منظمة حقوقية تونسية تعبر عن رفضها تكريس حكم الفرد في البلاد
منظمة حقوقية تونسية تعبر عن رفضها تكريس حكم الفرد في البلاد
عبرت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، اليوم الأحد، عن قلقها بسبب استمرار "تدهور الأوضاع على مختلف الأصعدة" في تونس، والاتجاه نحو "تكريس حكم رئاسوي فردي يقوّض أسس الديمقراطية ودولة القانون، ويسرّع في وتيرة التضييق على الحريات وانتهاك الحقوق".
وأضافت الرابطة في بيان صادر عن "الهيئة المديرة للرابطة"، في ختام اجتماعات دورتها العادية اليوم الأحد، أن تونس "شهدت في المدة الأخيرة تواصل وتصاعد أشكال التضييق على الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان، حيث تكثفت شتى الملاحقات ضد النشطاء السياسيين والمدنيين المعارضين في قضايا غابت فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة، وتم خلالها الدوس على حقوقهم الأساسية، ورافقتها في أغلب الأحيان حملات التخوين والتحريض ضد كل نفس معارض".
وأشار البيان إلى أن ممارسات السلطة التونسية طاولت الإعلاميين حيث "طاولتهم التتبعات القضائية والإيقافات والأحكام بالسجن على خلفية ممارستهم لعملهم الصحفي، كما يتواصل استهداف المنابر الإعلامية من أجل إخضاعها ولجم صوتها بمختلف الأشكال".
وقال بيان الرابطة إن "هذه الأوضاع تأتي في ظل تفاقم معاناة المواطنات والمواطنين من أزمة اقتصادية حادة ووصولها إلى مراحل غير مسبوقة، من ارتفاع جنوني للأسعار وفقدان للمواد الحياتية وتدهور للخدمات العمومية الأساسية من ماء وكهرباء وصحة ونقل، وسط غياب لأي سياسة واضحة وعقلانية لمعالجة هذه الأوضاع وإصرار السلطة على تعليقها على شماعة مؤامرات وهمية".
وأكد البيان أن "السلطة تواصل انتهاج سياسة خارجية قائمة على العشوائية تتمثل إحدى سماتها الأساسية في التقارب مع القوى اليمينية العنصرية والأنظمة الاستبدادية، سياسة تترجم على أرض الواقع إلى تحول تونس إلى حارس لحدود أوروبا وعصا لضرب المهاجرين".
وعبرت الرابطة في البيان عن "رفضها لتواصل انحراف المسار الحالي نحو إرساء حكم فردي تتغول فيه رئاسة الدولة على بقية المؤسسات، وتخضع فيه السلطة التنفيذية بقية السلط والمؤسسات المستقلة والتعديلية".
كما استنكرت "تصعيد السلطة التنفيذية أعمالها الرامية إلى إخضاع القضاء وتحويله إلى عصا بيدها، وتطالب بالتراجع عن الإجراءات التي تمس الاستقلال الفعليّ للسلطة القضائية ومنها تلك الواردة ضمن الحركة القضائية الأخيرة".
وأكدت الرابطة "إدانتها الشديدة لتواصل الملاحقة القضائية ضد النشطاء السياسيين والمدنيين وإيقاف مواطنين على خلفية نشاطهم أو ممارستهم لحقهم في التعبير والتنظم، وتندد بالانتهاكات التي طاولت الموقوفين والموقوفات خلال مراحل الإيقاف والتحقيق".
وعبرت الرابطة عن استنكارها لاستمرار التضييق على حرية التعبير والصحافة والإعلام، ووضع السلطة يدها "على المؤسسات الإعلامية العمومية والسعي إلى إخضاع المؤسسات والمنابر الإعلامية"، وطالبت "بإلغاء المرسوم 54 وإعادة الاعتبار لدور الهيئات التعديلية المستقلة في مجال الإعلام، وتحرير الإعلام العمومي من التبعية للسلطة التنفيذية".
كما عبرت عن "استنكارها لتواصل السياسة اللاإنسانية التي تنتهجها السلطة في معالجة ملف الهجرة، ورفضها تحويل تونس لشرطي حدود للدول الأوروبية، ومطالبتها بضرورة اعتماد سياسة قائمة على احترام حقوق الإنسان".
وجددت الرابطة "التزامها بدورها الوطني الرامي إلى تكريس الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان، ودعوتها جميع القوى الديمقراطية والحقوقية إلى الالتقاء حول برنامج عمل مشترك في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة".
