رئيس الحكومة الجزائرية يرفض إهانة "معلمة وهران" والنقابات تطالب بالاعتذار

22 أكتوبر 2020
الصورة
تلقّت المعلمة مرابط سيلاً من الدعم والمساندة والتكريم من قبل المواطنين (فيسبوك)
+ الخط -

رفض رئيس الحكومة الجزائرية، عبد العزيز الجراد، الإهانة التي تعرّضت لها معلمة في مدرسة ابتدائية، أمس الأربعاء، من قبل حاكم ولاية وهران، عندما قدمت له شكاوى بشأن نقص الوسائل والإمكانات في المدرسة التي تعمل فيها، ووصف سلوك الحاكم بأنها ممارسات قديمة، في وقت تطالب نقابات التربية والتعليم باعتذار رسمي وردّ اعتبار المعلمة، سيديا مرابط. 

وكتب جراد تغريدة على تويتر، جاء فيها: "أرفض رفضاً قاطعاً إهانة المعلم وهو يدافع عن مستقبل أبنائنا. تحية شكر وتقدير للمعلمة السيدة سيديا مرابط، من مدرسة بن زرجب بوهران، التي فضحت الممارسات القديمة. سيتم تحديث أثاث المدارس القديمة على مستوى الوطن، المجد لكلّ المخلصين لجزائرنا الغالية"، ويُفهم من تغريدة رئيس الحكومة رفضه تبرير حاكم الولاية لسلوكه، الذي قدّمه في البيان الذي نشره مساء أمس. 

ومازالت قضية "معلمة وهران " تتفاعل، وسط مطالبات للرئيس عبد المجيد تبون، بإقالة حاكم الولاية. إذ هدّدت نقابات التربية والتعليم في الجزائر باتخاذ خطوات تصعيدية في ولاية وهران، غربي الجزائر، على خلفية حادثة إهانة حاكم الولاية للمعلمة مرابط، وأعربت النقابة الوطنية لعمّال التربية والتكوين في بيان لها عن "استنكارها الشديد للأسلوب الذي عوملت به المعلمة. "نعتبر الاعتداء على كرامة زميلتنا أمام تلامذتها هو اعتداء على مهمة التعليم في الجزائر، كما نطالب السلطات العليا في البلاد بإصدار القرارات الرادعة لمثل هذه السلوكيات الاستعراضية أمام الكاميرات، والاعتذار الرسمي والعلني لزميلتنا المعلمة".  

وعلّقت النقابة، بعد الحادثة المثيرة للجدل في الجزائر. إذ في حوار بين حاكم ولاية وهران  ومعلمة مدرسة ابتدائية، اشتكت الأخيرة فيه من غياب الوسائل ونقص الطاولات وقدمها، وقالت إنّها قضت ورفيقاتها المعلمات الليلة الماضية في المدرسة لتنظيفها وتعقيمها، وأنّ المدرسة حصلت على مساعدة من ولي تلميذ، تكفّل بتنظيف المراحيض وجلب المياه، وأنّ الطاولات تعود إلى العهد الاستعماري. إلّا أنّ حاكم الولاية رفض هذا التوصيف، وأدار ظهره للمعلمة وانسحب بسبب تصريحها عن الطاولات، وقالت المعلمة للصحافيين لاحقاً إنّها تعرّضت بعد ذلك للإهانة أيضاً من قبل مدير التشريفات في الولاية، الذي طلب منها السكوت.  

 وذكر بيان النقابة: "إننا في الوقت الذي نشدّد فيه على التزام الأنظمة والقوانين، فإننا نستنكر بشدة الأسلوب الذي مورس ضدّ إحدى أستاذات التعليم الابتدائي بابتدائية في بوهران". وأشار البيان إلى أنّ "الأستاذة التي أفنت ثلاثين سنة من عمرها في مجال التربية والتعليم، والتي كان لزاماً تكريمها وتشجيعها وليس إهانتها في موسم استثنائي، لم تقل في يومها الأول أمام والي الولاية سوى الحقيقة المطلقة". وأكدت النقابة أنّ المعلمة "كشفت الواقع الذي تعيشه أغلب المدارس الابتدائية عبر الوطن ونقلت معاناة زملائها الذين يعملون بصمت وبإمكانات محدودة وقديمة، تعود لسنوات ماضية، في ظلّ عجز البلديات عن توفير أبسط الوسائل للمدارس الابتدائية".   

وأعلن مكتب نقابة مجلس الأساتذة للتعليم لكل الأطوار، (كبرى نقابات التربية في  البلاد) في وهران، أنّ إهانة المعلمة هي إهانة للمعلمين جميعاً،  وأنّ ردّ الاعتبار لها مسؤولية كل الأساتذة. وقرّرت النقابة عقد اجتماع قريباً، لاتخاذ خطوات عملية رداً على حادثة إهانة الحاكم للمعلمة المذكورة، كذلك طالبت عدة أطراف، الرئيس عبد المجيد تبون، بإقالة حاكم الولاية من منصبه، لردع المسؤولين عن مثل هذه السلوكيات.  

وتلقّت المعلمة سيلاً من الدعم والمساندة  والتكريم من قبل المواطنين والناشطين، ضد سلوك حاكم الولاية. 

المساهمون