ملتقى سياسي يؤكد أهمية إجراء الانتخابات الليبية 2021 في موعدها
توافق عدد من الشخصيات السياسية المستقلة وممثلي الأحزاب والتكتلات الحزبية على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية 2021 الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد في يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفقا للموعد المحدد في خريطة الطريق المنظمة للمرحلة السياسية الحالية.
جاء ذلك في ختام "الملتقى الوطني لدعم الانتخابات"، الذي اختتم مساء الأربعاء في العاصمة الليبية طرابلس، بمشاركة عضوي المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد اللافي، وأعضاء من مجلسي النواب والدولة وملتقى الحوار السياسي، وشخصيات سياسية مستقلة وممثلي عدد من الأحزاب والتكتلات السياسية.
وشدد المشاركون على ضرورة التزام كل الأطراف الليبية بموعد إجراء الانتخابات في موعدها المتفق عليه في خريطة الطريق، وهو يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وحذروا "من أي تبعات" قد تنتج عن "محاولة تأجيل الانتخابات أو عرقلة إجرائها".
وخلال كلمته في الملتقى، طالب الكوني بضرورة أن يضغط الرأي العام في ليبيا "على الأطراف التي تسعى لتأجيل الانتخابات"، مشددا على أهمية الانتخابات "لإخراج البلاد من محنتها"، وهو ما ذهب إليه أيضا اللافي، حيث أكد، في كلمته، على أهمية توافق الأطراف الليبية على إنهاء الخلافات بشأن القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات.
ومن جانبه، طالب رئيس وزراء ليبيا الأسبق علي زيدان، في كلمته في الملتقى، مجلس النواب بضرورة إجراء تعديلات على القوانين الانتخابية، بما فيها إقرار الانتخابات وفقا للقائمة الحزبية لزيادة زخم المشاركة السياسية في العملية السياسية المقبلة.
أما عضو مجلس النواب سليمان الفقيه، فقد أكد على ضرورة القبول بنتائج الانتخابات "وعدم البحث عن وسائل أخرى أو الالتفاف على الاستحقاق الانتخابي".
وأكد البيان الختامي للملتقى على ضرورة التزام كل الأطراف السياسية بنصوص خريطة الطريق، التي حددت يوم 24 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
كما أشار البيان الختامي الى دعوة المشاركين في الملتقى البعثة الأممية والمجتمع الدولي "لإلزام جميع الأطراف بالتعهدات المتفق عليها في خريطة الطريق في اتفاق جنيف، خصوصا إجراء الانتخابات في موعدها المحدد"، وكذلك دعوة المفوضية العليا للانتخابات لـ"أخذ المبادرة بشفافية وفق جدول زمني يجري الانتخابات في موعدها".
وعبر البيان الختامي عن تشديد المشاركين على أهمية الأحزاب والتكتلات السياسية في العملية السياسية "كما هي النظم الديمقراطية في العالم"، ويكون ذلك بـ"تنسيق الجهود بين القوى السياسية في جميع أنحاء ليبيا لضمان سير العملية الانتخابية وفق المعايير التي حددها القانون في الخصوص".
