السيسي يعيّن نائباً عاماً جديداً بدلاً من حمادة الصاوي

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قراراً جمهورياً بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس في محكمة استئناف الإسكندرية، نائباً عاماً للبلاد اعتباراً من 19 سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك بدلاً من المستشار حمادة الصاوي.

وتدرج عياد في مناصب النيابة العامة والسلك القضائي حتى وصل إلى درجة الرئيس بمحكمة الاستئناف، وهو من القضاة المعروف قربهم من الأجهزة الأمنية، ومن وزير العدل الحالي.

وشغل عياد منصب مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، وأعير للعمل في دولة الإمارات لعدة سنوات.

وكان النائب العام السابق حمادة الصاوي قد عُين في سبتمبر/أيلول 2019، بعدما تنازل مجلس القضاء الأعلى طوعاً عن حقه الدستوري في اختيار 3 قضاة من النواب العموم المساعدين والمحامين العموم ونواب رئيس النقض ورؤساء الاستئناف، ليختار منهم السيسي نائباً عاماً للبلاد.

وخلا سجل الصاوي من أي إنجازات لافتة للنظر، عدا أنه حافظ لفترة طويلة على مواقعه المتميزة في النيابة العامة في عهد النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، قبل ثورة يناير/كانون الثاني من عام 2011، وبعد انقلاب يوليو/تموز 2013، عندما كان على رأس العائدين إلى النيابة، بعد إطاحة النائب العام طلعت عبد الله، الذي كان قد عيّنه الرئيس الراحل محمد مرسي، ما أعطى دلالة كافية على قرب الصاوي من الدوائر الأمنية والسيادية، وأنه يحظى بثقتها.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قدم وزير العدل المصري المستشار عمر مروان، إلى السيسي، قائمة تضم 3 أسماء مرشحة لشغل منصب النائب العام، خلفاً للنائب العام الحالي، الذي قضى 4 سنوات في منصبه.

وكان القرار الجمهوري للرئيس السيسي، في عام 2019، بتعيين حمادة الصاوي نائباً عاماً -خلفاً للمستشار نبيل صادق- أول تطبيق للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، ومنحت الرئيس سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وحددت التعديلات الدستورية آلية وطريقة تعيين النائب العام، وفقاً لما أوردته الفقرة الثانية من المادة الـ 189 من الدستور، بعد تعديلها. وتتمثل هذه الآلية في "تعيين رئيس الجمهورية النائب العام، من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سنّ التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

أخبار

التحديثات الحية

السيسي يختار رؤساء الهيئات القضائية في مصر

وكانت المادة قبل تعديلها تنص على أن "يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سنّ التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

واجتمع السيسي اليوم مع وزير العدل، عمر مروان. وقال متحدث رسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع "تناول متابعة أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، خصوصاً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، أو من ناحية تطوير الجانب التقني بها".

وبحسب المتحدث، فقد وجه السيسي في هذا الصدد "بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، وتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الشأن، بما يحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات، بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين".

وأضاف المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية: "عرض وزير العدل كتاب مجلس القضاء الأعلى بشأن الترشيحات الثلاثة لشغل منصب النائب العام وفقاً للإجراءات الدستورية".

وجرى خلال الاجتماع عرض مستجدات تطوير منظومة الشهر العقاري، "حيث وجه الرئيس بمواصلة ميكنة جميع الفروع ومكاتب التوثيق، لتطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، فضلاً عن تعزيز عملية انتقاء وتأهيل أفضل العناصر والكوادر البشرية للعمل به، في ضوء أهمية هذا القطاع في تسهيل التعاملات اليومية للمواطنين على مستوى الجمهورية".