مصر: تعيين الصاوي رئيساً بمحكمة "الإرهاب" وإيقاف عضويته بالدستورية
مصر: تفاصيل تعيين الصاوي رئيساً بمحكمة "الإرهاب" وإيقاف عضويته بالدستورية
نشرت الجريدة الرسمية المصرية، الأربعاء، بشكل رسمي قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الذي يحمل الرقم 2 لسنة 2024، بتعيين حمادة الصاوي، النائب العام السابق، رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة. لكن الأمور لم تكتمل بسلاسة، حيث رفض السيسي تعيين الصاوي عضواً بالمحكمة الدستورية العليا.
وفي إطار القرار الرئاسي، أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة قراراً إضافياً بتعيين الصاوي رئيسًا للدائرة الأولى، المختصة بالجنايات ومستأنف قضايا الإرهاب. يأتي هذا التعيين في أعقاب تعديل قانون الإجراءات الجنائية المصري، والذي تمت المصادقة عليه رسمياً من قبل البرلمان. يُشار إلى أنه تم إدراج درجة تقاض جديدة بمثابة محكمة استئنافية لأول مرة في القضايا المتعلقة بالجنايات والإرهاب.
من الجدير بالذكر أن السيسي قد رفض بشكل رسمي إصدار قرار جمهوري يُعين النائب العام السابق، حمادة الصاوي، عضوًا في المحكمة الدستورية العليا. ويأتي هذا القرار بعد مضي أكثر من أربعة أشهر على موافقة الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا على ترشيحه ليكون عضوًا في المحكمة، وكانت هذه الموافقة قد تمت في اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة في الخامس من سبتمبر/أيلول 2023.
وفي التفاصيل، كشف مصدر قضائي، لـ"العربي الجديد"، أن المحكمة الدستورية العليا قد رفعت قرارها بترشيح حمادة الصاوي النائب العام السابق، والمستشار عماد طارق البشري رئيس هيئة مفوضي المحكمة الدستورية الحالي، بالفعل إلى السيسي ليصدر به قراراً جمهورياً بالتعيين.
ووفقاً للدستور المصري وقانون المحكمة الدستورية العليا، يجب إرسال جميع قرارات الترشيح الخاصة بأعضاء المحكمة الدستورية العليا إلى رئيس الجمهورية تمهيداً لإصدار قرارات جمهورية بها لتصبح سارية التنفيذ.
وأشار المصدر إلى أن التشكيل الجديد للمحكمة الدستورية العليا كان من المقرر أن يتألف من 15 قاضياً، حيث سيتم تعيين بولس فهمي إسكندر رئيساً للمحكمة، وسيضم الأعضاء الآتين: عادل عمر شريف، رجب عبدالحكيم سليم، محمود غنيم، محمد عماد النجار، عبدالعزيز محمد سالمان، طارق عبدالجواد شبل، طارق عبدالعليم أبو العطا، خالد أحمد رأفت، علاء الدين أحمد السيد، فاطمة محمد الرزاز، صلاح محمد الرويني، محمد أيمن عباس، حمادة الصاوي (الذي يعتبر المرشح الجديد لعضوية المحكمة)، وعماد طارق البشري (مرشحاً جديداً أيضاً).
وأكد المصدر أن هدف القرار الخاص بتشكيل المحكمة الدستورية العليا هو تمكين القاضي حمادة الصاوي من تولي منصبه الجديد كعضو في المحكمة الدستورية مباشرة بعد انتهاء ولايته القانونية في منصبه كنائب عام. ويأتي هذا في إطار مماثل لتجربة المستشار ماهر عبدالواحد الذي شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2006 بعد انتهاء ولايته كنائب عام في عام 1999.
وقد صدر قرار الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا في 5 سبتمبر/أيلول 2023، وقبل انتهاء المدة القانونية لتولي المستشار حمادة الصاوي منصب النائب العام بـ14 يوماً، إذ تنتهي ولايته كنائب عام في 19 سبتمبر/أيول 2023، وبذلك يتجنب الوقوع في فراغ وظيفي، حيث يُفترض أن يتولى منصبه الجديد مباشرة.
وعلى الرغم من ذلك، نظراً لتأخر صدور القرار الجمهوري الذي يُعيِّنه رسمياً في المنصب الجديد كعضو بالمحكمة الدستورية العليا، اضطر رئيس محكمة استئناف القاهرة، القاضي محمد عامر جادو، إلى إصدار قرار بتعيين الصاوي رئيسا للدائرة الثانية المختصة بالقضايا الإرهابية في محكمة جنايات القاهرة. هذا الإجراء جاء بهدف تجنب وجود أي "فراغ وظيفي" له بعد انتهاء فترة توليه منصب النائب العام.
وقد تولى الصاوي بالفعل رئاسه دائرة الإرهاب في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ومارس مهام وظيفته رئيساً للدائرة، وصدر أول حكم له رئيساً للدائرة الثانية (إرهاب) بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أي بعد 4 أيام من توليه رئاسة الدائرة، ببراءة أحد المعتقلين في إعادة إجراءات محاكمته على خلفية اتهامه مع آخرين، سبق الحكم عليهم، بالانضمام إلى تنظيم "داعش" في مصر.
وأكد المصدر القضائي، أن الأسباب التي أدت إلى عدم إصدار القرار الجمهوري بتعيين المستشار حمادة الصاوي عضوا بالمحكمة الدستورية العليا، هو رفض السيسي تعيينه وأنه أوقف القرار الجمهوري بتعيينه وطلب تقارير وتحريات جديدة مكثفة من جهات سيادية وأمنية عليا، خاصة بالصاوي خلال فترة عمله كنائب عام.
وأضاف المصدر، أن هذه التقارير والتحريات المطلوبة، هي السبب وراء وقف إصدار القرار الجمهوري بتعيين الصاوي عضواً بالمحكمة الدستورية العليا، رغم قرار ترشيحه من الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية.
