بات الفرار من الخدمة حلاً وحيداً أمام بعض عناصر قوى الأمن الداخلي اللبنانية، إذ يمنعهم القانون من العمل في مكان آخر وترفض طلبات تسريحهم أو منحهم مأذونيات سفر، بينما فقدت رواتبهم قيمتها بعد انهيار العملة الوطنية
