مصر: مد سن التعاقد في الجيش لرتبة "فريق" إلى 65 عاماً
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، بصفة نهائية على تعديل قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، والذي يقضي برفع سن المعاش (التقاعد) لرتبة "فريق" إلى 65 عاماً، بدعوى نقل الخبرات المتراكمة في ضوء تسلسل الرتب العسكرية، والاستفادة من خبراتها.
وعزت الحكومة المصرية تقدمها بالتعديل إلى "ما كشف عنه التطبيق العملي من أن المدة المقررة حالياً للاستمرار في رتبة الفريق، بعد الترقي إليها، لا تسمح لحاملها بالاستمرار بالخدمة على النحو الذي يحقق نقل خبراتهم المكتسبة إلى مرؤوسيهم، وكذا شغل الوظائف القيادية الأعلى، بما يتماشى مع تطور أنظمة الخدمة للقوات المسلحة".
وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، وافق مجلس النواب على تعديل القانون ذاته، بحيث يقضي بمد السن المقررة لتقاعد قيادات الجيش في رتبة "فريق" من 62 عاماً إلى 64 عاماً، وذلك بعد مدها من 60 عاماً إلى 62 عاماً بمرسوم من المجلس العسكري الحاكم عقب الثورة المصرية في عام 2011.
ومنذ توليه الحكم في عام 2014، سعى الرئيس ذو الخلفية العسكرية عبد الفتاح السيسي إلى توسيع نفوذ الجيش الاقتصادي، عبر منحه العديد من المشروعات في مختلف المجالات، ومنح جنرالاته امتيازات مادية وعينية غير مسبوقة، فضلاً عن تحصين قياداته من المساءلة القضائية بتشريع أقره البرلمان في يوليو/تموز 2018.
وأدى قانون "معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة"، الهادف إلى تحصين قادة انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، لتضخيم الثروات الشخصية للقادة العسكريين الذين شاركوا السيسي انقلابه على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، بعدما سمح لهم بالمزاوجة بين معاشاتهم والمستحقات المالية المترتبة على أوسمتهم العسكرية، وبين معاش جديد مُنح لهم بصفة معاملتهم كالوزراء لأول مرة في التاريخ العسكري المصري.
