مسؤولة أممية تدعو إيران وأميركا للتحرك بسرعة للعودة للاتفاق النووي

مسؤولة أممية تدعو إيران وأميركا لـ"التحرك بسرعة" للعودة للاتفاق النووي

01 يوليو 2022
الأمم المتحدة تدعو لإبرام اتفاق نووي(Getty)
+ الخط -


ناشدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري ديكارلو، اليوم الخميس، الولايات المتحدة رفع العقوبات وتمديد الإعفاءات المتعلقة بتجارة النفط مع إيران، فيما حثت في الوقت ذاته طهران وواشنطن على "التحرك بسرعة" والالتزام باستئناف التعاون في إطار "خطة العمل الشاملة المشتركة".

كما دعت المسؤولة الأممية إيران إلى التراجع عن خطواتها الأخيرة التي لا تنسجم مع الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وجاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي نصف السنوية والمنعقدة حالياً بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، حول تنفيذ القرار رقم 2231 الصادر في 20 يوليو/تموز 2015، والذي صادق على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي.

وفي مايو/أيار 2018، انسحبت واشنطن من خطة العمل المشتركة، وفرضت على طهران سلسلة عقوبات قاسية تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني، والحد من نفوذ طهران الإقليمي.

وقالت ديكارلو، في كلمتها خلال الجلسة: "يتطلب تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) دبلوماسية حازمة، وتحتاج استعادتها جهداً إضافياً وصبراً".

ورحبت أيضاً بالخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة في فبراير/شباط 2022 لإعادة العمل بالاستثناءات المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية. 

ومن جهة أخرى، دعت إيران مجدداً للتراجع عن الخطوات التي اتخذتها، والتي لا تتفق مع التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب الخطة.

وتمحورت إحاطة ديكارلو حول عدد من النقاط الرئيسية التي تخللها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، والذي يشمل التطورات خلال الأشهر الستة الماضية.

وقالت ديكارلو: "في حين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن من التحقق من مخزون اليورانيوم المخصب في إيران، فإنها تقدر أن يكون إجمالي المخزون أكثر من خمسة عشر مرة من الكمية المسموح بها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. وهذا يشمل كميات من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% و60%، وهو أمر مقلق للغاية".

وأضافت المسؤولة الأممية أنه بين الـ"8 و20 يونيو/حزيران، أفادت الوكالة بأن إيران بدأت في تركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة إضافية في محطة تخصيب الوقود في نطنز". 

وأشارت أيضاً إلى أن الوكالة أفادت مجدداً بأن "أنشطتها المتعلقة بالتحقق والرصد قد تأثرت بشكل كبير نتيجة لقرار إيران وقف تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل بما فيها البرتوكول الإضافي". 

وتطرقت ديكارلو لتقرير المدير العام للوكالة الذرية للطاقة رافاييل ماريانو غروسي، وتقريره لمجلس الأمن حول قرار إيران بإزالة عدد من الكاميرات في مواقع مختلفة و"الوقع السلبي الذي قد ينتج عنه". 

وشددت على أن قدرة الوكالة على التحقق من أنشطة إيران النووية وتأكيد طبيعتها السلمية هي "مفتاح للتنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة المشتركة".

وتطرقت ديكارلو لـ"خمسة إخطارات (جديدة خلال الأشهر الستة الماضية)، مقدمة عملاً بالفقرة 2 من المرفق باء، بشأن بعض الأنشطة المتعلقة بالمجال النووي بما يتفق مع الخطة".

وفي ما يخص الصواريخ البالستية، قالت ديكارلو: "قدمت فرنسا وألمانيا وجمهورية إيران الإسلامية وإسرائيل والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة معلومات إلى الأمين العام ومجلس الأمن بشأن إطلاق صواريخ بالستية، وحول صاروخ إيراني بالستي متوسط المدى بين نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وفبراير/شباط 2022".

 

وأضافت: "تلقينا أيضاً معلومات من الدول الأعضاء ذاتها حول اختبارين قامت بهما إيران لمركبة إطلاق فضائية واختبارين لمحرك ثابت بين ديسمبر/كانون الأول 2021 ومارس/آذار من هذا العام". 

وأكدت في الوقت ذاته أن "المعلومات التي قدمتها الأطراف المختلفة تعكس آراء متباينة بين تلك الدول الأعضاء حول ما إذا كانت عمليات الإطلاق تلك والأنشطة الأخرى متسقة مع الاتفاق أو لا". 

كما تطرقت ديكارلو لاتهامات السعودية والإمارات لإيران بتزويد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن بصواريخ استخدموها في هجماتهم ضد السعودية والإمارات، وقالت في هذا السياق: "أبلغنا عن تحليلنا وفحصنا للمعلومات الواردة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، المتعلقة بالفقرة 4 من المرفق باء للقرار 2231 (2015)".

وأوضحت أيضاً أن هذه الفقرة "تتعلق بتوريد أو بيع أو نقل جميع الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا إلى جمهورية إيران الإسلامية أو منها على النحو المبين في وثيقة المجلس S /2015/546. تتضمن هذه الوثيقة الصواريخ البالستية وصواريخ كروز وأنظمة المركبات الجوية غير المأهولة الأخرى التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر أو أكثر". 

وتحدثت عن إجراء الأمم المتحدة في الفترة المشمولة في التقرير زيارات متابعة للرياض وأبوظبي، بناء على دعوة من سلطات البلدين، و"فحضنا حطام تسعة صواريخ بالستية وستة صواريخ كروز والعديد من الطائرات بدون طيار التي استخدمها الحوثيون في هجمات مختلفة على أراضي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة منذ عام 2020، وزُعم أنه تم نقلها بطريقة تتعارض مع القرار 2231". 

وحول ما خلص إليه الفريق، قالت: "لاحظنا أن حطام الصواريخ البالستية التسعة وستة صواريخ كروز لها خصائص تصميم وأجزاء مماثلة لتلك الخاصة بالصواريخ التي فحصت سابقًا وقيّمت أنها من أصل إيراني". 

وختمت المسؤولة الأممية إحاطتها أمام الدول الأعضاء بالتذكير بأهمية الاتفاق النووي الإيراني، وكيف أنه جاء بعد مفاوضات عصيبة استمرت لسنوات، واعتبرت توقيعه "انتصاراً للتعددية الدولية وعدم الانتشار".

وحذرت من أن "الخطة تمر الآن بمنعطف حرج"، معبرة عن أملها في أن تتمكن إيران والولايات المتحدة من البناء على زخم المحادثات في الأيام القليلة الماضية التي يسيرها الاتحاد الأوروبي في الدوحة. 

واختتمت، الأربعاء، محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران بتنسيق من الاتحاد الأوروبي بغية كسر الجمود بشأن كيفية إحياء الاتفاق النووي.

وتشمل الخلافات الرئيسية بين إيران والولايات المتحدة شطب المنظمات المرتبطة بـ"الحرس الثوري" من قائمة الإرهاب، وتقديم ضمانات بأن الإدارات الأميركية المستقبلية لن تنسحب من الصفقة مرة أخرى.

المساهمون