منظمة العفو الدولية تطالب قيس سعيد بوقف حملته ضد المعارضين فوراً
قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الإثنين، إنه "يجب على الرئيس التونسي قيس سعيّد أن يوقف فوراً حملته ضد المعارضين ذات الدوافع السياسية"، وأضافت أنّ "السلطات التونسية تُصعّد جهودها لقمع المنتقدين البارزين والمعارضين المفترضين للرئيس قيس سعيّد، باعتقالها ما لا يقل عن عشرة أشخاص خلال أسبوع من الاضطرابات السياسية".
وفي بيان نشرته على موقعها، قالت المنظمة إن "الرئيس سعيّد وصف المعتقلين بأنهم إرهابيون، واتهمهم بالتآمر لتقويض الدولة، والتلاعب بأسعار المواد الغذائية لإثارة التوتر الاجتماعي، في تصريحات مسجلة بالفيديو نُشرت في 14 فبراير/شباط عبر صفحته الرسمية على منصة فيسبوك".
وصرحت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف بأنّ "اعتقال الأشخاص بناءً على ادعاءات غامضة بالتآمر، يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية. هذه الجولة الأخيرة من الاعتقالات هي محاولة متعمّدة لسحق الانتقادات، بما في ذلك انتقاد الرئيس (...) على الرئيس سعيّد أن يلغي حملته ضد المعارضين ذات الدوافع السياسية، وعلى السلطات أن تركز بدلاً من ذلك على إيجاد حلول حقيقية للمساعدة في تخفيف معاناة المتضررين بشدة من الاقتصاد التونسي المتداعي".
وجاء في البيان: "في ثلاث حالات على الأقل، اعتقلت السلطات أشخاصاً بتهم يمكن أن يعاقب عليها بالإعدام، وفي خمس حالات على الأقل، أخفقت الشرطة في تقديم أدلة على ارتكاب المعتقلين مخالفات (...) ولا تزال أسباب الاعتقالات الأخرى غير واضحة".
وتابع البيان: "وصف محامو وأقارب خمسة من المعتقلين وقوع سلسلة من المداهمات الصباحية أو المسائية لمنازلهم من قِبل ما يصل إلى 20 شرطياً من شرطة مكافحة الإرهاب، وحُرم بعضهم من الاتصال بمحام لمدة 24 ساعة على الأقل".
وجاء في البيان أنه من بين عمليات الاعتقال "اعتقال خيام التركي، وهو عضو سابق في حزب التكتل المعارض الذي يدير الآن مركزا محليا للدراسات، ففي الساعات الأولى من يوم 11 فبراير/ شباط، دهمت شرطة مكافحة الإرهاب منزله في تونس العاصمة، واستجوبته في وقت لاحق بشأن علاقاته مع السياسيين المعارضين والأجانب، وما وصفوه بزيارة قام بها دبلوماسيون أجانب إلى منزله، حسبما أبلغ محاميه منظمة العفو الدولية".
كما تطرقت المنظمة إلى اعتقال "عبد الحميد جلاصي، العضو البارز السابق في حزب النهضة المعارض والمنتقد الصريح للرئيس سعيّد، وعضو آخر في حركة النهضة، هو نور الدين البحيري"، إذ أبلغ محامو البحيري منظمة العفو الدولية بأنه قبض عليه بتهمة "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة"، في ما يتصل بتصريحات علنية نسبوها إليه يدعو فيها إلى مقاومة الدكتاتورية.
وكان البحيري قد احتجز تعسفاً في السابق لمدة 70 يوماً تقريباً في أوائل 2022، قبل أن يتم إطلاق سراحه دون تهمة.
وأردف البيان: "كما اعتقلت قوات الأمن هذا الأسبوع تعسفاً لزهر العكرمي، وهو محامٍ معروف وشخصية سياسية انتقدت السلطات في وسائل الإعلام، ونور الدين بوطار، مدير إذاعة موزاييك، وهي محطة شعبية منحت زخماً لانتقاد الرئيس سعيّد"، وقال محاميه لمنظمة العفو الدولية إن "بوطار استُجوب بشأن الخط التحريري لمحطته الإذاعية، وفي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، اشتكى الرئيس علناً من طبيعة تغطية المحطة للأخبار المتعلقة به أثناء حديثه إلى مراسل إذاعة موزاييك".
قيس سعيد: لن نقبل التدخل في شؤوننا
في سياق آخر، شدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد على أن "سيادة تونس فوق كل اعتبار"، مضيفاً: "لا نتدخل في الشؤون الداخلية لغيرنا ولن نقبل أن يتدخل غيرنا في شؤوننا".
واجتمع قيس سعيّد، اليوم الإثنين، بوزير الخارجية التونسي نبيل عمار، وتناول اللقاء الحركة الدبلوماسية التي سيتم الإعلان عنها قريباً، بحسب بيان للرئاسة.
وقد أكد سعيّد على "الدور الذي يضطلع به الدبلوماسيون في الخارج على كل المستويات، خاصة في مجال إيجاد سبل للتعاون بين تونس وأشقائها، إلى جانب دور القناصل في الإحاطة بالتونسيين بالخارج، والعمل في كنف الحياد المطلق، وتيسير قضاء شؤون التونسيين في أحسن الظروف".
كما تم التباحث بشأن نتائج الاجتماع رفيع المستوى حول القدس، المنعقد أخيراً في القاهرة، وقد أكد سعيّد على "الحق الفلسطيني المشروع، على أي مقياس من المقاييس، في أرضه السليبة وعاصمتها القدس الشريف"، مبيناً أن "فلسطين في وجدان كل تونسي حر، بل يجب أن تكون في وجدان كل إنسان حر في العالم"، قائلاً إن هنالك "تعتيماً على نضالات الشعب الفلسطيني، فحين يسقط شهيد مدافع عن حقه لا يكاد يُذكر إلا في آخر نشرات الأخبار، هذا إذا ذُكر استشهاده أصلاً".
وأكد سعيّد أن "الكثيرين يريدون أن نستبطن ثقافة الهزيمة التي هي أخطر وأشد من الهزيمة ذاتها، ولكننا لن نؤمن إلا بثقافة النصر ورفع التحديات".
