مصادر يمنية: الإمارات تطلب مهلة للانسحاب من منشأة بلحاف
قالت مصادر يمنية لـ"العربي الجديد"، إن القوات الإماراتية المتواجدة في منطقة بلحاف التابعة لمحافظة شبوة، طلبت مهلة من شهرين إلى ثلاثة أشهر للانسحاب من منشأة بلحاف الغازية، خلال اللقاء الذي جمعها يوم الاثنين بلجنة الوساطة والوفد السعودي الذي بدأ الإثنين بقيادة وساطة بين الإماراتيين والسلطات الشرعية في المحافظة، لإنهاء التوتر العسكري.
وكان التوتر قد تصاعد في اليومين الماضيين، بعد الحشد العسكري، لقوات الحكومة الشرعية لاقتحام بلحاف، بسبب استمرار سيطرة القوات الإمارتية على المنشأة الغازية منذ 2015 ومنع إعادة تشغيلها وتصدير الغاز الطبيعي المسال طوال السنوات الماضية، والذي تسبب بخسائر كبيرة للاقتصاد اليمني حسب المصادر.
وأوضحت المصادر وهي قيادات شبوانية بارزة حكومية وسياسية لـ"العربي الجديد" أن الإماراتيين طلبوا مهلة للرد، ثم طلبوا مهلة للانسحاب من المنشاة الغازية تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، رغم أنه كانت هناك عدة خيارات طرحت على الطاولة من قبل الإماراتيين والسعوديين، بينها التزام الإمارات بوقف دعم وتدريب أو تجميع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وعدم استخدام منشأة بلحاف ومينائها لأي أعمال عدائية ضد السلطات الشرعية في شبوة، وطرد كل قوات ما يسمى النخبة الشبوانية المتواجدة في بلحاف من معسكرات التدريب هناك، فضلاً عن السماح بتصدير الغاز المسال عبر ميناء بلحاف، بعد تشغيل المنشأة، وتمكين قوات الشرعية بحمايته.
وذكرت المصادر أن قيادة شبوة ممثلة بمحافظها محمد بن صالح بن عديو رفضت كل ذلك، وطالبت بالرحيل الفوري للقوات الإماراتية من منطقة بلحاف والمنشآت والميناء، وتسليمها لقيادة شبوة وقوات الحكومة الشرعية العسكرية فيها، التي تم تدريبها وتأهيلها خلال الفترة الماضية لتتولى حماية المنشآت النفطية في المحافظة.
وكانت اللجنة السعودية التي تقود الوساطة وصل وفدها صباح الاثنين بطائرة خاصة إلى منطقة رضوم بالقرب من بلحاف برئاسة قائد قوة الدعم والإسناد لقوات التحالف في اليمن اللواء الركن يوسف الشهراني، وعقد لقاء مع قيادات شبوة المحلية والعسكرية والأمنية، والتي قدمت تقريراً كاملاً عن الخروقات التي تتنافى مع اتفاق الرياض، وذلك من خلال التحشيد العسكري للمليشيات المسلحة في منشأة بلحاف، ومنع إعادة تشغيل مشروع الغاز وتصديره.
