منظمات مصرية تدين محاكمة المتهمين في قضية التوكيلات الشعبية
منظمات مصرية تدين محاكمة المتهمين في قضية التوكيلات الشعبية
ما زال العشرات من المواطنين المصريين قيد الحبس الاحتياطي بسبب محاولتهم التعبير عن رأيهم ودعمهم أحد المرشحين، على ذمة ما يعرف إعلاميًا بقضية التوكيلات الشعبية رغم انتهاء سباق الانتخابات الرئاسية، المعروفة نتائجه سلفًا.
وألقت قوات الأمن القبض على العشرات من المؤيدين وأعضاء حملة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي.
وخلال التجهيز للانتخابات، وجمع التوكيلات ألقت قوات الأمن القبض على عدد من المواطنين من أنصار حملة طنطاوي، وضمتهم على ذمة القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، ضمن قضية التوكيلات الشعبية.
ضمت القضية عشرات المتهمين من بينهم المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار كمتهم ثان، تم إحالتهما للمحاكمة دون إعلان، ولم يتم استدعاؤهما للتحقيق أمام النيابة، إلى جانب 21 متهماً آخرين.
جاء قرار الإحالة لمحكمة الجنح في قضية التوكيلات الشعبية، استناداً إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تنص على عقوبة طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
وحددت المادة عقوبة تلك الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقد نظرت محكمة جنح المطرية، بالفعل أولى جلساتها في قضية التوكيلات الشعبية يوم 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023. ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني: تهم "الاشتراك والاتفاق بتداول إحدى أورق العملية الانتخابية "، وتحريض المتهمين من الثالث إلى الأخير ومدهم بالنموذج وطباعة وتداول دون إذن السلطة المختصة.
وجهت لباقي المتهمين اتهامات طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة. وبعد انعقاد الجلسة الأولى قررت المحكمة تأجيلها للاطلاع مع استمرار حبس المتهمين، فيما طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين بالحصول على أوراق القضية الرسمية.
وللمرة الثانية، قررت المحكمة تأجيل القضية للمرة الثانية إلى جلسة 9 يناير/ كانون الثاني المقبل. جاء قرار التأجيل للاطلاع رغم تكرار الدفاع طلبه بالحصول على صورة رسمية من القضية، وتمسكه بطلبه كحق أصيل.
وأكد فريق الدفاع أنه "بسبب التضييق على أنصار طنطاوي، سواء بالسب أو الضرب أو المنع من تحرير توكيل له، انتهت بالقبض عليهم، قرر أحمد طنطاوي عدم خوض السباق الانتخابي. ورغم خروجه من ساحة الانتخابات لكن تم إحالته للمحاكمة".
ووفقًا لقانون الانتخابات بمصر، فإنه يشترط حصول المرشح على تزكية من 20 عضواً من مجلس النواب، أو تأييد من 25 ألف مواطن من 15 محافظة بالجمهورية، بواقع 1000 تأييد على الأقل من كل محافظة، لتقديم أوراقه للترشح.
ومن جهتها، دانت عدد من المنظمات الحقوقية، بينها "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" إحالة طنطاوي وأعضاء حملته للمحاكمة.
وجددت المنظمات الحقوقية، مطالبها بالإفراج عن المحبوسين في قضية التوكيلات الشعبية خاصة وأنهم لم يرتكبوا أي جريمة سوى التعبير عن رأيهم وتأييد مرشح بعينه وهو ما كفله الدستور والقانون من حرية الرأي والتعبير.
يشار إلى أن قائمة المتهمين في قضية التوكيلات الشعبية وعددهم 23 هم:
- أحمد محمد رمضان الطنطاوي
- محمد موسى أبو الديار
- إبراهيم نبيه إبراهيم الساقة
- محمد كمال عزت مصطفى
- محمد إسماعيل أحمد فتح الله
- علاء محمود حسن محمد
- علي حسين علي رشدي
- محمود السيد مصطفى الريفي
- رقيه طه أحمد مصطفى
- أحمد محمد عبد العال
- عبد الرحمن خلف شحاته
- علي سعد عبده
- أحمد السيد محمد
- أحمد حمدي ياسر محمد
- هاجر حجاج دسوقي على
- أحمد مصطفى مصطفي عبد السلام
- محمد حسن الشاطري
- أحمد محمد حسن ماضي
- سيد محمد حسن عبد الله الشريعي
- أسامة فوزي عبد القادر عبد الباقي
- محمود عبد العليم عبد الستار
- عبد الله عبد العال إسماعيل محمد
- شيماء ماهر محمد حسن
