مسؤول أممي: معظم المعتقلين في سورية أعدموا ودفنوا في مقابر جماعية
مسؤول أممي: معظم المعتقلين في سورية أعدموا ودفنوا في مقابر جماعية
قال رئيس لجنة التحقيق المعنية بسورية لدى الأمم المتحدة باولو بينيرو، اليوم الجمعة، إن مصير عشرات آلاف المدنيين السوريين يظل مجهولاً، ومعظمهم يقبعون في معتقلات النظام منذ 10 سنوات، لافتاً إلى أن التوقعات تشير إلى أن معظم المعتقلين أعدموا ودفنوا في مقابر جماعية، بينما تعرض آخرون للتعذيب وسوء المعاملة في ظروف غير إنسانية.
وجدد بينيرو المطالبة بإنشاء آلية مستقلة ذات سلطة دولية للتحقيق في أوضاع المدنيين المختفين، وذلك خلال مشاركته في فعالية "المضي قدما في الحقيقة والعدالة: معالجة أزمة المفقودين والاحتجاز في سورية" في بروكسل.
وأضاف أن "التعرض للاعتقال في سورية اليوم هو بمثابة اختفاء"، مؤكداً ضرورة إنشاء آلية مستقلة ذات سلطة دولية للتحقيق في أوضاع المدنيين المختفين، وموضحاً أن التأخر في إنشاء هذه الآلية سيزيد من صعوبة الكشف عن مصير هؤلاء الناس.
وجرت الفعالية في إطار استعداد الاتحاد الأوروبي لتنظيم مؤتمر بروكسل السادس حول "دعم مستقبل سورية والمنطقة"، يومي التاسع والعاشر من الشهر الجاري.
@CoISyria's Paulo Pinheiro: "Syrian Government&other parties deliberately prolonging suffering of hundreds of thousands of family members by withholding information on missing and disappeared. Independent humanitarian organizations must have access to all detention facilities"
— UN Syria Commission (@UNCoISyria) May 6, 2022
بدورها، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، خلال كلمتها بالفعالية، إنه "بعد 11 عاما لا يزال الوضع على ما هو عليه – مفجع – كما شوهد قبل أسبوع من خلال نشر مقطع فيديو صادم، يظهر لقطات لرجال عزل يجرى اعتقالهم من قبل رجال يرتدون زيّا عسكريا وقد دُفعوا إلى حفرة حيث تم إعدامهم وحرقهم".
وأضافت: "مرة أخرى، تضطر العائلات في سورية إلى إلقاء نظرة على الصور الوحشية على وسائل التواصل الاجتماعي في بحثهم عن أقاربهم المفقودين. لكن هذه أيضا فرصة للحصول على مزيد من المعلومات حول الانتهاكات والأشخاص الذين يمكنهم تقديم الشهادة على ما يرونه".
وكان تحقيق مصور قد أظهر قيام مجموعة مسلحين تابعة لقوات النظام السوري، في الـ16 من إبريل/ نيسان عام 2013، بإعدام 41 مدنياً ورميهم في حفرة في حي التضامن، جنوب العاصمة السورية دمشق.
من جهة أخرى، تواصل قوات النظام السوري الإفراج عن دفعات جديدة من المعتقلين وسط حالة من الفوضى.
وسيّر النظام دوريات تابعة لمختلف الأفرع الأمنية في جميع أحياء العاصمة لفض أي تجمع لذوي المعتقلين، وذلك بهدف التخفيف من عدد المنتظرين، الذي قد يكشف العدد الكبير للمعتقلين.
وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن ما لا يقل عن 341 شخصاً تم الإفراج عنهم من قبل قوات النظام السوري من مُختلف السجون المدنية والعسكرية في المحافظات السورية، بينهم 44 سيدة وثمانية أشخاص كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، وذلك منذ بداية الشهر الحالي.
وأشارت إلى أن معظم المُفرج عنهم ينتمون لمحافظات دمشق وريف دمشق ودرعا، وقد تراوحت مدة اعتقال معظمهم ما بين ثلاثة إلى ثمانية أعوام وسطياً، وكان قد قضى العديد منهم أكثر من ثلثي مدة أحكامهم.
وبحسب الشبكة، فإن عدد المعتقلين لدى جميع أطراف الصراع السوري يقدّر بنحو 150 ألفاً، 88 بالمئة منهم لدى النظام السوري، مات منهم 14 ألفاً تحت التعذيب. وقالت إن "حالات الاعتقال التعسفي على يد النظام السوري شهرياً تفوق بأضعاف كثيرة حالات المفرج عنهم بموجب مراسيم العفو الشكلية التي يصدرها".
