مجلس النواب الليبي يؤجل منح الثقة لحكومة الدبيبة إلى الغد
مجلس النواب الليبي يؤجل منح الثقة لحكومة الدبيبة إلى الغد
قررت رئاسة مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، تمديد جلسات منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية ليوم ثالث، بعد أن عُلقت الجلسة الثانية، التي بدأت ظهرا بحضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.
وعرض الدبيبة تشكيلته الوزارية أمام النواب قبل أن يجيب عن أسئلتهم، فيما أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن لوائح المجلس تتيح للنواب الاعتراض على أي وزير بالتشكيلة الوزارية، شريطة توقيع 40 نائباً على أي وزير لإخراجه من التشكيلة.
وعُلقت الجلسة لإتاحة الوقت للنواب للتداول والتشاور حول التشكيلة الوزارية بعد عرضها من قبل الدبيبة، بواقع 27 وزارة، بالإضافة إلى ستة وزراء دولة، قبل الإعلان عن منحها الثقة أو الاعتراض عليها في جلسة الغد.
وأكد الدبيبة أنه استبعد من تشكيلته الوزارية كل الشخصيات التي كانت تشغل مناصب في حكومات ليبيا السابقة منذ العام 2011، مشدداً على رغبته في إتاحة الفرصة للدماء الجديدة والشباب.
وحول تمثيل المرأة في حكومته، أشار إلى أنها ممثلة بنسبة 15%، وقال: "عندما قلت إن المرأة ستكون في وزارات مهمة للحكومة كنت أعني ذلك، وربما يفوق تمثيلها 30% في باقي مؤسسات وهيئات الدولة".
وشدد الدبيبة على التزامه بتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات بحلول 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، قائلاً: "أدعم أي محاولة لخلق دستور مؤقت أو دائم، لكن هدفنا السامي هو إجراء الانتخابات في موعدها".
وحول مطلب تقليص حقائب حكومته الوزارية، أكد أهمية استيعاب الجميع في حكومته، وأوضح: "قضيت 28 يوماً في هذه التشكيلة، ولا يمكنني قضاء المزيد من الوقت في إعداد مقترح تشكيلة جديدة"، مضيفاً: "الموقف جدلي، فإذا وافقنا على حكومة مصغرة فسنجد من يقول نريد حكومة تمثل كل الليبيين".
شدد الدبيبة على التزامه بتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات بحلول 24 ديسمبر/كانون الأول 2021
وحول احتفاظه بحقيبة الدفاع لنفسه، قال إن "المتحاربين والمتصارعين كلهم يريدون وزارة الدفاع لهم"، مشيراً، في الوقت ذاته، إلى "وجود تدخل من أطراف خارجية في تعيين شاغل الحقيبة، ولذا لم أمنحها للمتحاربين والمتصارعين تجنباً للحرب".
وأكد الدبيبة أن "الوضع السياسي غير مريح، ولا يمكن أن نسمح بالحرب مرة أخرى، ولا بد من إيقافها حتى لو ضحيت بنفسي، ولا بد لمجلس النواب أن يقف معي ضد الحروب والنعرات التي دمرت الشعب"، مضيفاً: "سأزور بنغازي فور نيل حكومتي الثقة، وعلى النواب العمل على توحيد مؤسسات الدولة".
وفيما وصف رئيس الحكومة الليبية التدخل الخارجي العسكري في ليبيا بــ"الخنجر في ظهر الليبيين"، أشاد بالاتفاقات الليبية التركية، معتبراً أنها في صالح ليبيا، و"حازت البلاد بفضلها على حصة لا بأس بها في غاز شرق المتوسط".
وأكد، في الوقت ذاته، على رفض التدخل الخارجي "من مرتزقة وقوات أجنبية، إذ علينا التواصل مع البعثة الأممية ومندوبي الدول لإخراجهم"، وتابع: "لا نريد أن يأتي أحد من الخارج أو أجنبي يتدخل بيننا، فالمرتزقة والقوات الأجنبية خنجر في ظهر الليبيين، ولا بد من تحرر البلاد منهم".
واعتبر أن إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة "أمر ليس بالهين، فهو يحتاج إلى الحكمة، وليس إلى حديث إعلامي وتصريحات"، مضيفاً: "اليوم سيادتنا منتهكة، ولدينا 20 ألف مرتزق في البلاد، كما كشفت التقارير الأممية، ويجب أن نفكر كيف نواجه التدخل الخارجي بحكمة وروية".
