البرلمان الليبي نحو إعادة النظر بقانون "العزل" وحل الميليشيات
كذلك التحق بالنواب الـ158 الموجودين في طبرق، أربعة نواب جدد قادمين من طرابلس، لم يحضروا مراسم انعقاد المجلس الجديد، أبرزهم مصطفى أبوشاقور، نائب رئيس الوزراء السابق في حكومة عبد الرحيم الكيب الثانية، وسالم اقنان نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق. وحسب تسريبات فإن أبوشاقور قادم إلى طبرق بمبادرة للخروج من الانقسام لم تُعرف تفاصيلها حالياً. وبذلك أصبح عدد الممتنعين عن حضور جلسات طبرق 26 نائباً، سبق أن أعلنوا رفضهم الحضور لأسباب قانونية ودستورية.
وظهرت معلومات عن نية المجلس اتخاذ إجراءات سريعة، كإعادة النظر في قانون العزل السياسي والذي قد يخرج بسببه بعض النواب المنتخبين حالياً، وحل كتائب القعقاع والصواعق والمدني والدروع وضمها للقيادة العامة للجيش الليبي. يضاف إلى ذلك، إصدار قرار بإخلاء العاصمة طرابلس من التشكيلات المسلحة، وتعيين رئيس أركان جديد، وأبرز المرشحين سالم جحا الملحق العسكري في السفارة الليبية في الإمارات.
كما طرح بعض النواب مشروع قرار يقضي بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي مدة ثلاثة أشهر، متذرعين بالأوضاع الأمنية التي تمر بها ليبيا، إلا أن مشروع القرار لقي معارضة داخل البرلمان، وتوقّع مصدر لـ"العربي الجديد" ألا يمر.
وجاء مشروع القرار بعد هجوم شنّه عضو مجلس النواب عن مدينة الخمس، أبوبكر ميلاد، على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي برأيه استخدمها نشطاء لشن حملات غير مبررة على انعقاد المجلس في طبرق.
من جهته، كتب عضو مجلس النواب، علي التكبالي، على صفحته في الفيسبوك، أن المجلس سيعدّل الإعلان الدستوري ويمنح نفسه صلاحيات تنفيذية من أجل وقف إطلاق النار، في خطوة قال عنها معلّقون إن مجلس النواب يسابق من خلالها العمليات العسكرية على الأرض في طرابلس وبنغازي من قبل قوات ما يعرف بـ"فجر ليبيا" وقوات "مجلس شورى ثوار بنغازي"، المعارضتين للواء المتقاعد خليفة حفتر.
وسيؤدي هذا الأمر، برأي محللين، إلى مزيد من الانقسام بين عملية سياسية يقودها مجلس النواب الليبي الحالي، وعملية عسكرية في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي، مما يتسبب بصدام عنيف قد يسفر عن إعلان القوات المعارضة لحفتر عدم اعترافها بمجلس النواب الحالي.
وتسربت معلومات أن طلب رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال، عبد الله الثني، بضرورة وقوف الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب الحكومة الليبية ومجلس النواب الليبي الجديد، لاقى رداً من وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الذي أوضح في معرض رده، أن الإدارة الأميركية تعتبر ما يجري في ليبيا شأناً داخلياً، وأنها ستتعاون في حدود العلاقات الدبلوماسية بين الدول، ولن تدعم طرفاً على حساب آخر.
في هذه الأثناء، استهجن "المجلس الأعلى لثوار ليبيا"، تجاهل مجلس النواب المنعقد في طبرق، التعديل الدستوري الذي اعتمد مدينة بنغازي مقراً لمجلس النواب عندما كانت غارقة في بحر من الفوضى وتمر بموجة من جرائم الاغتيال.
وأعرب المجلس، في بيان له، عن استغرابه لما اعتبره فرار أعضاء مجلس النواب بعد توقف تلك الجرائم واستتباب الأمن إلى مدينة أخرى. كما أسف لما وصفه بـ"العبث الصبياني الذي يجر البلاد للوراء"، مؤكداً أنه لن يقبل في أن يستمر هذا الأمر طويلاً.
وتعهّد المجلس حسب بيانه، بتحويل قرارات مجلس النواب الغائب حالياً عن عاصمتي الدولة والثورة طرابلس وبنغازي، إلى مجرد حبر على ورق، وعزله في حال استمر في التخندق مع انقلابيي الكرامة حسب قوله.
كما طالب المجلس الأعلى لثوار ليبيا، ثوار مدينتي طبرق والبيضاء بإعلان موقف صريح "من الثورة المضادة التي يقودها أزلام النظام السابق الذين يستغلون هاتين المدينتين كقواعد للانقلاب على ثورة 17 فبراير"، مؤكداً في بيانه أن لا مكان في ليبيا الجديدة لثورات مضادة.
ميدانياً، أعلن "مجلس شورى ثوار بنغازي" المعارض لحفتر، سيطرته على "معسكر 2 مارس" وما يحيط به من مقرات عسكرية، وعلى مديرية الأمن في منطقة المساكن.
وفي السياق، نقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن مصدر رسمي مصري، قوله إن حفتر، طلب من السلطات المصرية الانتقال إلى مصر لأن حياته أصبحت مهددة في ليبيا. وأفاد المصدر المصري أن السلطات المصرية استجابت لطلبه.
هذا الأمر علّق عليه مراقبون بالقول إن الداعمين الإقليميين لحفتر، وعلى رأسهم مصر والإمارات، سحبوا اللواء المتقاعد من المشهد الليبي بالكامل بعد فشله في الدخول إلى مدينة بنغازي وتحقيقه أي تقدم عسكري، إضافة إلى وجود تساؤلات كثيرة في الشارع الليبي عن جدوى عملية حفتر العسكرية والتي أغلب ضحاياها من المدنيين.
أما في العاصمة طرابلس، فلا تزال الاشتباكات قائمة بين قوات فجر ليبيا المعارضة لحفتر، وبين كتائب القعقاع والصواعق والمدني المؤيدة لعملية الكرامة في محيط مطار طرابلس الدولي، وسط تأزم الوضع المعيشي لسكان العاصمة وارتفاع الأسعار ونفاد المواد الغذائية الأساسية وحالة نزوح خارج العاصمة.
وكانت ليبيا قد شهدت انقطاع التيار الكهربائي عنها لمدة 14 ساعة بسبب خروج وحدات التوليد عن العمل، مما سبّب انقطاع الكهرباء عن معظم المدن الليبية.
إلى ذلك، أكدت الحكومة السودانية أن الوضع في ليبيا حتى الآن لا يتطلب إجلاء الرعايا السودانيين، فيما نقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن المتحدث باسم الحكومة، عمر محمد صالح، قوله إن تقريراً قُدّم للحكومة أشار إلى أن 18 سودانياً قُتلوا في سقوط صاروخ عشوائياً في منطقة سكنهم في إحدى ضواحي طرابلس.
وأشار صالح، بحسب التقرير، إلى عدم وجود استهداف منظم ضد السودانيين في ليبيا، وأن السفارة السودانية في طرابلس لم تتلق أي طلب من أي سوداني لإجلائه إلى بلاده.
