مصر تستدعي السفيرة الإسرائيلية احتجاجاً على اقتحام الأقصى
استدعت الخارجية المصرية السفيرة الإسرائيلية بالقاهرة، أميرة أورون، احتجاجاً على اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى.
وبحسب بيان للخارجية المصرية، فقد عقد السفير نزيه النجاري، مساعد الوزير، اجتماعاً اليوم الأحد، مع السفيرة الإسرائيلية أميرة أورون، شارك فيه السفير حسام علي مدير إدارة إسرائيل، حيث تم "التأكيد خلال اللقاء على موقف مصر الرافض والمستنكر لاقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، كما تم التشديد على ضرورة احترام المقدسات الإسلامية، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم في ممارسة الشعائر الدينية".
كما تم التشديد خلال اللقاء على كافة النقاط الواردة في البيان الصادر عن الوزارة أول من أمس الجمعة بشأن التطورات المثيرة للقلق بالقدس.
وبحسب البيان أيضا، فقد "طُلب من السفيرة الإسرائيلية نقل رسالة إلى المسؤولين الإسرائيليين مفادها ضرورة توفير الحماية للمصلين والسماح لهم بالصلاة في أمان وحرية، وقيام السلطات الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها إزاء ضبط الوضع الأمني في القدس".
ويقول أستاذ القانون الدولي العام في مصر، الدكتور أيمن سلامة، إن "الاستدعاء هو احتجاج رسمي من الدولة تجاه فعل أو قول للدولة المستدعى سفيرها".
وأعربت وزارة الخارجية، الجمعة، عن "بالغ إدانتها واستنكارها لقيام السلطات الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المقدسيين والمُصلين الفلسطينيين، مؤكدةً ضرورة تحمُل السلطات الإسرائيلية مسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان المُعظّم، أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخي والقانوني القائم".
وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، "الرفض الكامل لأي ممارسات غير قانونية تستهدف النيل من الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما تلك المتعلقة باستمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي، وتقويض لفرص التوصل إلى حل الدولتين، وتهديد لركائز الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأدان المتحدث الرسمي، في هذا الإطار، "المساعي الحالية لتهجير عائلات فلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، والتي تمثل انتهاكاً لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني واستمرارًا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين".
