وفد أميركي رفيع المستوى في تونس.. ولقاء مرتقب مع قيس سعيّد
وصل وفد أميركي رفيع المستوى، اليوم الجمعة، إلى تونس لإجراء لقاءات مهمة مع مسؤولين محليين، بحسب ما أكد مصدر من السفارة الأميركية في تونس لـ"العربي الجديد.
ورجح المصدر، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، أن يتم الإعلان عن تفاصيل زيارة الوفد الأميركي، مساء اليوم الجمعة، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وكانت إذاعة "موزاييك" التونسية كشفت، أمس الخميس، عن زيارة وفد أميركي رفيع المستوى تونس، يضم كلا من نائب وزير الخارجية الأميركي بالنيابة جوي هود ونائب مستشار الأمن القومي بالبيت بالأبيض جوناتان فاينر ومدير مكتب شمال أفريقيا لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جوش هارس.
رجّحت مصادر لموقع "موزاييك" التونسي إمكانية لقاء الوفد الأميركي الرئيس قيس سعيّد.
ويتساءل مراقبون عن أهداف وخلفية هذه الزيارة، خصوصاً مع تزايد القلق الأميركي على الديمقراطية التونسية، وفق ما كشفته المواقف الأميركية المتواترة بشأن تونس، عقب قرارات سعيّد الأخيرة.
في 25 يوليو/تموز الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد تجميد عمل البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، الأمر الذي وصفه محللون وسياسيون بـ"الانقلاب".
ردود أميركية على قرارات سعيّد
وبعد ساعات على قرارات سعيد، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي خلال الإيجاز اليومي: "نحن قلقون بشأن الوضع في تونس".
وأضافت: "نتواصل مع مختلف الجهات في تونس من أجل تهدئة الوضع".
من جهته، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بوب مينينديز إنه "قلق جداً حيال التقارير الآتية من تونس".
وفي 27 يوليو/تموز الماضي، أي بعد يومين من قرارات سعيّد، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد وحثه على "الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وأضاف المتحدث في بيان أن بلينكن "حث الرئيس سعيد على مواصلة الحوار المفتوح مع كل الأطراف السياسية والشعب التونسي"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة ستظل تراقب الموقف".
وكان بيان للخارجية الأميركية أفاد بأن "الولايات المتحدة تراقب عن كثب التطورات في تونس"، مضيفاً "كنا على اتصال بمسؤولين في الحكومة التونسية للتأكيد على أن حلول المشاكل السياسية والاقتصادية يجب أن تستند إلى الدستور التونسي ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية".
وتابع البيان: "لقد كنا واضحين في حث جميع الأطراف على تجنب اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تخنق الخطاب الديمقراطي أو تؤدي إلى العنف. نحن منزعجون بشكل خاص من التقارير التي تفيد بإغلاق مكاتب وسائل الإعلام، ونحث على الاحترام الدقيق لحرية التعبير وغيرها من الحقوق المدنية".
وشدد على أنه "يجب ألا تهدر تونس مكاسبها الديمقراطية"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الديمقراطية التونسية".
وفي الـ30 من الشهر الماضي، أصدر رئيس مجلس الإدارة ديفيد برايس ونائب الرئيس فيرن بوكانان، من حزب الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، بياناً مشتركاً حول الوضع في تونس، أكدا فيه أن "الأحداث في تونس، الديمقراطية البرلمانية الوحيدة التي ظهرت من الربيع العربي، تبعث على القلق الكبير".
وجاء في البيان المشترك أنه "بينما يستمر العالم في النضال بقوة مع فيروس كورونا والظروف الاقتصادية الناتجة عنه، فإن تعليق المؤسسات الديمقراطية والبرلمان المنتخب حسب الأصول في تونس ليس هو الحل أبداً".
وأشار البيان إلى أن "الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها في تونس تتعارض مع روح الديمقراطية وممارستها، وتقوض المقومات الأساسية للعلاقة بين الولايات المتحدة وتونس"، داعياً السلطات التونسية إلى حماية حقوق الإنسان والحريات المدنية، والسماح لأعضاء البرلمان المنتخبين ديمقراطياً بالعودة إلى العمل، واتخاذ خطوات ملموسة لإنشاء قضاء قوي ومستقل، واحترام حرية الصحافة".
وفي 31 يوليو/تموز، أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان حث الرئيس التونسي، في اتصال هاتفي، على وضع خطة للعودة السريعة إلى المسار الديمقراطي في بلاده.
وأشار البيت الأبيض إلى أن نقاشاً مدته ساعة دار بين مستشار الأمن القومي سوليفان والرئيس التونسي قيس سعيّد.
ونقل المسؤول الأميركي دعم الرئيس جو بايدن القوي للشعب التونسي والديمقراطية التونسية القائمة على الحقوق الأساسية والمؤسسات القوية والالتزام بسيادة القانون.
ولفت إلى أن: "الدعوة ركزت على الحاجة الماسة للقادة التونسيين لرسم الخطوط العريضة لعودة سريعة إلى المسار الديمقراطي".
وشدد على أن "هذا سيتطلب تشكيل حكومة جديدة بسرعة، بقيادة رئيس وزراء قادر على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد التونسي ومواجهة جائحة كورونا، فضلاً عن ضمان عودة البرلمان المنتخب في الوقت المناسب".
وقال: "بينما يستجيب قادة تونس للمطالب التي أعرب عنها التونسيون على نطاق واسع بتحسين مستويات المعيشة والحكم الصادق، تقف الولايات المتحدة وأصدقاء الشعب التونسي الآخرون على أهبة الاستعداد لمضاعفة الجهود لمساعدة تونس على التحرك نحو مستقبل آمن ومزدهر وديمقراطي".
وفي 3 أغسطس/آب الحالي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، رداً على سؤال حول ما إذا كان يعتبر ما حصل في تونس أخيراً "انقلاباً"، إن الوضع هناك "زئبقي وتركيزنا منصب على تشجيع القادة التونسيين على الالتزام بالدستور والعودة سريعاً إلى الحكم الديمقراطي الطبيعي".
وأضاف المتحدث أنه "في بعض الأحيان الأمر الأهم من مسألة التسمية هو العمل المهم لدعم تونس في عودتها إلى مسارها الديمقراطي".
وفي 5 أغسطس، أصدر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي الديمقراطي بوب منينديز ونائبه الجمهوري جيم ريش بياناً مشتركاً حول تونس، أعربا من خلاله عن "قلق عميق من تزايد التوتر وعدم الاستقرار في تونس".
وقالا إنه يجب على الرئيس التونسي قيس سعيّد "إعادة الالتزام بالمبادئ الديمقراطية التي تدعم العلاقات الأميركية التونسية". وأكدا أنه "تجب على الجيش التونسي مراقبة دوره في الديمقراطية الدستورية".
وجاء في البيان المشترك أن "الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس تنامت وتعمقت، لأنها تقوم على الاحترام المتبادل لسيادة القانون والالتزام بالمبادئ الديمقراطية".
