وزير الداخلية اللبناني يعطي الإذن بملاحقة مدير عام قوى الأمن قضائياً

أعطى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان بسام مولوي، اليوم الجمعة، الإذن بملاحقة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، أمام القضاءين العدلي والعسكري، بشبهات فساد.

وأثارت هذه الخطوة ضجّة كبيرة على الساحتين السياسية والقضائية، لكونها خطوة غير مسبوقة، وقد تكون مرتبطة بالصراع الشخصي بين الرجلين، لا سيما المرتبط بالتشكيلات الأمنية.

وكان اللواء عثمان قد أجرى، خلال الفترة الأخيرة، تعيينات مرتبطة برؤساء وحدات في مؤسسة قوى الأمن، من دون أن يتشاور مع وزير الداخلية، وهو ما ساهم بزيادة حدّة الخلاف مع مولوي، وتردّدت أكثر من مرة أنباء بنية مولوي إقالة عثمان.

ورغم الخلاف بين الرجلين، أكدت أوساط في وزارة الداخلية اللبنانية، لـ"العربي الجديد"، أن "إعطاء الإذن بالملاحقة لا علاقة له بملف التشكيلات، وهناك ملفات يقتضي البتّ بها أمام القضاء وفق الأصول".

وتستبعد أوساط لبنانية أن تجري ملاحقة اللواء عثمان، خصوصاً أن القضاء اللبناني يخضع للتركيبة السياسية الحزبية الدينية، ولا يتحرك في الملفات الكبرى إلا بغطاء من المرجعيات، كما أن القادة الأمنيين يحظون بغطاء كبير من مرجعياتهم الدينية والحزبية، وسبق لهم أن رفضوا تنفيذ مذكرات بملاحقة مسؤولين مُدعى عليهم بقضايا عدة، أبرزها انفجار مرفأ بيروت.

وتخضع الضابطة العدلية، الجهة المخولة بتنفيذ أي مذكرة بحق اللواء عثمان، لسلطة مدير عام قوى الأمن الداخلي، أي عثمان نفسه، الذي رفض في مرات سابقة تنفيذ مذكرات بملفات عدّة.

وقال وزير الداخلية بسام مولوي، خلال احتفال في الجامعة اليسوعية، اليوم الجمعة، أمام الطلاب الذين عملوا تطوعاً في هيئة إدارة السير والمركبات: "لن نتراجع لحظة عن إعطاء الأذونات اللازمة التي وردتنا من القضاء المختص لملاحقة مرتكبي الفساد، وأعطينا الإذن بملاحقتهم (...) ولن نقبل بأن يبقى في لبنان فساد".

ومن الملفات القضائية التي يرتبط اسم اللواء عثمان بها استدعاؤه على خلفية تعاميم أصدرها تُشرّع حفر آبار ارتوازية مخالفة للقانون، وتشييد أبنية مخالفة، وذلك سنداً للمادتين 376 و377 من قانون العقوبات المتعلقة بإهمال الواجبات الوظيفية، لكن الدعوى جُمدت حينها.

تقارير عربية

التحديثات الحية

لودريان يختتم جولته في لبنان: هل يبدأ مسار البحث عن مرشح رئاسي ثالث؟

وفي 16 فبراير/ شباط من عام 2022، رُفعت دعوى على عثمان بتهمة التمرّد وعرقلة التحقيق في قضية حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، علماً أن مولوي، حينها، رفض إعطاء الإذن بملاحقة اللواء عثمان.

وشنّ موقع "مستقبل ويب"، الذي يمثل "تيار المستقبل" برئاسة سعد الحريري، هجوماً على وزير الداخلية، وقال إنّه سبق أن هدّد بتوقيف عثمان، في "سابقة لم يشهد مثلها تاريخ المؤسسة ولا تاريخ مؤسسة الجيش".

من جهته، تساءل النائب وليد البعريني، (كان سابقاً محسوباً على تيار المستقبل)، إذا ما كان وزير الداخلية قد اتصل برئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل اتخاذه القرار وتشاور معه.

وتعليقاً على هذا القرار، قال الناشط الحقوقي المحامي جاد طعمه، في حديثه مع "العربي الجديد"، إنّ ملاحقة موظف في الإدارة العامة بسبب جُرم في سياق وظيفته يجب أن تجري بحسب قانون الموظفين، مضيفاً: "قبل البدء بأي إجراء قضائي، يجب الحصول على إذن من الإدارة المسؤولة عن هذا الموظف، وإنّ رفضت إعطاء الإذن وأصرت سلطة الملاحقة على وجوب ملاحقة الموظف، يجري حينها عرض الأمر على النائب العام لدى محكمة التمييز للبت النهائي بهذا الأمر، وهذه الصلاحية ممنوحة بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية".

وأشار طعمه إلى أن "ما جرى إعلانه يشير إلى أن وزير الداخلية (الذي يمثل الإدارة المسؤولة عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي) قرر منح الأذونات لملاحقة عثمان بقضايا مرتبطة بوظيفته، وهذا يعني أن القضاء سيتحرك ولن تكون الحصانة حاجزاً مانعاً، وعلى ضوء التحقيقات يجري تحديد ما إذا كان هناك فعلاً جرائم مقترفة أم لا".