لجنة العفو الرئاسي المصرية: ننسق "وحدنا" مع جهات الدولة
أصدرت لجنة العفو المُشكلة بقرار من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي بياناً، اليوم الإثنين، تؤكد فيه أنها صاحبة الحق "وحدها" في التنسيق مع جهات الدولة بشأن المُفرج عنهم من المحبوسين احتياطياً، وذلك رداً على بيان صادر عن رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، محمد أنور السادات، والذي لمح فيه إلى استمرار تواصله مع أجهزة الدولة.
وأفادت لجنة العفو الرئاسية بأنها "تباشر عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، إثر تلقيها عددا من الطلبات لمواقف البعض منهم، سواء الذين أفرج عنهم بقرار من النيابة العامة، أو بقرارات العفو الصادرة عن رئيس الجمهورية".
وأضافت أنه "بالفعل اتخذت بعض الإجراءات بشأن عودتهم إلى أعمالهم بعد سنوات من الحبس، أو توفير فرص عمل لهم"، مستدركة بأنها "لا تزال تنسق مع الجهات المعنية في الدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بالمنع من السفر، أو التحفظ على أموال عدد منهم".
وشددت اللجنة على أنها وحدها، من دون غيرها، المعنية بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تُعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب السياسية أو الشخصيات بذات الشأن.
في المقابل، دعا السادات إلى تشكيل لجنة عاجلة لمراجعة المشاكل العالقة لبعض المُفرج عنهم، بمناسبة ورود شكاوى واستغاثات للحزب عن مواجهة السجناء السياسيين، الذين أفرج عنهم، أخيراً، بقرارات عفو رئاسي، صعوبات في عودتهم إلى أماكن عملهم، أو إعادة دمجهم في المجتمع بشكل عام لممارسة حياتهم الطبيعية والعملية.
ودعا السادات إدارة "الحوار الوطني" الذي تجري جلساته التمهيدية حالياً، والقائمين على المحور السياسي، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للحوار، إلى "تشكيل لجنة عاجلة تضم مسؤولين من وزارة العدل، والنيابة العامة، والأجهزة الأمنية، لدراسة حالة هؤلاء، واتخاذ قرارات فورية بشأنهم".
وطالب رئيس الحزب بـ"تمكين المُفرج عنهم من عودتهم إلى أماكن عملهم في المؤسسات الحكومية والجامعات، وتسهيل رد مستحقاتهم المالية المُعلقة أثناء فترة حبسهم، والسماح لهم بالسفر خارج البلاد ما لم يكن هناك قرار بالمنع من السفر مستنداً إلى حكم قضائي، ويمكن الطعن عليه، وإلغاء قرارات المنع من السفر بقرارات إدارية أو أمنية".
كما طالب بـ"إلغاء قرارات التحفظ على أموال البعض منهم، وتجميد حساباتهم في البنوك حتى يمكن مواصلة حياتهم المعيشية بشكل طبيعي، وتمكينهم من استخراج جوازات السفر، وبطاقات الهوية الشخصية، بشكل طبيعي من دون صعوبات".
وأكد السادات أن" كثيراً من المصريين يتطلعون إلى انفراجة كبيرة، ويأملون في معالجة هذه المشكلات نظراً لتداعياتها الإنسانية والاجتماعية على المُفرج عنهم من المحبوسين، والحفاظ على السلام المجتمعي، لا سيما في ظل أجواء الحوار الوطني التي تعيشها البلاد الآن".
اللافت أن بيان لجنة العفو الرئاسية صدر بعد دقائق قليلة من بيان السادات، ليرد على النقاط الواردة فيه بشأن منع المُفرج عنهم من السفر، أو التحفظ على أموالهم، وكأن هناك "جهة ما" في الدولة أرسلت البيان إلى اللجنة لتجهيز الرد عليه، وإصدار بيان مضاد فور صدوره.
ومثلت إعادة القبض على الناشط السياسي شريف الروبي، بعد الإفراج عنه قبل أقل من 4 أشهر بموجب قرار من النيابة العامة، نقطة تحول إزاء المشاركين من جانب المعارضة في "الحوار الوطني"، الذي دعا إليه السيسي في إبريل/ نيسان الماضي.
وبات ممثلو المعارضة -إن جاز التعبير- في موقف حرج، خصوصاً أنهم طالما رحبوا بقرارات الإفراج عن المعتقلين التي كانت تصدر بالتزامن مع كل اجتماع لما يسمى بـ"مجلس أمناء الحوار". في حين تعتبر حالة الروبي هي الأولى من نوعها، إذ أفرج عنه في سياق تفاهمات "الحوار الوطني"، ثم أعيد القبض عليه مرة أخرى.
ومر الروبي منذ إخلاء سبيله بحالة من الاكتئاب، وأزمة مالية، نتيجة عدم قدرته على العمل أو كسب قوت يومه، وهو ما تحدث عنه في مداخلة هاتفية مع قناة "الجزيرة" القطرية، والتي مثلت سبباً رئيسياً في إعادة اعتقاله، رغم أنها كانت بهدف لفت الانتباه إلى معاناة المعتقلين السياسيين بعد الإفراج عنهم، من حيث عسر الحياة، وانعدام فرص الرزق في ظل القيود على الحركة.
وقالت لجنة العفو في بيان، أمس الأحد، إنها "مستعدة لتلقي كل الطلبات من المُفرج عنهم لتلبية أي احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية، وفي مقدمتها حل الموضوعات المتعلقة بالعمل، أو رفع الآثار الناجمة عن حبسهم".
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ووفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، في إطار تفعيل دور اللجنة، وتنسيقها المستمر مع كل أجهزة الدولة المعنية، والقوى السياسية والحزبية.
يذكر أن رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" دعا المصريين المعارضين في الخارج للعودة إلى وطنهم، في إطار مبادرة وطنية قال إن "مؤسسات الدولة وافقت عليها، على ضوء أجواء الحوار الوطني الذي يرعاه السيسي".
وطالب رئيس الحزب المصريين المعارضين في الخارج بإرسال بياناتهم إلى بريد إلكتروني يخص "جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية" التي يرأسها. وهي المبادرة التي استقبلها المعارضون في الخارج بكثير من الشك والريبة، باعتبار أن أجهزة الأمن ألقت القبض على عشرات من الصحافيين والباحثين والأكاديميين من مطار القاهرة الدولي، في أثناء عودتهم في إجازة اعتيادية خلال الأعوام الأخيرة، حيث أُدرجوا على ذمة قضايا تتعلق بـ"الانتماء إلى جماعة إرهابية"، و"نشر أخبار كاذبة عن البلاد".
