راشد الغنوشي في رسالة إلى قاضٍ تونسي: لهذا أرفض المثول أمامكم

كشفت حركة النهضة في تونس، اليوم الجمعة، عن رسالة وجهها رئيس الحركة راشد الغنوشي (82 عاماً)، المعتقل في سجن المرناقية، إلى أحد القضاة، يعلمه فيها رفضه المثول أمامه، مبيناً أن القضاء يستخدم "لأغراض وغايات سياسية". وقالت "النهضة"، إنّ رئيس الحركة "دوّن الرسالة أخيراً من سجنه على ورقة الاستدعاء التي وصلته من القاضي، في واحدة من القضايا الكثيرة التي حركتها السلطات التونسية ضده".

وجاء في الرسالة: "بعد التحية والاحترام لصفتكم القضائية، آسف أن أعلمكم رفضي المثول بين يدي جنابكم". وأضاف "كم كنت أتمنى لو كنت قادراً على ذلك، لأني على تمام القناعة ببراءتي وبراءة الحزب من العمل السري والعنف، فأنا قد أمضيت نصف قرن دفاعاً عن الإسلام السمح بعدله ورحمته".

وأوضح راشد الغنوشي "كنت أتمنى لو توفر الحد الأدنى من المحاكمة العادلة، حيث يأمن المتقاضيان والقاضي نفسه على أنفسهم، حيث يكون القانون والضمير هما راية القاضي. ولكن للأسف يعيش السادة القضاة تحت سيف التهديد من أعلى سلطة في البلاد لأن من يبرئهم منهم فهو منهم. وقد تجاوز الأمر التهديد إلى الفعل والمحاكمة لعشرات من النخب وخيرة قضاة تونس".

وختم الغنوشي رسالته بالقول "لذا أجد نفسي في حالة الإكراه عن عدم الحضور حتى أرفع عنكم الحرج وحتى لا أساهم في الضغط والتهديد الذي قد يتعرض له السادة القضاة إن حكموا بالعدل وقضوا ببراءتي وحزبي. إننا إزاء قضية تمس العدالة، قضية سياسية تهم الطرف الأهم في البلاد بما يجعل القضاء مستخدماً لأغراض وغايات سياسية. وعند الله تلتقي الخصوم". ولم توضح الرسالة مكان المحاكمة التي يتحدث عنها الغنوشي وزمانها، علماً أنه ملاحق في قضايا عديدة.

وكان رئيس حركة النهضة قد اعتُقل قبل أكثر من عام، على خلفية تصريح له في اجتماع لجبهة الخلاص الوطني، اعتبرته السلطات بأنه تحريض على الكراهية، وقال فيه إن "إقصاء النهضة والإسلام السياسي أو اليسار أو أي عائلة فكرية عن المشهد السياسي في البلاد يمكن أن يقود إلى مشروع حرب أهلية".

ويقبع راشد الغنوشي (82 سنة) منذ ذلك الحين في السجن، وهو ملاحق في قضايا عديدة، وقد حكم عليه مؤخراً بالسجن لمدة ثلاث سنوات عقب جلسات محاكمة لم يحضرها بعد قراره مقاطعة كل التحقيقات والمحاكمات.

تثبيت سجن راشد الغنوشي في قضية "اللوبيينغ"

وفي آخر مستجدات القضايا التي تلاحق راشد الغنوشي، قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف في تونس، اليوم بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بإدانة كل من الغنوشي، ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام فيما يعرف بقضية "اللوبيينغ"، وفق ما أكده لإذاعة موزاييك الخاصة، الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف في تونس، الحبيب الترخاني.

وأضاف الترخاني في تصريحه بأن "الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية في تونس كانت قضت بتاريخ 1 فبراير 2024 بسجن كل من راشد الغنوشي ورفيق عبد السلام، مدة ثلاثة أعوام مع النفاذ العاجل، وتخطئة حزب حركة النهضة في شخص ممثله القانوني بخطية مالية تساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه وقدرها 1مليون و170 ألف و478 دولار أميركي و35 سنتا".

