مطالبات للحكومة المغربية بتوضيح ملابسات مقتل شابين برصاص جزائري
مطالبات للحكومة المغربية بتوضيح ملابسات مقتل شابين برصاص الجيش الجزائري
دخل مجلس النواب المغربي، اليوم السبت، على خط ملف مقتل شابين مغربيين برصاص الجيش الجزائري، الثلاثاء الماضي، في وقت يستمر فيه صمت الحكومتين المغربية والجزائرية إزاء الحادث الذي أثار غضباً عارماً.
وطالبت النائبة عن "فيدرالية اليسار الديمقراطي" المعارض فاطمة التامني، اليوم السبت، رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش بتقديم توضيحات للرأي العام حول الموضوع، مضيفة أنّ "فاجعة وفاة مواطن مغربي، يحمل الجنسية المغربية ونظيرتها الفرنسية، برصاص الخفر الجزائري أثارت كثيراً من الاستياء والاستنكار، وكشفت عن خرق واضح للمواثيق الدولية من قبل السلطات الجزائرية، بعد القتل بالرصاص الحي، في الوقت الذي كان يفترض فيه التعامل بحس إنساني مع خطأ غير مقصود من شباب تاهوا في البحر".
وقالت، في سؤال كتابي وجهته إلى رئيس الحكومة: "في الوقت الذي كان ينتظر فيه المغاربة توضيحاً من الحكومة، أبت الأخيرة عبر ناطقها الرسمي، إلا أن تُخصّص للفاجعة التي شغلت الرأي العام الوطني والدولي، مدة لا تتجاوز خمس ثوان، رامية بالكرة إلى القضاء".
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، رفض الرد على سؤال حول الحادث، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب اجتماع المجلس الحكومي، الخميس، مكتفياً بالقول إن "هذا الموضوع من اختصاص السلطات القضائية".
والجمعة، أعلنت الخارجية الفرنسية أنّ أحد مواطنيها قتل، بينما احتجز آخر في الجزائر في حدث يشمل عدداً من مواطنيها، في حين فتحت النيابة العامة في المغرب تحقيقاً قضائياً في ظروف وملابسات مصرع الشابين برصاص خفر السواحل الجزائري.
وتأتي مطالب تقديم توضيحات من الحكومة المغربية بشأن الحادث، في وقت طالبت فيه جمعية حقوقية مغربية، في مراسلة وجهتها، اليوم السبت، إلى المقرر الخاص بشأن الإعدامات خارج نطاق القضاء أو الإعدامات السريعة أو التعسفية في المفوضية السامية لحقوق الإنسان موريس تيدبول بينز، بالتحقيق العاجل في الواقعة، وضمان تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم، معتبرة ما وقع "حادثاً مأساوياً ومقلقاً".
وأوضح رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان شكيب الخياري، أن الأمم المتحدة وحدها المخول لها التحقيق على الأراضي الجزائرية لمعرفة ماذا وقع بالضبط، متوقعاً، في حديث مع "العربي الجديد "، تجاوب المنظمة مع مراسلة جمعيته بشكل إيجابي.
إلى ذلك، اعتبرت الجمعية أن "الأحداث التي وقعت الثلاثاء الماضي تشكل انتهاكاً صارخاً لحق الحياة كما يكفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الأدوات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ملتمسة اتخاذ التدابير اللازمة لبدء تحقيق مستقل حول هذا الحادث".
وشددت على ضرورة أن يستهدف التحقيق أيضاً تحديد ما إذا كانت هناك انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، معتبرة أنه "من الضروري محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال وتقديمهم للعدالة وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وكانت وسائل إعلام مغربية، قد أفادت، نقلاً عن شاهد على الحادث، مساء الخميس الماضي، بأنّ سائحين فرنسيين مغربيين قُتلا برصاص خفر السواحل الجزائريين عندما تاها على دراجات مائية في منطقة بحرية جزائرية على الحدود مع المغرب.
وبحسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن موقع "Le360" الإخباري، فقد قُتل بلال كيسي وعبد العالي مشوير، مساء الثلاثاء، قرب مدينة السعيدية الساحلية المغربية، وهي منتجع ساحلي شهير معروف بشواطئه الممتدة وأنشطته البحرية، شمال شرقي البلاد.
واعتقل خفر السواحل الجزائري رجلاً ثالثاً، هو أيضاً فرنسي مغربي يدعى إسماعيل سنابي، ومثل يوم الأربعاء أمام النيابة العامة الجزائرية، بحسب ما نقل الموقع ذاته عن "مصادر متطابقة".
