هدوء نسبي في ديالى العراقية وسط اعتقالات بالجملة وحملات تفتيش
هدوء نسبي في ديالى العراقية وسط اعتقالات بالجملة وحملات تفتيش
على إثر الحملة الأمنية التي وجّه بتنفيذها رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لفرض الأمن في محافظة ديالى، شمال شرقي العاصمة بغداد، سجّلت المحافظة هدوءاً نسبياً خلال الـ48 ساعة الماضية، وسط حملات تفتيش واعتقال طاولت عشرات المطلوبين، فضلاً عن الانتشار العسكري في مناطقها.
وكان السوداني، وبعد زيارة له للمحافظة أمس الأول الأربعاء، أمهل قادة الأجهزة الأمنية أسبوعين لفرض سلطة القانون في محافظة ديالى، شمال شرق العاصمة بغداد، والتي تسجل تراجعاً ملحوظاً في ملفها الأمني، مؤكداً أن لا أحد فوق القانون.
ووصلت، أمس، قوات خاصة كبيرة إلى المحافظة، وبدأت تنفيذ خطة فرض القانون فيها في مناطق بعقوبة (مركز المحافظة) وقضاءي الخالص والمقدادية. ووفقاً للمتحدث باسم قيادة قوات مكافحة الإرهاب، صباح النعمان، فإن "القوات الأمنية التي عززت قواطع ديالى هي القوات الخاصة، وأن التعزيزات العسكرية لم تشمل قوات الجهاز".
وأوضح، في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم السبت، أن "الجهاز لديه فوج في ديالى لتنفيذ العمليات العسكرية والأمنية ضد داعش، وهو ينفذ مهام خاصة بتعقب تحركات التنظيم في بلدات المحافظة".
وفي وقت متأخر من ليل أمس الجمعة، وبعد عمليات دهم واعتقال نُفذت في مناطق المحافظة، أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية، القبض على 84 شخصاً بينهم 82 متهما بقضايا مختلفة، ومصادرة كميات من العتاد والسلاح.
وقالت الخلية، في بيان، إنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، وبتواجد ومتابعة القيادات الأمنية بالقاطع والوكالات الأمنية والاستخبارية، نفذت الوحدات الأمنية، عملية تفتيش ونصب حواجز أمنية ثابتة ومتحركة وواجبات تنفيذ مذكرات قبض صادرة أصوليا من السلطات القضائية في مختلف المناطق ضمن قاطع المسؤولية".
وأضافت أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 81 متهماً بمواد قانونية مختلفة، وضبط 17 قطعة سلاح مختلفة و114 دراجة نارية مخالفة، و70 عجلة مخالفة مختلفة، و6 أجهزة اتصال وطائرة مسيرة، و4 أجهزة موبايل مع المطلوبين للقضاء، والقبض على مخالف وبحوزته عجلة حمل محورة وبداخلها منتوج نفطي معدة للتهريب".
وتابعت "كما أسفرت العملية عن ضبط عجلة تحمل أسلحة متنوعة، والقبض على شخصين داخلها، في حين تمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على متهم مطلوب آخر، وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات".
من جهته، قال ضابط برتبة مقدم في قيادة عمليات ديالى، إن "المحافظة حالياً، وبعد وصول القوات الخاصة وتنفيذ خطة أمنية جديدة، تشهد هدوءاً نسبياً، وأن الجهد الاستخباري يلعب دوراً كبيراً بتنفيذ عمليات الدهم والتمشيط والتفتيش وتحديد المناطق المرتبكة".
وبيّن لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن "القوات بدأت تنفيذ أوامر القبض المعطلة، والتي صدر بعضها منذ سنوات ولم تنفذ بسبب نفوذ المطلوبين للقضاء وارتباطاتهم، فضلا عن أوامر قبض جديدة".
وأشار إلى أن "رئيس الوزراء يتابع شخصياً ملف المحافظة، وأن التقارير الأمنية تصله أولا بأول"، مؤكداً أنه "في حال استمر العمل الأمني على هذه الوتيرة وبهذه المهنية، فإن الوضع سيستقر في المحافظة قريباً".
وتتزايد المطالبات الشعبية للحكومة العراقية بإعلان محافظة ديالى منزوعة السلاح، وسحب القرار الأمني من المليشيات والجماعات المسلحة، والدفع بقوات أمنية إضافية إلى مدن المحافظة، بعد تسجيل هجوم جديد في ساعة متأخرة من ليل الإثنين-الثلاثاء، أدّى إلى مقتل 8 مدنيين وإصابة اثنين آخرين من أسرة واحدة، بينهم نساء، شرقي المحافظة.
ويأتي التصعيد الأمني الجديد بعد سلسلة من الأحداث الأمنية الدامية التي شهدتها المحافظة خلال الشهر المنصرم، كان أبرزها مقتل وإصابة 17 مدنياً بهجمات نفذتها مليشيات مسلحة، على قرية الجيايلة شرقي ديالى، أعقبتها عمليات اغتيال طاولت طبيباً بارزاً ثم ضابطاً بالجيش العراقي السابق.
وتُحمّل الأوساط الشعبية في محافظة ديالى المليشيات المسلحة المسؤولية عن استمرار التوتر الأمني في المحافظة، مطالبة الحكومة بحصر الملف الأمني في قوات الجيش والشرطة فقط.
