وزيرة الداخلية البريطانية تعلن حركة "حماس" منظمة "إرهابية"
قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، اليوم الجمعة، إنها حظرت حركة "حماس" الفلسطينية، في خطوة تنسجم مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحركة.
وزعمت باتيل، في بيان أوردته وكالة "رويترز"، أن ""حماس" تملك قدرات إرهابية واضحة تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضلاً عن منشآت لتدريب إرهابيين"، مضيفة: "لهذا اتخذت اليوم إجراءات لحظر حركة "حماس" كلية".
وكانت صحيفة "ذا غارديان" قد قالت إنّ قرار الحظر يعني أنّ "أي شخص يعبر عن دعمه للحركة أو يرفع علمها أو يرتب لقاءات لها يكون مخالفاً للقانون، وقد يواجه ما يصل إلى 10 سنوات سجناً، بحسب خطط باتيل".
وترى باتيل أنّ خطوتها هذه "من شأنها أن تساعد في مكافحة معاداة السامية، وحماية الجالية اليهودية". وأضافت الوزيرة، للصحافيين في واشنطن: "لقد اتخذنا وجهة نظر مفادها أنه لم يعد بإمكاننا الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للحركة"، مضيفة أنّ القرار "يستند إلى معلومات استخبارية تؤكد ارتباطها بالإرهاب".
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، رحّب كل من رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت، ووزير الخارجية يئير لبيد، بنيّة الحكومة البريطانية إعلان حركة "حماس" "منظمة إرهابية".
وقال بينت مدّعيا، في تغريدة له عبر "تويتر": ""حماس" هي ببساطة منظمة إرهابية ببدلات رسمية. شكري وتقديري لصديقي بوريس جونسون على قيادته في هذا الموضوع".
وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية قد كشفت، قبل أسبوعين، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، طلب من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في لقاء جمعه به على هامش مؤتمر المناخ في غلاسكو، إعلان حركة "حماس" منظمة "إرهابية"، بعد امتعاض حكومة الاحتلال من المظاهرات المنددة التي شهدتها لندن خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.
إلى ذلك، دعت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، بريطانيا إلى "التوقف عن الارتهان للرواية والمشروع الصهيوني"، مشيرة إلى أن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، حق مكفول في القانون الدولي للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
