الكنيست يقر عودة المستوطنين إلى مستوطنات أخليت في الضفة قبل 18 عاماً
الكنيست الإسرائيلي يقرّ عودة المستوطنين إلى مستوطنات أخليت في الضفة قبل 18 عاماً
صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، بشكل نهائي على قانون يلغي قانون "فك الارتباط"، الذي انسحبت إسرائيل بموجبه من أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية عام 2005، ضمن خطة أوسع شملت أيضاً إخلاء مستوطنات قطاع غزة.
وسيسمح القانون الجديد، الذي أقرّ بالقراءتين الثانية والثالثة، للمستوطنين بالدخول والإقامة في المستوطنات التي جرى إخلاؤها.
ويسمح القانون بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات جرى إخلاؤها، وهي: غانيم، وكاديم، وحوميش، وسانور.
ويلغي القانون العقوبات الجزائية التي فرضها القانون السابق على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في المستوطنات الأربع، التي دشنت على أراض فلسطينية خاصة شمال الضفة الغربية.
تحذيرات من تداعيات القرار الأمنية
وفي هذا السياق، لفتت قناة "كان" الإسرائيلية إلى أنّ قيادة جيش الاحتلال تبدي مخاوف كبيرة إزاء تطبيق قرار الكنيست، بسبب تبعاته الأمنية.
وأشارت القناة إلى أنّ قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال لا تنوي تنفيذ القانون بشكل فوري قبل بلورة الإجراءات التي تضمن عدم إسهامه في تدهور الأوضاع الأمنية.
وكانت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، قد وضعت إلغاء قانون "فك الارتباط" على رأس أولوياتها التشريعية، حيث أقرّ بالقراءة التمهيدية، في 15 فبراير/ شباط الماضي، عند التصويت عليه في لجنة الخارجية والأمن.
من جانبه، حذر المعلق السياسي لموقع "والا" باراك رافيد، من أنّ إلغاء قانون "فك الارتباط" سيزيد من فرص وقوع احتكاكات دامية بين الفلسطينيين والمستوطنين في شمال الضفة.
وفي سلسلة تغريدات كتبها على حسابه في "تويتر"، اليوم الثلاثاء، قال رافيد، إنّ "العمليات (عمليات المقاومة) والفظائع التي نفذها المستوطنون في حوارة ستكون مجرد لعب أطفال، مقارنة بما سيحدث بعد تطبيق إلغاء القانون".
واستهجن المعلّق الإسرائيلي أن يلغي الكنيست هذا القانون "بعد يوم على التئام اجتماع شرم الشيخ، الذي التزمت فيه الحكومة الإسرائيلية بعدم اتخاذ خطوات تساعد على زيادة التصعيد، وفي الأسبوع الذي يحلّ فيه شهر رمضان".
وتوقع أن تكون هناك تداعيات فورية لسنّ القانون؛ تتمثل في الدفع بأعداد كبيرة من القوات النظامية وقوات الاحتياط إلى منطقة شمال الضفة الغربية، وهي منطقة مكتظة بالفلسطينيين، بدل التفرغ لإجراء تدريبات استعداداً لمواجهة محتملة مع "حزب الله" اللبناني، حسب ملاحظته.
ولفت إلى أنّ المستوطنين سيستغلون القانون الجديد في تدشين بؤر استيطانية بين نابلس وجنين، مما يفاقم من خطورة الاحتكاك بين المستوطنين والفلسطينيين، خاتماً بالقول: "يتبع ذلك قرارات بمصادرة الأراضي الفلسطينية بغرض بناء مستوطنات عليها والمسّ بحقوق الفلسطينيين، وما يتبعه من تنديدات دولية".
