مطالبات لبلدية رام الله بتعليق عضويتها في شبكة "آرليم"
طالب سبعة من أعضاء بلدية رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة الذين استقالوا قبل أشهر، البلدية بالشروع الفوري بتعليق عضويتها في الشبكة الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية "آرليم" كجزء من معركة إبعاد مستوطنة "موديعين" الإسرائيلية المقامة على أراضي غرب رام الله عن الشبكة.
كما طالب الأعضاء البلدية بوقف شراكتها مع مستوطنة "موديعين"، حسب تعبيرهم، وتشجيع البلديات الأوروبية والعربية على أن تحذو حذوها.
وطالب الموقعون، في بيان، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة "لتحديد المسؤوليات وكشف الغموض والتلاعب والتفرد"، إذ جاء ذلك رداً على تصريحات سابقة لرئيس بلدية رام الله موسى حديد، خلال مؤتمر صحافي عقده في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بإعلان توصل بلدية رام الله ومؤسسة "الحق" إلى اعتراف واضح ورد قانوني صدر عن دائرة الخدمات القانونية للمفوضية الأوروبية، ودائرة العمل الخارجي الأوروبي بضرورة استبعاد الجسم الاستيطاني"موديعين-مكابيم-ريعوت" من الجمعية.
وطالب بيان الأعضاء المستقيلين البلدية، بأن تجيب لجنة التحقيق المستقلة التي اقترحوها عن أسئلة مسكوت عنها، "مثل لماذا لم تطرح مشاركة "موديعين" أثناء المؤتمر؟ ولماذا غاب الموقف الفلسطيني عن المؤتمر؟ ولماذا وافقت موديعين على رئاسة فلسطين للشبكة؟ وكيف سيتم طرد موديعين من مؤسسة تأخذ قراراتها بالإجماع؟".
كما طالبوا بفتح معركة سياسية وإعلامية علنية بعد تعليق عضوية البلدية لشرح موقف البلدية والمجتمع الفلسطيني الرافض لتشريع الوجود الاستيطاني على الأرض الفلسطينية، إضافة إلى مطالبتهم بلدية بيت ساحور، العضو الثاني في الشبكة، بوقف "شراكتها مع مستوطنة موديعين" فوراً، كما طالبوا وزارة الحكم المحلي الفلسطينية بتوضيح الموقف الرسمي.
وقال أحد الموقعين على البيان، أحمد عباس لـ"العربي الجديد"، "إن خمسة من أعضاء البلدية قدموا استقالتهم في شهر فبراير/ شباط الماضي، تبعهم اثنان آخران في مايو/ أيار الماضي، بعد تقديم مقترح تعليق عضوية البلدية من الشبكة وترؤسها".
واستهجن عباس ما سماه ادعاء رئيس بلدية رام الله، خلال مؤتمر صحافي قبل أسبوعين، أنه انتزع موقفاً من الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، قائلاً: "إن ذلك هو موقف الاتحاد الأوروبي منذ عقود باعتبار أن جزءاً كبيراً من مستوطنة موديعين يقع في الأراضي المحتلة عام 1967. وهي استيطان غير شرعي".
وقال: "استهجنا كثيراً أن رئيس البلدية يعتبر ذلك انتصاراً بعد عشرة أشهر، وأنه حقق شيئاً جديداً، لكننا نعتبر أن هذا تسويف واضح وتهرب من العمل الجاد لأخذ موقف واضح، وما زالت البلدية عضواً في الشبكة حتى اللحظة هي ومستوطنة موديعين، ولا نقبل ذلك لأهالي رام الله".
ورداً على سؤال حول إمكانية مساعدة الرد الأوروبي الأخير على طرد المستوطنة من الشبكة، قال عباس: "الرد الأوروبي قد يساعد في طرد المستوطنة، ولكن نحن واضحون، وهذا موقف الاتحاد الأوروبي المعروف، وطلبنا تعليق عضويتنا والاستمرار بالخطوات التي نقوم بها حاليًا، لأن عدم تعليق عضويتنا ووجودنا بجانب المستوطنة في الشبكة لعشرة أشهر هما أكثر من تطبيع".
وأضاف: "يمكن أن أفهم الخلاف بين البعض على أن فلسطين من النهر إلى البحر، أو أن الدولة الفلسطينية هي أراضي 1967، ولكن لا يختلف اثنان على التعامل مع الاستيطان".
وأضاف عباس أنّ "الخشية كانت بالمماطلة الأوروبية، وهذا ما حصل، فالانتظار 10 شهور أدى لأخذ موقف أوروبي معروف بأن المستوطنة غير شرعية ولا يجب التعامل معها، وحتى يتم تشكيل لجنة داخل شبكة (آرليم) وحتى تتم الاجتماعات كل ستة أشهر قد تمر سنوات ونحن نطبع بل أؤكد أنه أكثر من تطبيع".
وتابع: "أردنا أن نوضح لأهالي رام الله ما يحصل، لأن الصورة التي وصلتهم أخيراً هي أن القضية انتهت، وأننا طردنا المستوطنة من الشبكة فعلاً، وهذا لم يحصل".
وكانت بلدية رام الله أعلنت بداية الشهر الحالي، "انتزاع اعتراف واضح ورد قانوني من دائرة الخدمات القانونية للمفوضية الأوروبية، ودائرة العمل الخارجي الأوروبي بضرورة استبعاد الجسم الاستيطاني (موديعين-مكابيم-ريعوت) من الجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية (آرليم)، بعد جهود بذلتها البلدية ومؤسسة "الحق" لعدة أشهر لفرض القانون الدولي واحترام المواثيق الخاصة به وعدم شرعنة المستوطنات في الأجسام الدولية".
وجاء في الرد الأوروبي كما نشرته البلدية: "إن الاتحاد الأوروبي ومؤسساته وهيئاته الاستشارية، ومنها اللجنة الأوروبية للأقاليم، عليها واجب الامتناع عن القيام بأعمال قد تنطوي على اعتراف بالاحتلال أو الضم من قبل إسرائيل، وهذا ينطبق على جزء من أراضي بلدية (موديعين-مكابيم-ريعوت)".
