مصر: عفو رئاسي عن 31 محبوساً احتياطياً أبرزهم حسن مصطفى
أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر، إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن 31 من المحبوسين احتياطيّا، أبرزهم الناشط السياسي حسن مصطفى، والفنان التشكيلي أمير عبد الغني.
وشملت قائمة العفو الرئاسي، أسماء كل من: محمود عبد العزيز محمود، في القضية رقم 65 لسنة 2021. ورضا عثمان عوض، وأيمن محمد عجمي، ومهند عبد الله شوقي، ووليد عبد القوي رمضان، في القضية رقم 1616 لسنة 2022.
كذلك عادل الشربيني أحمد الشربيني، وأحمد وفيق إبراهيم الدسوقي، وأميرة فهمي السيد، وأسعد مراد مرسي، وأحمد حمدي علي الصعيدي، ومحمد سلطان طه عبده، وكريم رجب عبد التواب في القضية رقم 1539 لسنة 2022.
ومحمد إبراهيم صابر فودة، وباسم وجدي حامد، وصلاح عبد المنعم محمد حسن، ومحمد سامي قطب، وعبد الله ح عبد العزيز، في القضية رقم 440 لسنة 2022. وأحمد فولي خيري أحمد، في القضية رقم 2207 لسنة 2021.
وكرم علي حسن خليل، وأحمد أسامة محمد يس، ومحمود أحمد محمد إسماعيل، ومحمد علي محمد علي، ووائل محمد علي عبد الرحمن، في القضية رقم 1516 لسنة 2022.
وأحمد مرزوق حسن حماد، وأمير عبد الغني أنور عبد الغني، ومحمد جمال أحمد منصور، وأحمد محمد رفعت عبد المجيد، وعبد الله محفوظ محمد حميدة، في القضية رقم 1635 لسنة 2022.
وحسن مصطفى عبد الفتاح، في القضية رقم 1898 لسنة 2019، وشريف عبد المحسن عبد المنعم، في القضية رقم 853 لسنة 2020.
يشار إلى أن منظمات حقوقية مصرية، رصدت تواضع أعداد إخلاءات السبيل في القضايا السياسية المعلن عنها من لجنة العفو الرئاسي والنيابة في مقابل زيادة مطّردة في أعداد المقبوض عليهم في قضايا أمن الدولة التي بلغت أكثر من ضعفي أعداد المخلى سبيلهم، بعد أكثر من 8 أشهر على إعادة تفعيل لجنة العفو.
وأكدت المنظمات أنه بالإضافة لاستمرار تجديد حبس آلاف المواطنين أمام نيابة أمن الدولة العليا ودوائر الإرهاب، بلغ عدد المقبوض عليهم لأول مرة في قضايا أمن دولة منذ نهاية إبريل/ نيسان 2022 -منذ تفعيل لجنة العفو الرئاسي- وحتى يناير/كانون الثاني الجاري ما لا يقل عن 2559 شخصا، وذلك في مقابل إخلاء سبيل 721 شخصا على الأقل أعلنت لجنة العفو الرئاسية والنيابة العامة إخلاء سبيلهم، سواء بعفو رئاسي أو بقرارات من النيابة.
وفي السادس والعشرين من إبريل/نيسان 2022، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مأدبة إفطار سميت بـ"إفطار الأسرة المصرية"، إلى إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، بعد مطالبات من حضور أغلبُهم سياسيون، إلى إعادة النظر في ملف السجناء السياسيين.
