مكتب نتنياهو يعلن التوصل لاتفاق بوساطة قطرية لإدخال أدوية إلى غزة
مكتب نتنياهو يعلن التوصل لاتفاق بوساطة قطرية يسمح بإدخال أدوية إلى غزة
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق مع دولة قطر بشأن إدخال أدوية إلى قطاع غزة، بما في ذلك أدوية للمحتجزين الإسرائيليين.
وأكد بيان نشره مكتب نتنياهو أن "رئيس الموساد الإسرائيلي (ديفي برنيع) توصل إلى اتفاق مع دولة قطر من شأنه أن يسمح بإدخال أدوية إلى المحتجزين الإسرائيليين في غزة".
وأوضح البيان أنه "سيتم القيام بذلك في إطار منظومة المساعدات الإنسانية التي تقدّمها إسرائيل لقطاع غزة (...) سيتم إدخال الأدوية خلال الأيام القليلة المقبلة".
في غضون ذلك، أفاد موقع "واينت" العبري بأنّ الأدوية ستدخل إلى قطاع غزة في الأيام القريبة، وأنّ السلطات الإسرائيلية لم تكن قد أبلغت أهالي المحتجزين الإسرائيليين الـ136 بهذه الخطوة حتى تم نشرها في وسائل الإعلام.
وأضاف الموقع أن الأدوية التي سيتم إدخالها للمحتجزين ستُنقل لهم من خلال منظمة الصليب الأحمر، وأنها أدوية تُعرف على أنها منقذة للحياة.
وبحسب الموقع، فإن الحديث يدور عن أدوية للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، ومن ضمنها أدوية لأمراض القلب وضغط الدم وغيرها.
وتمكنت الوساطة القطرية، وفقاً للموقع ذاته، من تقليص الفجوات بين حركة حماس وإسرائيل في هذا الشأن، وتم التوصل إلى صيغة تتيح إدخال الأدوية إلى المحتجزين، مقابل أن تقوم إسرائيل بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، تشمل أدوية، بينما تقوم حماس بنقلها إلى المحتجزين الإسرائيليين.
وعقّب أهالي المحتجزين الإسرائيليين على بيان مكتب نتنياهو بأنهم يطالبون إثباتاً مصوراً بأن المحتجزين يحصلون فعلاً على الأدوية قبل إدخال المساعدات إلى القطاع، مطالبين أيضاً بزيادة الضغط على الدول الضالعة في المفاوضات من أجل التوصل إلى إطلاق سراح فوري للمحتجزين وعدم التوقف عند إدخال الأدوية.
وتتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، مع استمرار الهجمات والمجازر الإسرائيلية على القطاع، وسط شح الغذاء والماء والوقود اللازم للمولدات التي تزود المستشفيات والمرافق الأخرى بالطاقة.
وفي أحدث توابع هذه الأزمة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، انقطاع التيار الكهربائي وتوقف المولدات الكهربائية عن مستشفى شهداء الأقصى، ممّا ينذر بوقوع كارثة إنسانية جديدة، وتوقيف الخدمة الصحية بسبب نفاد الوقود.
وجاء في بيان المكتب: "نخشى من وفاة مرضى وأطفال في أقسام العناية المركزة والحضانة، ونحمّل جميع جهات الاختصاص والجهات ذات العلاقة، المسؤولية الكاملة عن أي كارثة أو حالات وفاة قد يتعرض لها المرضى والأطفال، خاصة في أقسام العناية المركزة والحضانة".
