مصر: حبس 32 من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي

قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، خلال جلستي تحقيق، اليوم الثلاثاء وأمس الاثنين، حبس 32 من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل في مصر، البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، مدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.

ووجهت لهم النيابة تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية وتعمد إذاعة أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على صفحات مختلفة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، والمشاركة في تجمعات قوامها أكثر من 5 أفراد دون الحصول على تصريح أمني، وتوزيع منشورات".

وقال المرشح الرئاسي المحتمل في مصر، البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، اليوم الثلاثاء، إن أجهزة الأمن اعتقلت 36 شخصاً من حملته الانتخابية حتى الآن، مؤكداً أن "الهجمة على أنصاره بدأت منذ لحظة إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، مستخدمة أساليب متنوعة من التجاوزات والانتهاكات والجرائم المرصودة والموثقة، التي تستهدف إرهابه وزملاءه في الحملة الانتخابية، وجموع المواطنين المؤيدين له".

وأضاف الطنطاوي، في بيان نشره عبر على "فيسبوك": "أعيش في حزن وغضب، وعزم ويقين"، مشيراً إلى "هجمة أمنية مستمرة على شركائي الأبطال المتطوعين في حملتي التي تحمل عنوان "الأمل للتغيير السلمي الديمقراطي، الذي يضمن لكل المصريين حقهم في العيش والحرية والعلم والعمل والعدل، في ظل دولة القانون والمؤسسات".

وتابع: "هذه الأحداث المؤسفة، وغير القانونية، واللاأخلاقية، تجاه حملتي الانتخابية قد وصل ضحاياها إلى عدد لم نستطع حصره من المحتجزين الذين لم يُعرَضوا على النيابة، بالإضافة إلى 36 محبوساً بقرارات من نيابة أمن الدولة العليا، بناءً على محاضر تحريات جهاز الأمن الوطني، التي وجهت لهم التهم الجاهزة والمعتادة نفسها، ويدفع بسببها آلاف المصريين -بتنوعاتهم السياسية والفكرية كافة- من أعمارهم ومستقبلهم، هم وأسرهم وأحباؤهم، ضريبة الحرية ظلماً طيلة العشر سنوات الماضية"، في إشارة إلى فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع الطنطاوي: "لقد جاءت هذه الهجمة الشرسة على مواطنين مصريين يؤدون واجبهم تجاه وطنهم وشعبهم في تقديم البديل المدني الديمقراطي، في إطار الدستور، وعبر الانتخابات الرئاسية القادمة، مثلما تأتي بحق غيرهم من أبناء الشعب المصري، الذي يدفع يومياً فاتورة القمع والاستبداد، كما يدفع ثمن الفشل والعناد".

وأضاف أن "ظلم مجموعة من أنبل شركاء الحملة الانتخابية -على شدة إيلامه- يبقى عاجزاً عن قهر أو حتى تخويف المتطوعين لبناء الحملة".

وقال إن السلطة لا تحترم حق المصريين في التغيير بالطرق السلمية وإنجاز التحول المدني الديمقراطي "الذي ينقل مصر إلى مصاف الدول التي تلبي حقوق مواطنيها، وتصون مصالحها في الإقليم والعالم".

تقارير عربية

التحديثات الحية

انتخابات الرئاسة المصرية: معارضون ينتقدون التضييق على منافسي السيسي

وأكمل الطنطاوي: "لقد تواعدت مع المؤيدين لي على أن نسلك هذا الطريق بكل تحضر وسلمية وجسارة ونزاهة، على أمل أن نكون في طليعة من يغيرون بلادهم إلى مستقبل أفضل. وتواعدت عند البدء ببناء الحملة الانتخابية لترشحي لرئاسة الجمهورية أن نقتسم الألم بكبرياء، ونتشارك الأمل بشجاعة، ونطلب القوة والمدد من الله، والدعم والسند من الناس، مستبشرين وآملين في انتصار قريب لقيم المستقبل على مخلفات الماضي التي تحكم الحاضر وتتحكم فيه".

وطالب المرشح الرئاسي المحتمل السلطة الحاكمة بـ"الوقف الفوري لهذه الأعمال غير القانونية وغير الأخلاقية، ومحاسبة المسؤولين عنها"، داعياً إلى "الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي والسياسة، باعتبار أن الحرية والعدالة حق أصيل لا مساومة فيه أو عليه لكل مواطن مصري".

وكانت نيابة أمن الدولة قد قررت حبس ضابط شرطة يدعى عمرو علي عطية لمدة 15 يوماً احتياطياً، على خلفية تأييده الطنطاوي إلكترونياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كذلك حققت مع المحامين: محمد إبراهيم، ومحمد السيد، وسيد خضر، من أعضاء حملته الانتخابية، وقررت حبسهم احتياطياً بدعوى اتهامهم بـ"نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السيسي يدشن حملته الرئاسية بـ"أموال الدولة"

وأدانت منظمات حقوقية حملة استهداف أنصار الطنطاوي، بعد رصد وتوثيق القبض على أكثر من 30 مؤيداً له في عدد من المحافظات المصرية، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وإدراجهم على ذمة قضية سياسية.

واستنكرت المنظمات ما وصفته بـ"سلسلة الاعتداءات الأمنية التي تعرضت لها حملة المرشح الرئاسي المحتمل في الأيام القليلة الماضية، عقب فترة وجيزة من إعلانه نيته خوض سباق الانتخابات الرئاسية، والمزمع إقامتها نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل".

يذكر أن الطنطاوي انتقد "الإجراءات الانتقامية" بحق المنافسين للسيسي في انتخابات الرئاسة عام 2018، التي أدت إلى إعادة انتخابه لفترة جديدة قوامها أربع سنوات من دون معارضة. وعارض أيضاً التعديلات الدستورية عام 2019، التي مددت الفترة الرئاسية عامين إضافيين، وأتاحت للسيسي الترشح عام 2024 لفترة رئاسية ثالثة لست سنوات أخرى.