وزير خارجية الصومال يستقيل من منصبه للترشح لرئاسة ولاية بونتلاند

وزير خارجية الصومال يستقيل من منصبه للتفرغ للترشح لرئاسة ولاية بونتلاند

18 ديسمبر 2023
وزير خارجية الصومال يعدد ما حققه من إنجازات خلال فترة توليه المنصب (فيسبوك)
+ الخط -

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي في الصومال، أبشر عمر هروسي، اليوم الاثنين، عن استقالته من منصبه من أجل التفرغ للترشح في الانتخابات المحلية التي ستجرى الشهر المقبل لاختيار رئيس ولاية بونتلاند (أرض البنط) التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

ونشر وزير الخارجية رسالة استقالته على صفحته بموقع "فيسبوك" وذكر فيها "إنه لمن دواعي سروري أن أخدم وطني بصفتي وزير الخارجية والتعاون الدولي لمدة عام ونصف، واليوم أعلن عن استقالتي من المنصب لأتفرغ خلال الفترة المقبلة لخوض سباق الانتخابات الرئاسية لولاية بونتلاند المحلية".

وشهدت مناطق بونتلاند انتخابات محلية شارك فيها الآلاف لانتخاب أعضاء البلديات في مايو/أيار الماضي، تمهيداً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عام 2024.

وحاول الرئيس الحالي لولاية بونتلاند، سعيد عبد الله دني، تمديد فترته عامين إضافيين حتى عام 2026، لكنه تراجع عن ذلك بعد رفض المعارضة السياسية وتفجر نزاع عسكري في مدينة جروي، عاصمة الولاية في يونيو/حزيران الماضي. ويعد أبشر عمر هروسي من أبرز المرشحين في الانتخابات الرئاسية لولاية بونتلاند التي ستجرى في الثامن من يناير/كانون الثاني 2024.

وأضاف الوزير في رسالته أنه حقق خلال توليه منصب خارجية الصومال "إنجازات كثيرة"، منها تولي الصومال منصب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد"، وانضمام الصومال إلى تكتل مجموعة دول شرق أفريقيا، فضلاً عن رفع حظر السلاح الذي كان مفروضاً على الصومال منذ 30 عاماً إلى جانب إعفاء الدين الخارجي عن البلاد.

ووجّه الوزير في البيان الشكر لرئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، الذي عين في المنصب في أغسطس/آب 2022.

وتسعى مقديشو جاهدة لتسلّم مهام أمن البلاد من قوات بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية "أتميس" بحلول نهاية 2024، ما أثار مخاوف من حدوث فراغ أمني، الأمر الذي دفع الصومال للبحث عن تحالفات إقليمية، مثل مجموعة دول شرق أفريقيا، قد تمدها بدعم عسكري بعد انسحاب قوات "أتميس"، الذي قد يرافقه تراجع في الدعم الدولي في المجال الأمني.

صوّت مجلس الأمن الدولي، بداية الشهر الحالي، على رفع الحظر عن توريد الأسلحة المفروض على الصومال منذ 1992، مبقياً على العقوبات المفروضة على تنظيم حركة الشباب الموالي لتنظيم القاعدة.