بلغ عدد المقاتلين المغاربة الذين انتقلوا إلى بؤر التوتر في العراق وسورية نحو 1659 مغربياً، منهم 1060 مقاتلاً في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب ما كشف عنه تقرير عرضه وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، مساء اليوم الأربعاء، بمجلس النواب.
كما لقي 742 مغربيا حتفهم في ساحات القتال، 87 منهم في سورية، و655 في العراق، فيما عاد 260 مغربيا من بؤر التوتر، وتم تقديمهم إلى العدالة.
ووفق التقرير، الذي تم عرضه في لجنة الداخلية بمجلس النواب، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، فإن عودة المقاتلين في صفوف التنظيمات الإرهابية، في سورية والعراق، وكذا منطقة الساحل الأفريقي، "تظل أهم التحديات التي يواجهها المغرب علما أن هؤلاء المقاتلين يسعون إلى التسلل إلى بلدانهم الأصلية، بغية تنفيذ عمليات إرهابية تساهم في استهداف الاستقرار وتعطيل الحركة الاقتصادية، وكذا إحداث خلايا نائمة، تمكن من ضمان استمرار نشاط هذه التنظيمات الإرهابية".
وبينما تؤكد الداخلية المغربية أن مصالحها تتابع بتنسيق مع نظيرتها في وزارة الخارجية والمصالح الأمنية، وضعية أفراد عائلات المقاتلين المغاربة المحتجزين بسورية والعراق ولدى الأكراد، كشف التقرير عن تمكن المغرب، خلال 2021، من إجهاض مخططات تنظيم "داعش" المتطرفة، التي تهدف إلى المسّ بالنظام العام، وزعزعة أمن واستقرار المملكة.
ولفت التقرير إلى أن عناصر التنظيم المتطرف، خططوا لاستهداف منشآت عسكرية وأمنية وكذا موظفين يشتغلون في مرافق وإدارات عمومية، باستخدام أسلوب الإرهاب الفردي، إما بواسطة التسميم أو التصفية الجسدية، كما خططوا للالتحاق بمعسكرات هذا التنظيم الإرهابي، بمنطقة الساحل، لتنفيذ عمليات قتالية.
وبحسب تقرير وزارة الداخلية، تم منذ بداية سنة 2021، تفكيك ثلاث خلايا واعتقال 15 عنصرا، لهم ارتباط بتنظيم "داعش"، مؤكدا أن الضربات الاستباقية التي قامت بها المصالح الأمنية، ساهمت في إفشال مجموعة من المشاريع الإجرامية والعمليات الإرهابية، ونجحت في تفكيك العديد من الخلايا، قبيل تنفيذ مخططاتها الإرهابية.
ومنذ صدمة أحداث الدار البيضاء الإرهابية، التي شهدها المغرب في العام 2003 وجاءت في سياق دولي متسم بارتفاع تحدي الجماعات المتطرفة، خصوصاً بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، سارعت الأجهزة الأمنية المغربية إلى تغيير تعاملها مع خطر الإرهاب، باعتماد مقاربة استباقية، كان من ملامحها الرئيسة تفكيك الخلايا الإرهابية قبل وصولها إلى مرحلة التنفيذ.
كما باشرت الدولة محاولات مختلفة لتحييد خطر المدانين بقضايا الإرهاب داخل السجون وخارجها، من خلال عفو العاهل المغربي الملك محمد السادس في السنوات الأخيرة عن عدد من هؤلاء المعتقلين. وكان لافتاً إطلاق الدولة برنامج "مصالحة"، يشرف عليه مختصون وكوادر دينية، يستهدف سجناء مدانين في قضايا التطرف والإرهاب، يرتكز على ثلاثة محاور: المصالحة مع الذات، ومع النص الديني، ثمّ مع المجتمع، وذلك كله بهدف البحث عن مداخل لمراجعات ذاتية يقوم بها هؤلاء للاندماج في البيئة الاجتماعية بعد الإفراج عنهم.