مكتب الاتصال الحكومي القطري ينفي ادعاءات صحيفة بريطانية
مكتب الاتصال الحكومي القطري ينفي ادعاءات صحيفة بريطانية
نفى مكتب الاتصال الحكومي في قطر، السبت، ما وصفها بـ"الادعاءات الخطيرة" التي نشرتها صحيفة "ذي تايمز" الجمعة، والتي زعمت "تمويل قطر للإرهاب"، وقال إنها "مبنية على مزاعم مضللة وتشويه للحقائق، التي ليس لها أساس من الصحة حول دولة قطر، والتي تضمنتها المقالة، ناهيك عن اتسامها بالتحيز".
وأضاف المكتب، في بيان نشر على حسابه في "تويتر": "إن أكبر دليل على ذلك هو عدم نشرها في أي وسيلة إعلام، حيث حصلت وسائل إعلام أخرى على هذه المعلومات المضللة نفسها، إلا أنها ارتأت عدم نشرها بعد التأكد من عدم مصداقيتها".
بيان مكتب الاتصال الحكومي رداً على ادعاءات صحيفة ذي تايمز.https://t.co/Q6hYLsYY4z
— مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) June 5, 2021
ولفت مكتب الاتصال الحكومي إلى أن الجهات المعنية في دولة قطر تواصلت مع صحيفة "ذي تايمز" حول هذه القضايا، إلا أن الصحيفة "اختارت نشر الأكاذيب، في تخلٍ صريح عن مسؤولياتها ومبادئها الصحفية ومبادئ الموضوعية والنزاهة الإعلامية".
وأورد البيان أنه "لا يخفى على الجميع أن كاتب المقال، أندرو نورفولك، لديه سجل طويل من الترويج للإسلاموفوبيا، وهذه المقالة ليست سوى أحدث محاولاته، وقد سبق وأن قضت هيئة المعايير الصحفية المستقلة بأن أندرو نورفولك لديه تقارير "محرفة" حول المسلمين، فضلاً عن تعرض الصحيفة للطعن من قبل لجنة برلمانية في بريطانيا بسبب مقالاته المعادية للإسلام".
وأضاف: "من المثير للقلق أن يُسمح لصحفي بمثل سجله المتحيز أن يواصل نشر مقالاته في صحيفة ذي تايمز، لا سيما في مثل هذه الأوقات التي يشهد فيها العالم انقسامات كبيرة".
وبيّن مكتب الاتصال الحكومي، في بيانه، أن "دولة قطر سنّت قوانين وتشريعات صارمة في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وعُرفت دولياً بدورها الحثيث في قيادة هذه الجهود، كما وضعت قطر أحد أكثر القوانين والأطر التنظيمية صرامة لمكافحة غسيل الأموال، وتؤمن بفعالية هذه الجهود وشموليتها لضمان مكافحة الإرهاب في أي مكان".
وشدد على أن "في إطار التزامها هذا؛ ستواصل قطر العمل مع المملكة المتحدة ومختلف شركائها الدوليين لمحاربة الإرهاب في مختلف أنحاء العالم بخطى ثابتة، ولن تثنيها هذه المحاولات اليائسة لزرع الانقسام بين البلدين".
