مصر ترفض البيان الجماعي لـ31 دولة بخصوص أوضاعها الحقوقية

مصر ترفض البيان الجماعي لـ31 دولة بخصوص أوضاعها الحقوقية

12 مارس 2021
الصورة
وصفت الخارجية المصرية الانتقادات بأنها "اتهامات مسيسة" (Getty)
+ الخط -

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً يرفض البيان الذي أصدرته، اليوم الجمعة، 31 دولة منتقدة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، واصفة إياه بأنه تضمن "مزاعم وادعاءات وأحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة".

وأعربت الخارجية المصرية، في بيانها، عن "شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر". 

وطالبت بـ"ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض"، داعية هذه الدول إلى "التوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد. كما تؤكد على أنه من المرفوض أيضاً أن يتم الاستسهال من خلال الإدلاء بمثل ذلك البيان الذي لا يراعي الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان في كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية". 

ومن المقرر أن تعرض مصر، من خلال بعثتها في جنيف، بياناً أمام مجلس حقوق الإنسان، والذي سيسلط الضوء على "أوجُه القصور" داخل تلك الدول صاحبة البيان المشترك، بما في ذلك الممارسات التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيانها، أن "مسألة حقوق الإنسان تنطوي على عملية تطوير دائم لم تبلغ فيها أي دولة حد الكمال، ولا توجد دولة بإمكانها تنصيب نفسها مقيّماً أو حكماً في هذا الشأن".

وألقت مندوبة فنلندا في الأمم المتحدة، ظهر اليوم الجمعة، بياناً بالنيابة عن 31 دولة، معظمها من المحسوبين كأصدقاء وشركاء دائمين لنظام عبد الفتاح السيسي، أعربت فيه الدول عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الحقوقية المتردية في مصر.

وركّز البيان بشكل تفصيلي على أوضاع المعتقلين، وتدوير المحبوسين، وتجاوز فترات الحبس الاحتياطي، والإفراط في استخدام قانون الكيانات الإرهابية للإدراج على قوائم الإرهاب، والمنع من السفر والتصرف في الأموال، والانتقادات الموجهة لقانون العمل الأهلي الجديد.

وجاء ذلك خلال قمة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السادسة والأربعين، التي عقدت عن بعد.

ووقّع على البيان كل من الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، هولندا، سويسرا، السويد، الدنمارك، النرويج، إسبانيا، فنلندا، أستراليا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كندا، كوستاريكا، التشيك، إستونيا، أيسلندا، أيرلندا، لاتفيا، ليشتنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، سلوفينيا، نيوزيلندا.

ويعتبر هذا التجمع ضد سياسات مصر في مجال حقوق الإنسان هو الأكبر على الإطلاق منذ انقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013، إذ سبق أن صدر بيان مجمع من 27 دولة في 2014 شجب التعامل المصري مع المتظاهرين السلميين والاعتقالات والمحاكمات العسكرية والسريعة وغير العادلة.

المساهمون