وزير يمني يستهجن عسكرة الانفصاليين لسقطرى: تصعيد غير مقبول
استهجن وزير في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الثلاثاء، التحركات التي يقوم بها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، لعسكرة جزيرة سقطرى، واعتبر ذلك تصعيداً غير مقبول يهدد اتفاق الرياض، ومحاولة لفرض الأمر الواقع لا ينبغي السكوت عنها.
ودعا وزير الثروة السمكية، فهد كفاين، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، إلى اجتماع طارئ لحكومة تصريف الأعمال لمناقشة التصعيد الأخير في أرخبيل سقطرى، والخروج بموقف حازم وتحمل المسؤولية تجاه ما حدث.
وقال كفاين، الذي ينحدر من سقطرى: "الدفع بتعقيد الوضع في أرخبيل سقطرى وعسكرة المحافظة، وإدخال مئات المسلحين من خارج الجزيرة، وإنشاء مواقع وقواعد عسكرية خارج نطاق الدولة، هو تصعيد غير مقبول ومحاولة لفرض الأمر الواقع".
الدفع بتعقيد الوضع في ارخبيل سقطرى وعسكرة المحافظة وادخال مئات المسلحين من خارج الجزيرة وانشاء مواقع وقواعد عسكرية خار نطاق الدولة هو تصعيد غير مقبول ومحاولة فرض الأمر الواقع ولاينبغي قبوله أو السكوت عليه.
— فهد كفاين (@fahadkafayan) September 29, 2020
وأكد الوزير اليمني أن التصعيد المتكرر في أرخبيل سقطرى من قبل المجلس الانتقالي وداعميه، في إشارة للإمارات، "يضع اتفاق الرياض وآلية تسريعه على المحك وقد ينهار الاتفاق ونعود لنقطة الصفر".
وأشار كفاين إلى أن "المذكرة الأخيرة للسلطة المحلية في سقطرى، ومحتواها المتمثل بانتهاك السيادة اليمنية في الأرخبيل، يجعلان الحكومة الشرعية أمام مسؤولية تاريخية إزاء ما يحدث".
مذكرة السلطة المحلية في أرخبيل سقطرى الأخيرة ومحتواها المتمثل بانتهاك السيادة اليمنية في أرخبيل سقطرى تجعلنا في الحكومة أمام مسؤولية تأريخية إزاء مايحدث.
— فهد كفاين (@fahadkafayan) September 29, 2020
وكان محافظ سقطرى، رمزي محروس، قد بعث برسالة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، كشف فيها عن تجنيد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، لأكثر من ألف مسلح من أجل محاربة أبناء الجزيرة.
وأشار محروس، في الرسالة، إلى أنه تم تعليق العمل بالإجراءات الاعتيادية في منافذ سقطرى وخاصة المطار، حيث وصلت شخصيات من جنسيات أجنبية دون تأشيرات أو ختم دخول، مع وصول سفينة تحمل معدات اتصال وأدوات أخرى دون إذن من الشرعية، ودون إجراءات رسمية من سلطات الميناء".
وفي حين أعلن المجلس الانتقالي تخليه عما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" في الـ29 من يوليو/تموز الماضي، بناء على آلية تسريع اتفاق الرياض، أكد المحافظ محروس، أن حلفاء الإمارات، استمروا في الإدارة الذاتية والاعتداء على مؤسسات الدولة ونهبها ونهب معسكراتها وبيع السلاح وتهريبه إلى خارج الجزيرة".
وأشار المحافظ محروس، إلى إقامة مواقع عسكرية من قبل "مليشيات الانتقالي وداعميها (في إشارة إلى الإمارات) شرقي وغربي سقطرى، وفي الساحل الجنوبي والشمالي وفي حرم المطار والاستمرار في تشييدها".
ومنذ طرح السعودية لما يسمى بآلية تسريع اتفاق الرياض، رفض المجلس الانتقالي تطبيق الشق العسكري والأمني من الاتفاق، رغم التزام الحكومة الشرعية بالبنود المطلوبة منها، وهي تكليف معين عبدالملك بتشكيل حكومة جديدة، وتعيين محافظ ومدير لشرطة عدن.
وفيما مارس محافظ عدن أحمد لملس، المحسوب على المجلس الانتقالي، مهامه رسميا منذ عدة أسابيع، لا يزال مدير الشرطة، أحمد الحامدي، ممنوعا من ممارسة مهامه، جراء رفض الانفصاليين تسليمه مقر الشرطة واشتراطهم سماح التحالف السعودي بعودة مدير شرطة عدن السابق، شلال شايع.
