مصر: الحركة المدنية تطالب بإلغاء "كامب ديفيد" وبتظاهرات سلمية الجمعة

دعت الحركة المدنية الديمقراطية، السلطات المصرية، إلى السماح بتظاهرات "سلمية" في أماكن محددة، الجمعة، رفضاً لـ"تهجير قسريّ للفلسطينيين"، وجددت مطالبتها بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد، وطرد السفير الإسرائيلي من مصر. 

وقالت الحركة المدنية في بيان إنّ "الشعب المصري الممنوع من النزول للميادين للتعبير عن غضبه مما يحدث لأهله في غزة، يجد نفسه عاجزاً ومذهولاً من حجم المذبحة، ومن العجز المصري في مواجهة هذا العدوان الصهيوني".

وطالب البيان بـ"أن تقوم الأجهزة بمراجعة موقفها والسماح للمواطنين المصريين بالتعبير السلمي عن غضبهم مما يحدث في غزة"، وأن يتضمن ذلك "السماح للجمهور، بالتظاهر يوم الجمعة القادم، في أماكن محددة، للتعبير عن رفض الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتهجير القسري، ورفض التواطؤ الأميركي".

كذلك طالبت الحركة بأن "تتحول مناشدات الحكومة المصرية للجانب الإسرائيلي إلى تحرك ملموس على الأرض من أجل دعم أهالي غزة، والتهديد بوضوح للعالم، بأن الهجوم على رفح وفتح النار على النازحين هناك ودفعهم للتهجير، سيعصف بالأطر الناظمة للعلاقة بين الدولة المصرية والكيان الصهيوني".

وجدد بيان الحركة المدنية المطالبة بـ"إلغاء اتفاقية كامب ديفيد، وطرد سفيرهم فوراً من مصر"، داعياً "كل القوى الحرة في العالم، إلى الانتفاض من أجل أهالي غزة، في مواجهة التوحش الفاجر لإسرائيل ورعاتها في واشنطن ولندن وبرلين".

وقال البيان إنه "في استمرار نهج الإجرام المنفلت والتوحش المجنون، يمضي جيش الاحتلال الصهيوني، في الهجوم على مدينة رفح، التي تؤوي اليوم أكثر من نصف سكان غزة، والتي نزح إليها غالبية الفلسطينيين، هرباً من المذبحة والتطهير العرقي، الذي تمارسه إسرائيل على القطاع للشهر الخامس على التوالي".

وأردف: "تواطؤ أميركي مجرم وعجز دولي وعربي يفتح الطريق  للكيان الصهيوني للاستمرار دون رادع في انتهاك كل قانون وعرف، وأن يفعل ما يشاء، لتتحول هذه الإرادة الفاشية العنصرية لنخبة الحكم في الكيان، إلى آلة قتل وتدمير لا يمكن كبحها، في مشهد يكشف حجم الانهيار الأخلاقي ووضاعة النظام العالمي بقيادة الولايات المتحدة وبدعم من إنكلترا وألمانيا".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أبرز الملفات الاقتصادية في زيارة أردوغان إلى مصر

ورأى بيان الحركة أن ذلك أيضاً "يكشف عن مستوى عجز ووهن الدول العربية وفي مقدمتها مصر، التي تقف عاجزة ليس فقط عن دعم وحماية الشعب الفلسطيني، بل لحماية أمنها القومي، فها هي إسرائيل لا تكترث بالنداءات المصرية ولا لمعاهدة السلام ولا لأي اعتبار أخلاقي أو سياسي أو أمني للدولة المصرية، بل إن التصريحات من الجانب الإسرائيلي في هذا السياق، تتضمن موقفاً واضحاً يستخفّ ويستهين بمصر واعتباراتها ومطالبها".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية 11 مجزرة ضد المدنيين، راح ضحيتها 103 شهداء و145 مصاباً. وقالت إن ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعوا إلى 28576 شهيداً و68291 مصاباً.

مواقف متباينة من بيان الحركة المدنية 

وأثار بيان الحركة ردود أفعال متباينة، فاعتبرت قوى مصرية معارضة من الخارج أنّ تلك الدعوة إلى التظاهر "مدفوعة من النظام نفسه"، في ظل "حاجة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تصدير صورة التظاهرات الشعبية الرافضة لتهجير الفلسطينيين إلى مناطق سيناء المصرية مرة أخرى، والذي أصدر تعليماته إلى المعارضة المستأنسة حتى تتبنى هي الدعوة للتظاهر".

وقال "المجلس الثوري المصري"، في تغريدة له عبر موقع إكس، إن "نظام السيسي دعا إلى تظاهرات بشأن غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لغرض ما في نفسه، ثم اعتقل المئات من المتظاهرين، وأغلق باب التظاهر"، مضيفاً: "شارك، لكن كن قوياً، ودافع عن غزة حقاً. لا تكن ألعوبة بيد النظام مثل تلك المعارضة".

في المقابل، شن سياسيون مصريون ونواب في البرلمان، ينتمون إلى أحزاب خاضعة لسيطرة أجهزة الأمن، ومواقع إخبارية محسوبة على النظام، حملة ممنهجة ضد الحركة المدنية الديمقراطية، استنكروا فيها كل ما ورد في بيانها، متهمين الحركة بأنها "مراهقة"، وبأن "تصرفاتها لا ترقى إلى دعم الدولة المصرية، أو الأخذ بعين الاعتبار مقدرات الأمن القومي".

وقبل يومين، أصدرت نيابة أمن الدولة المصرية قرارات بتجديد حبس 156 شاباً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، على خلفية تظاهرات 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 الداعمة للقضية الفلسطينية، ونصرة غزة في وجه الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وجاءت قرارات تجديد الحبس على ذمة 26 قضية منفصلة، تخص تلك التظاهرات التي خرجت في 20 مدينة ومحافظة مصرية. وصدرت قرارات تجديد الحبس الأخيرة بصورة إجرائية للمرة الرابعة على التوالي، من دون تحقيقات جديدة، أو إخلاء سبيل لأي من المتظاهرين الموقوفين.