مقديشو ترفض مجدداً أي قاعدة إثيوبية في "أرض الصومال"
- مقديشو تعرض منح أديس أبابا حق الوصول إلى موانئها التجارية بشرط إلغاء الاتفاق مع أرض الصومال وإجراء مناقشات ثنائية تحترم القانون الدولي للبحار.
- كينيا، بالتشاور مع جيبوتي وإيغاد، تقترح معاهدة بحرية لتنظيم وصول الدول غير الساحلية إلى الموانئ بشروط تجارية، في محاولة لنزع فتيل التوتر بين الصومال وإثيوبيا.
قال وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية علي عمر، الجمعة، إن الصومال لن يقبل أبدا خطة إثيوبيا لبناء قاعدة بحرية في منطقة أرض الصومال. وفي المقابل، وعدت مقديشو بدراسة منح أديس أبابا حق الوصول إلى موانئ تجارية إذا جرت مناقشة الأمر بشكل ثنائي.
وشهدت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا تأزماً بعد توقيع الأخيرة، مطلع العام الحالي، اتفاقاً مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، حصلت بموجبه أديس أبابا على حق استخدام واجهة بحرية في البلاد مقابل الاعتراف بـ"جمهورية أرض الصومال". ووصف الصومال الاتفاق بأنه غير قانوني لأنه يعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيه على الرغم من أنه يتمتع بحكم ذاتي فعلي منذ عام 1991. وقال مسؤول كيني كبير، يوم الخميس، إنه من أجل نزع فتيل التوتر، اقترحت كينيا بالتشاور مع جيبوتي والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد) معاهدة بحرية تحكم كيفية وصول الدول غير الساحلية في المنطقة إلى الموانئ بشروط تجارية.
وصرح وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية علي عمر لـ"رويترز" بأنه قبل مناقشة الوصول إلى الموانئ بشكل ثنائي، يتعين على إثيوبيا إلغاء اتفاقها مع أرض الصومال. وأضاف: "الصومال لن يقبل أبدا بقاعدة بحرية". وتابع: "الصومال مستعد للوصول (إلى الموانئ) وفقا لقانون البحار الدولي". وقال إن الصومال مستعد لمناقشة المقترحات طالما أنها تلبي مصالح البلاد والتي تتمثل في "حماية سيادتنا واستقلالنا السياسي ووحدتنا". وامتنع متحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية عن التعليق.
(رويترز، العربي الجديد)
