رئيس الوزراء العراقي يمهل قادة الأمن أسبوعين لفرض القانون في ديالى
رئيس الوزراء العراقي يمهل قادة الأمن أسبوعين لفرض القانون في محافظة ديالى
أمهل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قادة الأجهزة الأمنية أسبوعين لفرض سلطة القانون في محافظة ديالى، شمال شرقي العاصمة بغداد، التي تسجل تراجعاً أمنياً ملحوظاً، مؤكداً أن "لا أحد فوق القانون".
ووصل السوداني إلى المحافظة، ظهر اليوم الأربعاء، على رأس وفد أمني كبير ضم قيادات أمنية وعسكرية، وعقد اجتماعات مع الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية في ديالى والعشائر لبحث الخروقات الأمنية المتكررة، والعمل على إيجاد حلول تحد من تلك الخروقات، التي باتت تهدد السلم الأهلي والمجتمعي.
ووجه رئيس الوزراء خلال اجتماعه بالقادة الأمنيين بـ"إرسال تعزيزات عسكرية وأمنية إلى المحافظة ديالى، كما أمهل القادة الأمنيين أسبوعين لبسط القانون في جميع مناطق المحافظة"، مؤكدا أنه "لن نبقى متفرجين على ما يحصل في المحافظة، ولا توجد خطوط حمراء مهما كانت الأسماء والعناوين، وعلى الأجهزة الأمنية تحديد المجرم أو الجهة أيا كانت، ولا إرادة فوق إرادة القانون".
ودعا الأجهزة الأمنية إلى "تقديم إجابات واضحة بشأن كل جريمة، ومن ليس له القدرة على تحمل المسؤولية فليجلس في بيته ولا يكون سبباً في إراقة دماء الناس"، مؤكدا أن "هناك من يتربص بالحكومة ويعرقل توجهها نحو الاستقرار، ولا يريد لها أن تمضي بمشاريعها".
رئيس مجلس الوزراء السيد @mohamedshia، خلال اجتماع أمني بمحافظة ديالى:
— يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) March 8, 2023
🔷 مسؤولية الأجهزة الأمنية تحديد المجرم والجهة الداعمة أياً كانت، ومن لا يملك القدرة على تحمل المسؤولية فعليه المغادرة وأن لا يكون سبباً في إراقة الدماء. pic.twitter.com/P8C8bweRba
السلطة القضائية من جهتها أعلنت إصدار مذكرات قبض بحق عدد من المتورطين بزعزعة الأمن في ديالى.
وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان، إن "محكمة تحقيق الكرخ أصدرت مذكرات قبض بحق عدد من المجرمين المتورطين بزعزعة الأمن في ديالى"، مبينا أن "ذلك جاء تزامنا مع إجراءات الحكومة لبسط الأمن في المحافظة".
بدوره، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، إن "القوات الأمنية لديها الإمكانيات والقدرة على النيل من العصابات الإرهابية، وفرض الاستقرار والأمن في كل أرجاء محافظة ديالى"، مؤكدا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أن "هناك عملا كبيرا تقوم به قيادة عمليات ديالى، كذلك هنالك دور لشرطة ديالى وقدراتها عالية في التصدي لكل من يحاول أن يسيء إلى السلم المجتمعي".
وتتزايد المطالبات الشعبية للحكومة العراقية بإعلان محافظة ديالى منزوعة السلاح، وسحب القرار الأمني من المليشيات والجماعات المسلحة، والدفع بقوات أمنية إضافية إلى مدن المحافظة، بعد تسجيل هجوم جديد في ساعة متأخرة من ليل الإثنين-الثلاثاء، أدّى إلى مقتل 8 مدنيين، وإصابة اثنين آخرين من أسرة واحدة، بينهم نساء، شرقي المحافظة.
ويأتي التصعيد الأمني الجديد بعد سلسلة من الأحداث الأمنية الدامية التي شهدتها المحافظة خلال الشهر المنصرم، كان أبرزها مقتل وإصابة 17 مدنياً بهجمات نفذتها مليشيات مسلحة، على قرية الجيايلة، شرقي ديالى، أعقبتها عمليات اغتيال طاولت طبيباً بارزاً، ثم ضابطاً بالجيش العراقي السابق.
وتُحمّل الأوساط الشعبية في محافظة ديالى المليشيات المسلحة المسؤولية عن استمرار التوتر الأمني في المحافظة، مطالبة الحكومة بحصر الملف الأمني في قوات الجيش والشرطة فقط.
