وزير يدعو الجزائريين الرافضين للدستور إلى "الرحيل وتغيير البلاد"

لم تكد حادثة التصرف المشين لحاكم ولاية وهران، مسعود جاري، مع معلمة في مدرسة ابتدائية تنتهي، حتى أطلق وزير في الحكومة تصريحا أكثر إثارة، عندما طالب الجزائريين الذين لم تعجبهم بعض مواد الدستور المطروح للاستفتاء في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بالرحيل من الجزائر، ما تسبب في ردود فعل سياسية عاصفة. 
وقال وزير الشباب والرياضة الجزائري، سيد علي خالدي، أمس الخميس، خلال كلمة له في لقاء مع فعاليات المجتمع المدني الموالية للسلطة، في سياق مدحه للدستور الجديد، إنه قد "قمنا بدسترة بيان أول نوفمبر (وثيقة إطلاق ثورة التحرير الجزائرية عام 1954) ومن لم يعجبه الحال فعليه أن يبدل البلد". وكرر هذه الجملة مرتين، وهو تصريح شكل صدمة كبيرة في الجزائر، واستدعى إلى الذاكرة السياسية تصريحا مماثلا كان قد أدلى به قبل ثلاث سنوات عمارة بن يونس الوزير السابق الموالي للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (يوجد في السجن في قضايا فساد)، تضمن شتما لمن لا يؤيد بوتفليقة قال فيه "ينعل (اللعنة)، على من لا يحبنا".   
وزادت تصريحات ويزر الشباب والرياضة من حالة الاحتقان السياسي والشعبي مع ما يمثله ذلك من عبء إضافي على السلطة، في وقت تحاول فيه إقناع الرأي العام والشعب بوجود تغيير سياسي في البلاد. وعززت من جهة أخرى مواقف القوى المعارضة ومكونات الحراك الشعبي، خاصة أنها أعطت مؤشرا على استمرار نفس الممارسات والسلوكات من قبل المسؤولين في الحكومة والسلطة. 

وخرجت الليلة الماضية في أحد أحياء العاصمة الجزائرية مسيرة شعبية تنديدا بتصريحات الوزير الخالدي، هتف المشتركون فيها بشعارات "البلاد بلادنا، وهنا نموت".
كذلك اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بردود فعل غاضبة ومستنكرة لتصريحاته، واعتبرت تصريحاته التي وصفت بأنها "مثيرة للكراهية" مرتبطة بمساره الإداري حيث عمل لسنوات مساعدا في مكتب رئيسي الحكومة السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى (الموقوفين في السجن في قضايا فساد).
وطالبت بعض التعليقات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإقالة وزير الشباب والرياضة، وكذا حاكم ولاية وهران، صاحب حادثة إهانة المعلمة، فيما طالب خبراء الحكومة بتقديم تدريب في الاتصال السياسي للوزراء والموظفين الحكوميين، المعنيين بمخاطبة الرأي العام.

تقارير عربية

التحديثات الحية

انقسام حاد حول المسودة النهائية لتعديل الدستور في الجزائر

ووصف عبد الرزاق مقري، رئيس "حركة مجتمع السلم"، أكبر الأحزاب الإسلامية المعارضة في الجزائر، تصريحات الوزير بأنها "كلام خطير لا يجب السكوت عنه". وكتب في تدوينة له على "فيسبوك": "ها هي النتيجة حينما تفبرك الساحة السياسية ويُقذف فيها فوقياً مسؤولون حكوميون تم تعيينهم بعيداً عن المنافسة السياسية النزيهة ولاعتبارات نعرفها غير مقبولة تحدث هذه الانزلاقات الكلامية الخطيرة".

وأضاف "نفس المشهد الخطابي المبتذل الذي رأيناه في العهد السابق، بل هو أخطر منه. من هذا الذي أعطى لنفسه الحق في طرد ملايين الجزائريين اللي (الذين) موش (ليس) يعجبهم الحال؟".
وتساءل مقري عن مصدر جرأة الوزير خالدي، "أي غرور هذا؟ أي جرأة هذه؟ إلى أين نتجه بهذه العقلية الاقصائية الاستكبارية التي أخذت تتشكل من جديد وتتفاقم وتتوارث. من حق كل واحد موش عاجبو الحال أن يقاضي هذا الوزير الذي تجاوز كل الحدود".