وزيرة إسرائيلية تهدد بالعودة إلى مستوطنات في قطاع غزة
قالت وزيرة إسرائيلية، الثلاثاء، إن المستوطنات التي انسحبت منها تل أبيب في قطاع غزة عام 2005، "جزء من أرض إسرائيل، وسيأتي اليوم الذي نعود فيه إليها"، بحسب زعمها.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلت بها وزيرة الاستيطان والمهام الوطنية أوريت ستروك"، للقناة السابعة الإسرائيلية، من داخل مستوطنة "حوميش"، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت ستروك، وهي من حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف، إن "المرحلة المهمة اليوم هي العودة إلى شمال السامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة)، أعتقد أن خطيئة فك الارتباط ككل سيتم تصحيحها في نهاية المطاف".
وعن غزة، قالت: "نحن بصدد رؤية مختلفة، لا أعرف كم سنة سيستغرق الأمر، لكن لسوء الحظ، فالعودة إلى غزة ستشمل أيضاً تضحيات كثيرة، تماماً كما انطوت مغادرتها على العديد من التضحيات".
واستدركت: "لكن لا شك في أنه في نهاية الأمر، يدور الحديث عن جزء من أرض إسرائيل، سيأتي يوم نعود إليه"، حسب زعمها.
وفي وقت سابق الثلاثاء، صادق الكنيست الإسرائيلي، على إلغاء ما يُعرف بـ"قانون فك الارتباط"، الذي يسمح للمستوطنين بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية أخليت عام 2005.
ووفقاً لقانون الكنيست، سيسمح للمستوطنين بالعودة إلى مستوطنة "حوميش"، لكنه لم يشمل مستوطنات "غوش قطيف"، التي أخلتها إسرائيل في قطاع غزة في عام 2005.
وعقب إصدار القانون، دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى إلغائه، وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، إن "له تأثيرا عكسيا على جهود الحد من التوتر، ويعيق إمكانية اتخاذ إجراءات بناء الثقة وخلق أفق سياسي للحوار".
ووصف بوريل، في بيان له، قرار الكنيست بأنه "خطوة واضحة للوراء"، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي ينظر للمستوطنات على أنها "غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام السلام وتهدد قابلية تطبيق حل الدولتين".
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن قانون الكنيست الإسرائيلي بالعودة إلى المستوطنات "استفزاز"، وانتهاك للالتزام الذي قدمته إسرائيل لإدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش قبل 20 عاما.
ودعت الوزارة، في بيان لها، الحكومة الإسرائيلية، إلى "عدم السماح للمستوطنين بالعودة مجددا إلى شمال الضفة الغربية".
وفي أغسطس/آب 2005، أخلت إسرائيل 4 مستوطنات شمالي الضفة إضافة إلى "غوش قطيف" جنوبي غزة، كجزء من خطة فك الارتباط الإسرائيلية أحادية الجانب، التي اتخذت خلال عهد رئيس الوزراء الأسبق آرئيل شارون.
(الأناضول)
