ميقاتي يعبّد طريق "العودة" مع السعودية
ميقاتي يعبّد طريق "العودة" مع السعودية.. ضرورة وقف كل الأنشطة التي تمسّ سيادة المملكة
جدّد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، مشدداً على "ضرورة وقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمسّ سيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وأمنها واستقرارها، والتي تنطلق من لبنان".
كما جدّد ميقاتي الالتزام بـ"اتخاذ الإجراءات كافة لمنع تهريب الممنوعات، وخصوصاً المخدرات، إلى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر، والتشديد على كافة المنافذ".
وأكد رئيس الحكومة في بيان "التزام لبنان باتفاقية الرياض للتعاون القضائي وتسليم المطلوبين إلى المملكة العربية السعودية"، مشدداً على أن "الحكومة اللبنانية ستعمل على منع استخدام القنوات المالية والمصرفية اللبنانية لإجراء أي تعاملات مالية، قد يترتب عليها إضرار بأمن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي".
وتوقف ميقاتي عند الاتصال الذي جرى بينه وبين وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح يوم السبت، وبحث في العلاقات اللبنانية الكويتية والمسعى الكويتي لإعادة العلاقات اللبنانية الخليجية إلى طبيعتها، مشدداً على التزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية والتزام العمل الجدي والفعلي لمتابعة واستكمال تنفيذ مندرجاتها بما يضمن السلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان وتحصين وحدته، كما الالتزام بما تضمنته بنود المبادرة الكويتية.
وتتضمن المبادرة الكويتية شروطاً سعودية واضحة لإعادة تطبيع العلاقات مع لبنان العاجز بدوره عن الالتزام بالبنود المرتبطة بالقرارات الدولية، ولا سيما المتصلة بسلاح "حزب الله"، في حين حاول لبنان إظهار مدى جدية التزامه وذلك على الصعيد الأمني بكشفه، في فترة لافتة، أكثر من عملية تهريب مخدرات إلى السعودية ودول خليجية.
في حين أتى وزير الإعلام الجديد زياد المكاري (من حصة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في الحكومة) ليحمل في "حفل التسلم والتسليم" خطاب النأي بالنفس وتحسين العلاقات اللبنانية العربية، مع العلم أنه بذاته كانت لديه مواقف سابقة ضد المملكة السعودية، كسلفه وزميله في الحلف السياسي نفسه جورج قرداحي.
كما حاول لبنان عبر وزير داخليته بسام مولوي إظهار هذه "الجدية" بترحيل أعضاء جمعية "الوفاق" البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج البلاد، على خلفية مؤتمر لها "يسيء إلى العلاقة مع مملكة البحرين ويضر بمصالح الدولة اللبنانية"، عدا عن التحرك لاتخاذ إجراءات إدارية وفنية وقانونية بحق قناتين تابعتين لجماعة الحوثيين اليمنية، والتحرك بوجه كل نشاط أو حفل أو مناسبة تسيء للسعودية بالدرجة الأولى، والدول التي اتخذت قيوداً مشددة بحق لبنان منها الكويت والبحرين.
وقال مصدرٌ مقرب من ميقاتي لـ"العربي الجديد" إنّ "الحركة العربية تجاه لبنان أصبحت أكثر إيجابية، وهناك رضا عن طريقة تعاطي لبنان مع أغلبية الملفات والبنود التي تضمنتها المبادرة الكويتية، والخارج يعلم مدى حساسية البنود المتعلقة بالقرارات الدولية وصعوبة تطبيقها كما هي في الظرف الراهن"، لافتاً إلى أن "المساعي اليوم تصبّ في محاولة تخفيف القيود التي اتخذتها دولاً خليجية بحق لبنان، على رأسها السعودية، فمن شأن فك المملكة قيودها أو التخفيف منها أن ينعكس على الدول الأخرى، من هنا، فإنّ البحث يصبّ من خلال الاتصالات، خصوصاً مع الجانب الكويتي، على إعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين لبنان والسعودية، والتي أثرت سلباً على لبنان في الأشهر الماضية سياسياً ودبلوماسياً، وخاصة اقتصادياً".
ويعوّل الكثير من السياسيين المعارضين لـ"حزب الله" والمتزعزعة شعبيتهم وقاعدتهم المالية على عودة السعودية إلى لبنان، لدعمهم بكل الوسائل الممكنة لكسب الانتخابات النيابية وتعزيز حضورهم في البرلمان، هم الذين يلعبون في خطاباتهم الانتخابية على وتر اكتساح الحزب للمقاعد النيابية في حال عدم التصدي له وتشكيل جبهات ضده، ولا سيما في ظل محاولات تمدّده على الساحة السنية بعد خروج رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري من المعركة وإخراج "تياره" السياسي.
وبدأت السعودية تعود نوعاً ما إلى لبنان من بوابة المساعدات الإنسانية التي تدخل فرنسا على خطّها أيضاً، ومن المتوقع زيارة قريبة للمنسق الفرنسي الخاص للمساعدات الدولية للبنان بيار دوكان إلى بيروت، لبحث ملف المساعدات التي تحرص باريس والرياض على أن تكون مرسلة مباشرة إلى اللبنانيين من دون أن تمرّ عبر الدولة اللبنانية، عدا عن بحثه مع القادة المسؤولين ملفات إصلاحية اقتصادية.
على صعيدٍ آخر، دعا ميقاتي جميع اللبنانيين، مسؤولين وقيادات، إلى التعاون لتمرير المرحلة الصعبة التي يمرّ بها لبنان، وصولاً إلى إجراء الانتخابات النيابية التي تشكل محطة مفصلية واستحقاقاً أساسياً تقوم الحكومة بكل جهد لإنجازه في الوقت المحدد وبأفضل الظروف، إضافة إلى استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي تسير ضمن المهلة المتفق عليها، مع الإشارة إلى أنه بعكس الأجواء التفاؤلية التي يبثها المسؤولون اللبنانيون في هذا السياق، بيد أن مسار المفاوضات لا يزال يسير ببطء وعدم رضا دولي لغياب أي إجراء إصلاحي من جانب السلطات اللبنانية.
