مصر: 7 نواب يتصارعون على وكيلي البرلمان الجديد
كشفت مصادر مطلعة في مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، أن جهاز "الأمن الوطني" كثف اتصالاته خلال الساعات القليلة الماضية، مع رؤساء وقيادات الأحزاب الممثلة في المجلس الجديد، والبالغ عددها 12 حزباً، وجميعها من أحزاب الموالاة، من أجل حسم اسمين لتولي مهام الوكيلين تحت قبة البرلمان، المقرر أن يعقد ، يوم الثلاثاء، جلسته الافتتاحية المخصصة لحلف اليمين الدستورية، وانتخاب رئيس ووكيلين للمجلس.
وقالت المصادر في حديث خاص، لـ"العربي الجديد"، إن هناك 7 نواب يرغبون في الترشح على منصب الوكيلين، فيما يسعى "الأمن الوطني" لإثناء بعض النواب عن الترشح، لإفساح المجال لمنح المقعدين لحزب "مستقبل وطن" المستحوذ على الأغلبية داخل المجلس، بعد الاستقرار على استمرار أستاذ القانون الدستوري - الخاضع تماماً لسلطة الرئيس عبد الفتاح السيسي - علي عبد العال، في رئاسة المجلس لخمس سنوات مقبلة.
وتابعت أن "مستقبل وطن" يمضي قدماً نحو منح منصب الوكيل الأول لنائب رئيس الحزب، أشرف رشاد الشريف، والوكيل الثاني لإحدى السيدات داخل البرلمان، في محاولة لتكرار مع ما حدث في انتخابات هيئة مكتب مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، حين مرر الحزب اسم الإعلامية، فيبي فوزي، للفوز بمقعد الوكيل الثاني، وذلك قبل ساعات قليلة من إجراء الانتخابات.
وأضافت المصادر أن وكيل البرلمان السابق عن حزب "الوفد"، سليمان وهدان، يعتزم الترشح على وكالة المجلس رغم الاتصالات التي تلقاها لحمله على عدم الترشح، فضلاً عن وكيل مجلس الشعب السابق، النائب الفائز في الانتخابات الفردية عن محافظة كفر الشيخ، محمد عبد العليم داوود، الذي قرر الترشح للمنصب من دون التنسيق مع قيادات حزب "الوفد"، علماً أنه يشغل عضوية الهيئة العليا للحزب.
وأفادت المصادر بأن من الأسماء المطروحة بقوة للترشح لمنصب الوكيل، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب السابق، طارق رضوان، فضلاً عن الإعلامي مصطفى بكري، الذي كان يرغب في الترشح للمنصب ذاته في الفصل التشريعي المنقضي، لولا تدخل الأجهزة الأمنية (آنذاك)، وكذلك الكاتبة الثمانينية فريدة الشوباشي، أكبر أعضاء البرلمان سناً، التي ستتولى إدارة الجلسة الإجرائية لانتخاب رئيس جديد للمجلس.
ويفتتح مجلس النواب دور انعقاده السنوي الأول في الساعة الحادية عشرة من ظهر بعد غد الثلاثاء، بناءً على دعوة رئيس الجمهورية لانعقاد المجلس، بحيث ترأس الشوباشي الجلسة الإجرائية، ويعاونها في ذلك أصغر عضوين سناً في المجلس، وهما النائبان أبانوب عزت، وفاطمة أحمد، مع تقسيم أعضاء المجلس إلى فريقين، الأول يضم النواب المنتخبين على النظام الفردي، وعددهم 284 نائباً، والثاني يضم النواب المنتخبين على نظام القوائم المغلقة، والنواب المعينين، وعددهم 312 نائباً.
وحسب الأمانة العامة لمجلس النواب، يستهدف تقسيم نواب البرلمان إلى فريقين منع تفشي وباء كورونا بين الأعضاء، وترك مساحة للتباعد الاجتماعي بين كل عضو وآخر، خصوصاً أن القاعة التاريخية للمجلس لا تتسع سوى لـ610 نواب (مقاعد) في سعتها القصوى، بحيث يتناوب كل فريق داخل القاعة في إجراءات حلف اليمين الدستورية، وانتخاب رئيس المجلس، والوكيلين، مع إذاعة الجلسة على الهواء مباشرة، تمهيداً لوقف البث المباشر خلال الجلسات التالية، على غرار ما حدث في الفصل التشريعي السابق (2016-2021).
وشهدت الانتخابات البرلمانية المنقضية عمليات واسعة من التزوير، لإقصاء أي صوت معارض من مجلس النواب الجديد، والذي اقتصرت المعارضة فيه على نائبين فقط هما ضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوي، وهو أقل عدد للمعارضين في تاريخ المجالس النيابية المصرية، في ظل الانتهاكات التي شهدتها الانتخابات برعاية من أجهزة الأمن، والقضاة المشرفين عليها، ومنها عمليات التلاعب في أعداد المصوتين، والتزوير لصالح المرشحين المحسوبين على السلطة الحاكمة.
وأصر نظام السيسي على إجراء انتخابات مجلس النواب في خضم تفشي وباء كورونا، رغم التحذيرات المتكررة من الأطباء والمختصين بضرورة منع التجمعات، بما فيها المؤتمرات الانتخابية، لا سيما مع تسجيل البلاد ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات، الأمر الذي أسفر عن وفاة العديد من المرشحين بسبب إصابتهم بالفيروس، فضلاً عن ثلاثة من النواب الفائزين، وهم فوزي فتى عن محافظة الدقهلية، وجمال حجاج عن محافظة القليوبية، وحسن عيد عن محافظة السويس.