وأضاف الحبيب الترخاني بأن "النيابة العمومية استأنفت ذلك الحكم الابتدائي فيما عرف بقضية اللوبيينغ، وبتاريخ اليوم الجمعة 17 مايو 2024 أصدرت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف قرارها بإقرار الحكم الابتدائي".

كما قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف إحالة كل من رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي وقيادات أخرى من الحركة على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، ورفض الإفراج عن المنذر الونيسي فيما يعرف بقضية " التآمر على أمن الدولة 2" وفق الترخاني.

وأفاد الترخاني بأن "دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب قررت إحالة كل من المنذر الونيسي ورفيق عبد السلام، وشهرزاد عكاشة ( صحفية) وأحمد قعلول والطاهر بوبحري ورضا إدريس ومعاذ الخريجي وماهر زيد ومحمد فتحي العيادي ومحمد الصامتي ومتهمين إثنين آخرين على الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهم من أجل جرائم ذات صبغة إرهابية فيما يعرف بقضية" التآمر على أمن الدولة 2".

تقارير عربية

التحديثات الحية

عام على اعتقال راشد الغنوشي: يوم قرر سعيّد تصفية المعارضة

في غضون ذلك، أصدرت جبهة الخلاص الوطني المعارضة بياناً، اليوم الجمعة، بشأن "تصاعد القمع والمحاكمات السّياسيّة، وعودة التّعذيب" في البلاد.

وقالت إنها تتابع "بانشغال شديد التّدحرج السّريع نحو الاستبداد عبر تواتر الممارسات القمعيّة الممنهجة ضدّ حرّيّة التّعبير والاستهداف المتواصل للمحامين بالإيقافات العنيفة والمحاكمات التي لا تتوفّر فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة، وقد اقترفت السّلطة القائمة ما لم ترتكبه سلطة قبلها باقتحامين لدار المحامي في ظرف 48 ساعة".

وقالت الجبهة في بيانها "وإذ تعاين الجبهة تردّي أوضاع الحقوق والحرّيّات في سياق كان يفترض تنقية الأجواء قبل أشهر قليلة من الاستحقاق الانتخابيّ الرئاسيّ، فإنّها تعبّر عن مساندتها المطلقة للصّحافيّين والإعلاميّين بعد تصاعد وتيرة الاعتداءات على حرّيّة التّعبير والإحالات على القضاء بموجب المرسوم 54 سيّئ الذّكر". وذكرت الجبهة المعارضة بآخر الاعتقالات بإيقاف الإعلاميّين المعروفين برهان بسيّس ومراد الزّغيدي على خلفيّة تصريحات وتدوينات "تتضمّن آراء لم ترُق السّلطةَ القائمة، ثمّ إصدار بطاقتي إيداع في حقّهما في انتظار محاكمتهما يوم 22 مايو 2024".

وطالبت جبهة الخلاص الوطني "بإطلاق سراح كلّ من تمّ إيقافه في الحملة الأخيرة التي استهدفت المحامين والإعلاميّين وتذكّر بالمظلمة المسلّطة على عشرات المعتقلين السّياسيّين والمحتجزين قسريّاً ممّن تجاوز إيقافهم المدّة القصوى المحدّدة قانونًا". وتوجه البيان "بنداء إلى الرّأي العام وكلّ مكوّنات المنتظم الحقوقي والطّيف السّياسي لرفع الصّوت عالياً تنديداً بالتّعذيب الذي تعرّض له الأستاذ المهدي زقروبة بما يؤذن بعودة شعور الإفلات من العقاب لبعض الفرق الأمنيّة بتغطية من السّلطة القائمة التي ألغت قرينة البراءة، ودأبت على إصدار الأحكام دون انتظار نتائج البحث والتّحقيق" .