مصر: إلغاء قرارات المنع من السفر لـ75 منظمة بقضية التمويل الأجنبي
أعلنت وزارة العدل المصرية، مساء الثلاثاء، أن هيئة التحقيق القضائية المنتدبة حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي، انتهت من التحقيق مع 75 منظمة من أصل 85 تشملها أوراق القضية، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ).
وذكرت الوزارة، في بيان، أن الهيئة أوشكت على الانتهاء من التحقيق مع بعض المنظمات الباقية، والبعض الآخر لا يزال التحقيق جارياً بشأنها، موضحة أن صدور أوامر الحفظ يترتب عليه إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات.
وأكدت الوزارة أنها تتابع عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق، وتعمل على تنفيذ هذه القرارات، وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة، حرصاً على ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وفق البيان.
وبدأ التحقيق في قضية تمويل منظمات محلية وأجنبية، في يوليو/تموز 2011، بعد 5 أشهر من سقوط حسني مبارك، وأدى إلى إدانة وإغلاق مكاتب 5 منظمات دولية في مصر.
وباتت مقاضاة قيادات المنظمات غير الحكومية المصرية، على خلفية اتهامات مرتبطة بنشاطاتهم في مجال حقوق الإنسان، تشكل خطراً وشيكاً على استمرار عمل تلك المنظمات داخل البلاد.
وقضية التمويل الأجنبي واحدة من أدوات متعددة لقمع حركة حقوق الإنسان في مصر، فضلاً عن أدوات أخرى غير قانونية كالتشهير بالحقوقيين عبر القنوات الإعلامية المملوكة للدولة أو الاستدعاء غير القانوني للعاملين في المنظمات الحقوقية لمقار الأجهزة الأمنية، والقبض على المدافعين عن حقوق الإنسان، ووصمهم بتهم الإرهاب.
وكانت ثماني منظمات حقوقية مصرية قد قالت، في بيان مشترك، إن الغلق الحقيقي والشامل للقضية "ينبغي أن يتبعه تغيير حقيقي في نهج تعامل السلطات مع المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك التوقف عن الزج بالحقوقيين في قضايا جديدة للتنكيل بهم، ووقف حملات الانتقام والترهيب والتشهير، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين على خلفية نشاطهم الحقوقي، ورد الحقوق لجميع الذين ما زالوا رهن حظر السفر أو ما زالت ممتلكاتهم رهن التحفظ، والمعرضين لخطر السجن لفترات طويلة".
