162 حالة اعتقال تعسفي في سورية خلال سبتمبر
وثّق تقرير حقوقي اعتقال 162 شخصاًً في سورية بشكل تعسفي خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي الحصيلة الأعلى منذ بدء تفشي وباء كورونا.
وذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير أصدرته اليوم الجمعة، أن "قوات النظام السوري لم تتوقف خلال الشهر الماضي عن ملاحقة المدنيين على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم"، مشيرة إلى أن "الملاحقات والاعتقالات التعسفية طاولت عدداً من الأشخاص لمجرد انتقادهم تدهور الظروف المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرة النظام، ومن بينهم محامون ومدرسون جرى احتجازهم عبر مداهمة منازلهم وأماكن عملهم".
كذلك سجّل التقرير عمليات اعتقال وملاحقة بحق مواطنين على خلفية مشاركتهم في وقت سابق في مظاهرات وأنشطة معارضة للنظام في محافظة السويداء، من بينهم طلاب جامعيون، وحصلت معظم عمليات الاعتقال تلك أثناء مرورهم على نقاط التفتيش التابعة لقوات النظام في مدينتي دمشق والسويداء. وأوضح التقرير أن من بين المعتقلين طفلان و6 سيدات.
ووفقاً للتقرير، فقد فرضت قوات النظام السوري طوقاً أمنياً حول بلدة كناكر بمحافظة ريف دمشق، واستهدفت عبره بعمليات الاعتقال عدداً من الأهالي لدى دخولهم أو خروجهم من البلدة وإليها.
ولم تتوقف قوات النظام أيضاً عن ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة درعا جنوبي البلاد. كذلك سجل التقرير عمليات اعتقال بحق لاجئين عادوا من لبنان عبر أساليب غير نظامية، ووجهت إليهم تهم واسعة وغير دقيقة تتعلق بالإرهاب، إضافة إلى توثيق عمليات اعتقال عند انتقال المدنيين من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري باتجاه مناطق أخرى.
وأضاف التقرير أن بعض حوادث الاعتقال قد وقعت بحق أشخاص عاملين في مجال الصرافة وتحويل العملات، ورأى أن عمليات الاحتجاز هذه تهدف غالباً إلى الابتزاز المادي للحصول على مبالغ مالية كبيرة من ذوي المعتقل مقابل الإفراج عنه.
وفي المقابل، رصد التقرير إخلاء قوات النظام السوري سبيل 14 شخصاً، من محافظات سورية مختلفة، مشيراً الى أن معظمهم أفرج عنهم بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، وتراوحت مدد اعتقالهم بين أربع إلى ثماني سنوات وفقاً للتقرير.
وجاء في التقرير أن "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) واصلت بدورها سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري لنشطاء وأفراد من منظمات المجتمع المدني المعارضين لسياساتها، أو المدنيين الذين تربطهم صلات قربى مع أشخاص في المعارضة المسلحة. كذلك شنّت حملات دهم واعتقال جماعية شملت مدنيين، بينهم أطفال بذريعة محاربة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي، وتركّزت هذه الاعتقالات في محافظة دير الزور، فيما رصد التقرير إفراج "قسد" عن 18 مدنياً من مراكز الاحتجاز التابعة لها تراوحت مدد احتجازهم بين ثمانية أشهر إلى عامين اثنين، حيث أفرج عن معظمهم نتيجة وساطة عشائرية.
وبالنسبة لـ"هيئة تحرير الشام"، ذكر التقرير أن شهر سبتمبر شهد عمليات احتجاز قامت بها الهيئة بحق مدنيين تركزت في مخيمات النازحين، وشملت نشطاء في مؤسسات المجتمع المدني وإعلاميين ومحامين، حصلت معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة الهيئة أو على خلفية مشاركتهم في مظاهرات مناهضة لها.
كذلك وقعت عمليات احتجاز تعسفي في مناطق المعارضة المسلحة، والجيش الوطني، معظمها حدث بشكل جماعي واستهدفت في العديد من الحالات عدة أفراداً من عائلة واحدة. ورصد التقرير حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركزت في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة في محافظة حلب، وحدث معظمها من دون وجود إذن قضائي.
وأوضح التقرير أن 86 حالة اعتقال، بينها لطفلة واحدة و3 سيدات تمت على يد قوات النظام السوري، و31 على يد قوات "قسد" و34 حالة على يد المعارضة المسلحة والجيش الوطني، و11 حالة على يد هيئة تحرير الشام.
وبحسب التقرير، فإنَّ المحتجزين لدى قوات النظام السوري يتعرضون لأساليب تعذيب وحشية ويحتجزون ضمن ظروف صحية سيئة للغاية، مشيراً إلى وجود نحو 130 ألف شخص قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري منذ عام 2011.
