مسؤول يمني ينتقد تجزئة اتفاق الرياض: يهدد أمن اليمن والمنطقة

29 أكتوبر 2020
الصورة
لم يفصح بن دغر عن عدد الحقائب التي تم إسنادها لحزب المؤتمر في الحكومة المرتقبة (فرانس برس)
+ الخط -

قال مستشار رئاسي يمني، اليوم الخميس، إن عدم الإصرار على تنفيذ اتفاق الرياض كاملا غير مجزأ كما نصت بنوده والوثائق التي تم التوقيع عليها، يحمل مخاطر جمّة وحقيقية على وحدة وأمن واستقرار اليمن والمنطقة بأكملها. 

وذكر أحمد عبيد بن دغر، وهو مستشار الرئيس اليمني ونائب رئيس حزب المؤتمر في جناحه الموالي للشرعية، إنه تم إبلاغ الرئاسة اليمنية ورئيس الحكومة المكلف والتحالف السعودي الإماراتي بتلك المخاطر والتصلب الحاصل في تنفيذ جزئي لاتفاق الرياض. 

وجاءت تصريحات المسؤول اليمني على خلفية ضغوطات سعودية مكثفة على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لإعلان تشكيل حكومة الشراكة المرتقبة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، قبل تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض الذي رعته السعودية، ونص على خروج القوات الانفصالية من عدن وفصل القوات في أبين قبل تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب. 

وأكد بن دغر، في بيان صحافي نشره على "تويتر"، أنه ورفاقه في قيادة حزب المؤتمر، ما زالوا حتى اللحظة "مع تطبيق متزامن للشقين السياسي والعسكري من اتفاق الرياض، قبل الإعلان عن الحكومة". 

وأشار بن دغر، وهو رئيس الحكومة اليمنية السابقة، إلى أن هذا "ليس مطلب حزب المؤتمر فحسب، بل إنها الالتزامات المشتركة المنصوص عليها في الاتفاق وآلياته الموقع والمتفق عليها".

وكشف بن دغر عن ضغوطات مارسها سفراء بعض الدول على أعضاء حزب المؤتمر، للقبول بالحقائب التي تم منحها لهم في الحكومة المرتقبة بعد تحفظهم عليها، واقتراحهم آلية عادلة في ما تبقى من الوزارات. 

وقال "كان هناك رفض مستمر، صاحبته تدخلات من بعض السفراء تم الإيعاز بها، وكان أمامنا خياران، إما القبول بما عُرض علينا، أو الرفض وعدم المشاركة في الحكومة فنبدو متطرفين معرقلين وفي أحسن الأحوال مغردين خارج السرب أمام حلفائنا في الشرعية وأشقائنا في التحالف وأصدقاءنا في المجتمع الدولي، فالرفض والقطيعة في بعض التفاصيل ليست من الحكمة والكياسة في شيء".

ولم يفصح بن دغر عن عدد الحقائب التي تم إسنادها لحزب المؤتمر في الحكومة المرتقبة، لكن مصدرا حكوميا أكد لـ"العربي الجديد"، أنها 4 حقائب بالتساوي مع حزب التجمع اليمني للإصلاح، وهو ما جعل الأحزاب تطالب بالمساواة مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا الذي يصر على أخذ 5 حقائب. 

وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن المشاركة المؤتمرية في الحكومة "بهذا التوزيع غير العادل للحقائب الوزارية، ليست إلا محاولة، قد تكون الأخيرة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في جبهة الشرعية، التي تعيش مراحل صعبة من وجود يرغب البعض في غيابه كليَّاً من المشهد السياسي، ونحرص على بقائها حرصًا على وحدة الوطن".

وأضاف "لم نقايض مشاركتنا في الحكومة بأي شيء، ولم نعط لغير الاعتبارات الوطنية مكانا في حساباتنا، ولسنا على استعداد للمقايضة، ولكنها (مشاركتنا) في الحكومة مساهمة وطنية مؤتمرية دعمًا لمقاتلينا وكل الوطنيين الصامدين على اختلاف مشاربهم في كل الجبهات".

ولفت بن دغر إلى أنه "تم القبول بالمشاركة في معركة نرى أن النصر فيها على الحوثيين وإيران ممكن، بل وضروري ضرورة الوجود الكريم ذاته، لكن تحقيق النصر فيها يتطلب خططًا واستراتيجيات مختلفة"، حسب تعبيره. 

ودخلت مشاورات تشكيل الحكومة اليمنية المرتقبة، اليوم الخميس، شهرها الرابع، وسط فشل سعودي جديد في تطبيق آلية التسريع الأخيرة التي تم طرحها في 29 يوليو/ تموز الماضي، والتي نصت على تشكيل حكومة شراكة جديدة خلال 30 يوما فقط، يتخللها تطبيق الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض، وذلك بخروج القوات المدعومة إماراتيا من عدن. 

وخلال تلك الفترة، قامت الحكومة الشرعية بتعيين محافظ ومدير لشرطة عدن من حصة المجلس الانتقالي وسمت معين عبد الملك رئيسا للحكومة المرتقبة، فيما كانت الخطوة الوحيدة التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي هي إعلان تخليه عن الإدارة الذاتية على الورق، فيما لا يزال يتحكم بمصير جزيرة سقطرى بقوة السلاح، ويدير محافظة عدن تحت عباءة الشرعية بعد تعيين محافظ لها من أنصاره بمرسوم رئاسي. 

دعوة أممية لتمثيل النساء بالمفاوضات

وفي سياق آخر، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أطراف النزاع اليمني إلى تمثيل النساء في وفود مفاوضات السلام الشاملة. 

وقال غريفيث في تدوينة على "تويتر"، إن مكتبه "يواصل تفاعله مع الأطراف اليمنية، ويشدد على ضرورة تمثيل جميع اليمنيين، وتضمين النساء في وفودهم ومعالجة مخاوف النَّوع الاجتماعي في مداولاتهم".

وفيما شدد على ضرورة تعزيز تطبيق أجندة المرأة والسلام والأمن، للتوصّل إلى سلام مستدام في اليمن، أبدى المبعوث الأممي استعداده لدعم كل الجهود المشتركة الهادفة إلى إدخال منظار النوع الاجتماعي في وقف شامل لإطلاق النار واتفاق سياسي.