وزارة العدل الأميركية: يمكن لضحايا هجوم الكونغرس مقاضاة ترامب
أبدت وزارة العدل الأميركية، أمس الخميس، موافقتها على إمكانية متابعة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من قبل الشرطة والأشخاص الذين تعرضوا لإصابات خلال اقتحام أنصاره لمبنى الكونغرس (الكابيتول) في 6 يناير/ كانون الثاني، للاعتراض على تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة.
وأوضحت الوزارة في رأي قانوني رسمي قدمته لمحكمة فيدرالية بواشنطن أنه رغم أن الرئيس يحظى بحصانة مطلقة أثناء ممارسته مهامه، إلا أنه يمكن متابعته قضائيا على أفعال يمكن اعتبارها بشكل واضح خارج مهامه الرسمية.
وأشار تقرير لوكالة "فرانس برس" إلى أن الرأي القانوني قدمته وزارة العدل بطلب من المحكمة، التي تنظر في قضية رفعها ضابطا شرطة و11 مشرعاً بخصوص الإصابات التي تعرضوا لها خلال هجوم 6 يناير.
في المقابل، حاول محامو ترامب الدفاع عنه في قضية مثارة ضده بشأن مسؤوليته عن الهجوم، الذي وقع قبل أسبوعين من مغادرته البيت الأبيض، بكونه كان يتمتع بالحصانة الرئاسية استناداً لحكم صادر عن المحكمة العليا الأميركية عام 1982 يفيد بأنه لا يمكن متابعة الرؤساء بشأن ممارستهم لمهامهم الرسمية. وكان القاضي الأميركي اميت مهتا قد أصدر حكماً نهاية فبراير/ شباط الماضي جاء فيه أن الخطاب الذي ألقاه ترامب يوم 6 يناير/ كانون الثاني 2021 لا يندرج ضمن سياق مهامه الرئاسية، ما سمح بالمضي في متابعات القضية.
وأشار الرأي القانوني لوزارة العدل الأميركية إلى أن ترامب ادعى تمتعه بالحصانة لكون التصريحات التي أدلى بها قبيل وخلال الهجوم ترقى إلى "خطاب يهم الشأن العام"، وبالتالي يندرج ضمن مهامه الرسمة، رغم أن الخطاب يمكن اعتباره يدعو إلى العنف.
وقالت الوزارة إنه يتعين على المحكمة رفض هذا الطرح الذي تقدم به ترامب بشكل قاطع. وجاء في الرأي الذي قدمته: "بصفته قائد الأمة ورئيس البلاد، يحظى الرئيس بصلاحية استثنائية للحديث إلى المواطنين والتحدث نيابة عنهم"، مضيفا: "لكن هذا الدور التقليدي يهم التواصل مع الرأي العام ومحاولة الإقناع، وليس التحريض على العنف الوشيك".
ولفتت الوزارة إلى أنها لا تعلق على فحوى القضية، وتحديدا ما إذا كان ترامب قد حرض على العنف أو عدمه، وإنما أشارت إلى أن خطاب ترامب لا يصب في خانة الأفعال التي تغطيها حصانته الرئاسية.
