"ملتقى دعم المقاومة" في الأردن يطالب بوقف الجسر البري مع الاحتلال

"ملتقى دعم المقاومة" في الأردن يطالب بوقف الجسر البري مع الاحتلال

18 فبراير 2024
شهدت الأردن منذ بدء الحرب الإسرائيلية مسيرات داعمة لغزة (خليل مزرعاوي/فرانس برس)
+ الخط -

طالب "الملتقى الوطني الأردني لدعم المقاومة وحماية الوطن" الحكومة الأردنية بوقف الجسر البري، الذي تمر من خلاله بضائع قادمة من دول خليجية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي عبر الأردن، وعدم ملاحقة النشطاء على خلفية الحراك الشعبي المناصر لغزة والإفراج عن المعتقلين.

وقال الرئيس الدوري للملتقى والأمين العام لحزب المستقبل والحياة الأردني صلاح القضاة، في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، إنه "في الوقت الذي يواصل فيه قادة النظام الرسمي العربي خطابهم المطالب بعدم إقدام الاحتلال على عملية عسكرية في رفح، التي يقطنها حوالي 1.4 مليون فلسطيني، خشية من الكارثة التي يمكن أن تنجم عن هذا العدوان، فإنّهم يواصلون القيام بالأفعال التي تخالف الأقوال، إذ يستمر الجسر البري في تزويد الكيان المحتل بعد إغلاق المقاومة اليمنية البحر الأحمر في وجهه".

وأضاف القضاة أنّ "استيراد الغاز من دولة الاحتلال يستمر، ويجرى تسهيل استيراده عبر الأراضي العربية ليرفد اقتصاد الاحتلال بمليارات الدولارات، فيما سفاراته مفتوحة أو محمية تنتظر عودة الوفود الدبلوماسية إليها"، مشدداً على أنّ "وقف العدوان على غزة بإرادة عربية ممكنٌ اليوم بمجرد وقف الجسر البري ووقف ضخ الغاز، ومجرد التلويح بإنهاء معاهدات السلام"، متسائلاً: "لماذا لا يمضي النظام الرسمي العربي في تبنّي هذه الخطوات القادرة على الوقف الفوري للحرب، ويواصل الاكتفاء بالتحذيرات اللفظية؟".

وأشار القضاة إلى أن الملتقى يدين "سياسة إغلاق الطرقات وتقييد حق المواطنين في التنقل، وإغلاق الساحات والميادين أمام اعتصاماتهم السلمية، بينما تفتح الطرقات للشاحنات التي تمد الاحتلال باحتياجاته في جسرٍ بريٍ".

وقال إن "عدد من تعرضوا للتوقيف على خلفية الحراك أكثر من ألفي شخص، بينهم اثنان من أعضاء اللجنة التنفيذية للملتقى الوطني، وعشرات الناشطين الذين تجرى ملاحقتهم بقانون الجرائم الإلكترونية، الذي أثبت بالتجربة، ورغم كل ما قيل من تطمينات، أنه قانون لتكميم الجامعات وخنق رأي الأردنيين".

شاحنات عبر الجسر البري

من جهته، قال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني مراد العضايلة إن "الشعب الأردني تحرك منذ اليوم الأول لطوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على القطاع، فالشعبين الأردني والفلسطيني يجمعهما مصير واحد ومصالح واحدة يجب ألا تمس".

وأضاف أن "العدو يستهدف بلدنا ومجتمعنا ودولتنا، والشعب الأردني يأسف لمرور شاحنات الجسر البري من الأراضي الأردنية، واستمرار السماح لبعض التجار والسماسرة بتصدير الخضار إلى الاحتلال، في الوقت الذي يحاصر فيه قطاع غزة".

بدوره، أكد القيادي في "حزب الوحدة الشعبية" عماد المالحي ضرورة "اتخاذ موقف رسمي حازم وفاعل تجاه الممارسات الصهيونية والاستجابة للإرادة الشعبية بإلغاء معاهدة وادي عربة، مع ضرورة تحصين الجبهة الداخلية والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين".

وأضاف أن هذه الحرب "التي تقودها دولة الاحتلال، تدعمها الولايات المتحدة والدول الاستعمارية، وتحتاج إلى حراك جماهير أكثر شمولاً واتساعاً لإسناد نضال الشعب  الفلسطيني الذي لا يدافع عن غزة فقط، بل عن المنطقة".

وقال عضو الملتقى والسفير السابق ربحي حلوم إن "الأنظمة العربية لم ترق بمواقفها إلى الاستحقاق الذي يفرضه العدوان على غزة، والمواجهة والتصدي لما يجري"، معتبراً أن "مواقف الانظمة لا تتناغم ولا تلبي طموحات الشعوب العربية ونبضها".

بدوره، رأى عضو الملتقى جمال غنيمات أن النظام العربي قادر على إنهاء الحرب على غزة "عبر استخدم أوراق القوة لديه، من اتفاقيات ومعاهدات وتعاون الاقتصادي ووقف التطبيع"، داعياً الحكومة الأردنية "إلى إعادة فتح مكاتب حركة المقاومة الإسلامية في البلاد".