وزيرة مصرية تتعهد للسفير الأميركي بإصدار لائحة العمل الأهلي قريباً
تعهدت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج، الأحد، بإصدار الحكومة في بلادها لائحة قانون الجمعيات الأهلية قبل نهاية العام الجاري، مدعية أن "بنود اللائحة ستحمل المزيد من الآمال والنجاحات في ملف العمل الأهلي، باعتبار أن نجاح الدولة لا يكون بجهود الحكومة وحدها، ولكن كذلك بمشاركة من مؤسسات المجتمع المدني".
وقالت القباج، في لقاء جمعها بالسفير الأميركي في القاهرة، جوناثان كوهين، للإعلان عن منحة أميركية قيمتها خمسة ملايين دولار لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، الأحد، إن "الفقر مرتبط بضعف مستوى التعليم، والصحة، ونقص الوعي بممارسات الرعاية الصحية السليمة لدى بعض الفئات، ولذلك تعمل الوزارة على ضمان حصول الأمهات والأطفال في الأماكن الأكثر فقراً على احتياجاتهم الغذائية الأساسية".
وأضافت: "الوزارة تركز جهودها على تحسين صحة الأم والطفل، لأنها تعكس بدورها الحالة الصحية العامة للسكان، وهي أحد الشروط الأساسية المسبقة للتنمية المستدامة"، مستطردة بقولها: "فخورون بشراكتنا مع برنامج الغذاء العالمي، لتنفيذ هذا المشروع الممول من الوكالة الأميركية للتنمية، من أجل الوصول إلى الأطفال الأكثر احتياجاً تحت سن الثانية من العمر، والأمهات الحوامل والمرضعات في المحافظات الأكثر فقراً".
من جهته، قال السفير الأميركي بالقاهرة، إن "شراكة هيئات الأمم المتحدة في مصر تهدف إلى مساعدة المصريين واللاجئين الأكثر ضعفاً"، مبيناً أن "الولايات المتحدة قدمت منحاً خلال السنوات الثماني الماضية قيمتها 87 مليون دولار لصالح برنامج الغذاء العالمي في مصر".
وأضاف أن "المنحة المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي جاءت لاستكمال البرنامج القومي للحماية الاجتماعية التابع لوزارة التضامن المصرية، لتقديم ستة أشهر من المساعدات الغذائية إلى الفئات التي تفتقر إلى سبل الوصول للغذاء، بإجمالي 40 ألف سيدة حامل ومرضعة من الفئات المهمشة، وأطفالهن دون سن الثانية".
وكان من المقرر أن تصدر الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي قبل 20 فبراير/ شباط الماضي، بحسب مواد القانون التي نصت على إصدار اللائحة خلال ستة أشهر من تصديق رئيس الجمهورية، وهو ما يعكس فشلها في الوصول إلى صيغة ملائمة لكل الجهات المهتمة بالعمل الأهلي، داخلياً وخارجياً، في ظل تعدد وتناقض الآراء الصادرة عن تلك الجهات إزاء الصياغات التي تقترحها وزارة التضامن.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون العمل الأهلي الجديد فور إلغاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، المؤتمر الذي كان مقرراً عقده في مصر يومي 4 و5 سبتمبر/ أيلول 2019 حول مكافحة التعذيب، على إثر انتقادات وجهتها منظمات حقوقية محلية ودولية، نظراً لسجل القاهرة السيئ في التعذيب الممنهج خلال السنوات الأخيرة.
وتواجه مصر إدانات دولية واسعة على وقع حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات على أبرز جماعة حقوقية لا تزال تعمل في البلاد مؤخراً، وهي "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، التي ألقت أجهزة الأمن القبض على ثلاثة من قياداتها، من بينهم مديرها التنفيذي، واحتجازهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق معهم في اتهامات مزعومة بـ"الإرهاب".
