مصر تهاجم 31 دولة: نأسف للتصعيد غير المبرَّر لمجلس حقوق الإنسان
ردت مصر، الأربعاء، على بيان الدول الـ31 الذي تحدث عن وضع حقوق الإنسان وحرية التعبير في مصر وملاحقة المعارضين، معربة عن أسفها "لحالة التسيس الفج والتصعيد غير المبرر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
وأصدرت البعثة المصرية الدائمة في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بياناً قالت فيه إن وفد مصر "يعرب عن أسفها لحالة التسيس الفج والتصعيد غير المبرر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وإساءة استخدامه كغطاء من قبل بعض الدول التي تعتقد أن لها حقاً في تقييم الآخرين للتعتيم على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان".
وتابع البيان: "دول فنلندا والسويد والدنمارك وأيسلندا والنرويج، تدعي أنها الأكثر احتراماً لحقوق الإنسان، لكن بوصول اللاجئين إلى أراضيهم صادروا ممتلكاتهم، ويتبارى السياسيون في تغريداتهم العنصرية ضد الأفارقة والمسلمين، ويدنس مواطنوها مقدسات المسلمين دون حساب".
وأضاف: "حقوق الإنسان لديهم نسبية، وأنه رغم القضاء على العبودية، فإنها متجذرة في أعماق المجتمعات الأميركية، والبريطانية، والكندية، وغيرها، ويتم التعامل مع غير ذوي البشرة البيضاء كمواطنين درجة ثانية".
كما ذكر أن "دولاً مثل ألمانيا، وأيرلندا، والنمسا، وفرنسا، وبلجيكا، وهولندا، ينادون دائماً بحرية التعبير والتظاهر السلمي، خارج أراضيهم، وحينما تحدث مظاهرات لديهم فلا مجال إلا القوة والعنف غير المبرر، كما أنهم لا يسمحون بتواصل منظمي المظاهرات بأي شخص من الخارج".
وأشار البيان إلى أن السويد ولوكسمبورغ وغيرهما من الدول التى تنادي بالحكم الرشيد والقضاء على الفساد، تتردد في إعادة الأموال المهربة إلى دولها الأصلية، لافتاً إلى أن "جائحة كورونا كشفت ضعف شبكات التضامن الاجتماعي والرعاية الصحية في دول البلطيق، والتشيك، وسلوفينيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وغيرها".
واختتم البيان بالقول إن "مصر مستمرة في جهودها، لتعزيز حقوق الإنسان، في إطار رؤيتها الوطنية، وتلبية لطموح مواطنيها، وإنّ على من يريد التعاون مع القاهرة أن يتوقف عن اتباع النهج الهدام".
وكانت فنلندا قد ألقت بياناً مشتركاً بالإنابة عن 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، يوم الجمعة الماضي، أعربت خلاله عن "قلقها العميق" إزاء وضع حقوق الإنسان وحرية التعبير في مصر وملاحقة المعارضين.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد قالت، قبل أيام، إن بيان الدول الـ31 قد "تضمن مزاعم وادعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر"، وعبّرت عن "رفضها التام لما تضمنه ذلك البيان من أحاديث مرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة".
وعبّرت مصر عن "شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر".
ودعت الخارجية المصرية، في بيانها، إلى "ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض"، حد مطالبة هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد".
