مطالبات باستبعاد وزراء تزامناً مع تعديل حكومي محتمل في الجزائر
مطالبات باستبعاد وزراء تزامناً مع تعديل حكومي محتمل في الجزائر
تستمر أحزاب الحزام الحكومي في الجزائر بمطالبة الرئيس عبد المجيد تبون بإجراء تعديل حكومي واستبعاد عدد من الوزراء، بسبب "الإخفاق في تسيير قطاعاتهم الوزارية"، تزامنا مع حديث وتسريبات عن قرب الإعلان عن تعديل حكومي وشيك في الجزائر.
وانتقد "التجمع الوطني الديمقراطي"، ثاني أكبر أحزاب الحزام الحكومي والداعم للرئيس عبد المجيد تبون، أداء عدد من الوزراء في الحكومة، خاصة في بعض القطاعات الاقتصادية، وطالب باستبعادهم بسبب أن أداءهم "لم يكن في مستوى تطلعات المواطن، وبعض القطاعات التي لم تكن في المستوى المأمول من حيث الاستجابة الفعالة للمطالب المشروعة والآمال المنتظرة".
واعتبر الحزب، في بيان نشره مساء الأربعاء، أن "الأمر يستوجب سلسلة تغييرات وحزمة إجراءات جديدة واختيار كفاءات لها من الوعي السياسي ما يمكنها من تقديم الإضافة المرجوة وتستجيب لطموحات الجزائريين في التغيير الشامل"، إضافة إلى "ضرورة اعتماد مزيد من الشفافية في معالجة الملفات الاستثمارية العالقة، وتعزيز روح المبادرة، ورفع العراقيل البيروقراطية، وتوفير بيئة ملائمة لإطلاق مشاريع اقتصادية واعدة".
ويتخذ الحزب المشارك في الحكومة المواقف نفسها لثلاثة أحزاب أخرى شريكة في الحزام الحكومي، كانت قد طالبت أخيرا الرئيس عبد المجيد تبون بضرورة استبعاد عدد من الوزراء "الذين أثبتوا فشلا في إحداث تغيير في قطاعاتهم الوزارية"، ويقصد بهم خاصة وزير التجارة كمال رزيق، ووزير الصناعة أحمد زغدار، ووزيرة البيئة سميرة موالفي، ووزير الزراعة ووزير الصناعات الصيدلانية بن بابا أحمد، ووزراء في قطاعات أخرى.
وكان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي قد طالب قبل أسبوع الرئيس تبون باستبعاد الوزراء الذين لم ينجحوا في تقديم أي إضافة لقطاعاتهم الوزارية.
كما كان رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بين قرينة (يشارك في الحكومة) قد أكد عقب لقائه الرئيس تبون قبل أيام أن "فشل بعض المسؤولين في إحداث قفزة نوعية في القطاعات الحكومية تسبب في المعاناة التي يعيشها البعض نتيجة غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية ومشكلات يتخبط فيها المستثمرون والمصدرون والفلاحون".
واعتبر بن قرينة أن "بعض القطاعات الحكومية اليوم ليست في مستوى التحولات الخطيرة". فيما كان رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني (من الحزام الحكومي) قد وجه انتقادات حادة إلى الحكومة، واتهم بعض القطاعات الوزارية برفع تقارير مغلوطة إلى رئيس الجمهورية.
وقال عصماني: "بكل شفافية نقول لرئيس الجمهورية، هناك من يقوم بتغليطك عبر تقارير لا صلة لها بالواقع المعيشي للجزائريين"، مشيرا إلى الحاجة إلى استبعاد المسؤولين الحكوميين الذين ثبت خلال تسييرهم أنهم لا يتوفرون على القدرة والكفاءة الضرورية لإدارة قطاعات حيوية.
وتتزامن هذه النقاشات مع تقاطع تسريبات عن قرب إجراء تعديل حكومي من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، مع اعتزامه طرح مقاربة اقتصادية جديدة وتشكيل لجنة لرفع الدعم الاجتماعي وإعادة توجيهه بشكل مباشر إلى العائلات المعوزة.
وتذهب بعض التسريبات إلى احتمال إزاحة وزير التجارة كمال رزيق وتعيين وزير الزراعة السابق شريف عوماري وزيرا للتجارة (سبق له أن شغل منصب أمين عام وزارة التجارة)، واستدعاء مديرة شركة صيدال الحكومية فطوم أقاسم كوزيرة للصناعات الصيدلانية.
"التجمع الوطني": لحوار وطني شامل
وفي سياق آخر، دعا "التجمع الديمقراطي" إلى "إجراء حوار وطني شامل، يفضي إلى تقديم حلول جدية للمشكلات المستعصية في البلاد"، في إطار مبادرة "جمع الشمل" التي تبناها الرئيس تبون.
وطالب التجمع بأن تتضمن إعادة الاعتبار إلى من وصفهم بـ"الإطارات المظلومة، التي لم تتلطخ أيديها بالفساد ونهب المال العام وتعريض مقدرات الأمة إلى الخطر، بغرض إحقاق الحق ورفع الظلم لمواجهة الخوف وزرع الثقة والتهدئة والتطمين وتحرير المبادرات، واتخاذ تدابير عاجلة وحازمة لرفع الجرم عن التسيير، ووقف عبثية الرسائل المجهولة (الرسائل الكيدية ضد المسؤولين)، وخاصة أن عدة مؤسسات شهدت ارتباكا في تسيير الشأن العام، وتعطيلا للحركية الاقتصادية، وتراجعا لآلة الإنتاج الوطني بسبب ذلك".
