محكمة إسرائيلية ترفض منع استمرار أعمال الحفر في مقبرة "اليوسفية"

محكمة إسرائيلية ترفض منع بلدية الاحتلال من استمرار أعمال الحفر في مقبرة "اليوسفية" بالقدس

17 أكتوبر 2021
تعمل بلدية الاحتلال على تحويل المقبرة إلى حديقة عامة (مصطفى خاروف/ الأناضول)
+ الخط -

رفضت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس الأحد، طلب لجنة رعاية المقابر بالأوقاف الإسلامية في القدس، بوقف الحفر ونبش قبور الموتى في أرض ضريح الشهداء المجاورة للمقبرة اليوسفية بجانب الأقصى.

وتعمل بلدية الاحتلال وما تسمى سلطة الطبيعة والحدائق العامة على إقامة حديقة استيطانية في أراضي المقبرة.

وقال المحامي مهند جبارة الذي يترافع باسم لجنة رعاية المقابر في القدس في تصريح صحافي، "إن الحديث يدور عن قرار خطير ومفاجئ لا يتعاطى مع حقائق الأمور، ولا يأخذ بعين الاعتبار قدسية المكان وخطورة نبش القبور وظهور عظام الموتى والمس بمشاعر المسلمين في القدس والعالم"، مشيرًا إلى أن الكشف عن جثامين وعظام الموتى  أكد مصداقية ادعاءات لجنة رعاية المقابر في القدس بكون الأرض أرض مقبرة إسلامية، ولا علاقة لها بما تخطط له بلدية الاحتلال في القدس من إقامة حديقة عامة في المكان.

وكانت آليات تابعة للاحتلال الإسرائيلي جرفت الأسبوع الماضي، أجزاء من مقبرة ضريح الشهداء التابعة للمقبرة اليوسفية القريبة من أسوار المسجد الأقصى من الناحية الشرقية، حيث ظهرت أجزاء من رفات وعظام موتى كانوا قد دُفنوا في المقبرة، والتمست لجنة رعاية المقابر الإسلامية بالأوقاف الإسلامية في القدس ومن خلال المحامي مهند جبارة والمحامي حمزة قطينة إلى محكمة الصلح الإسرائيلية بطلب مستعجل لاستصدار أمر يمنع الاستمرار في أعمال التجريف ونبش قبور المسلمين في هذه المقبرة.

 وحصلت لجنة رعاية المقابر الإسلامية في السابق على قرار احترازي يمنع بلدية الاحتلال في القدس وسلطة الطبيعة الإسرائيلية من دخول قطعة الأرض بعد أن أثبتت لجنة المقابر أن الحديث يدور عن أرض وقفية تم وقفها منذ العهد الأردني لغرض إقامة مقبرة إسلامية، وبعد أن ثبت للمحكمة الإسرائيلية أنه لا توجد أي حقوق لبلدية الاحتلال في القدس و/أو لسلطة الطبيعة الإسرائيلية في هذه الأرض.
وكانت المحكمة الإسرائيلية استجابت لطلب بلدية الاحتلال في القدس وبما يُعرف بسلطة الطبيعة باستئناف أعمال التجريف في المقبرة والاستمرار في تحويل أرض المقبرة لحديقة عامة، من أجل ضمان عدم قيام المسلمين ببناء قبور جديدة فيها، ضمن مساعي تهويد المدينة المقدسة وتغيير ملامحها الجغرافية والتاريخية.
 يُذكر أن قرار الإلغاء لأمر المنع جاء بعد أن قامت بلدية الاحتلال في القدس بالادعاء أنها سوف تقوم بأعمال تنظيف وزراعة الورود وإقامة حديقة عامة دون تنفيذ أي أعمال حفر أو أعمال من شأنها أن تغير ملامح قطعة الأرض وبعد تعهد بلدية الاحتلال في القدس بعدم المس بالقبور الموجودة في قطعة الأرض بأي شكل من الأشكال، كما تدعي.
وأوضح المحامي مهند جبارة أن لجنة المقابر سوف تقدم استئنافًا فوريًا على قرار المحكمة المغلوط إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية، من خلاله سوف يتم التوضيح أنه على الرغم من تعهدات وادعاءات بلدية الاحتلال في القدس بالسابق، إلا أن آلياتها قامت بعمليات تجريف أرض المقبرة وأرض ضريح الشهداء، بحيث "تسببت عمليات التجريف في ظهور أجزاء من رفات موتى كانوا قد دُفنوا في المقبرة، حيث قامت آليات بلدية الاحتلال بالقدس بنبش القبور وتكسير عظام وجماجم الموتى، ضاربة بعرض الحائط تعهداتها أمام المحكمة ومسببة تدنيس حرمة المقبرة الإسلامية وقدسية المكان لدى المسلمين"، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين المقدسيين وقوات الاحتلال في بعض الأحياء في مدينة القدس.

دلالات

المساهمون