مجلس الأمن يشيد بالانتخابات العراقية ويدعو للالتزام بالطرق القانونية
مجلس الأمن يشيد بالانتخابات العراقية ويدعو المعترضين للالتزام بالطرق القانونية
أثنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على الانتخابات العراقية 2021 التي جرت في العاشر من الشهر الفائت، وما تبعها من إعادة العد والفرز اليدوي الجزئية وتطابقها مع النتائج المعلنة، داعياً إلى احترام العملية الانتخابية، ومشدداً على ضرورة اتّباع المعترضين الطرق القانونية للتعبير عن رأيهم.
وقال المجلس في بيان، إن "أعضاء مجلس الأمن رحبوا بتقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريس حول العملية الانتخابية في العراق ومساعدة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لهذه العملية، كما رحبوا بالتقييم الإيجابي لمراقبي الانتخابات الدوليين في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق"، مبينا أن "أعضاء المجلس هنأوا حكومة العراق والمفوضية المستقلة للانتخابات على إدارة الانتخابات بشكل جيد تقنيا وسلميا".
كذلك رحب بـ"النتائج التي توصلت إليها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بأن عمليات إعادة الفرز اليدوي الجزئية لمراكز الاقتراع تتطابق مع نظام نقل النتائج الإلكترونية"، موجهة إشادته إلى "الشعب العراقي لالتزامه بالعملية الانتخابية في مواجهة التحديات الأمنية".
كما رحب بـ"الجهود التي تبذلها حكومة العراق ومفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة"، مبينا أن "أعضاء المجلس أثنوا على بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق على إظهار الموضوعية في جهودها لدعم العراق طوال العملية الانتخابية".
وعبّر مجلس الأمن عن أسفه لـ"استخدام العنف لتسوية المظالم المتعلقة بالانتخابات"، داعيا جميع الأحزاب السياسية إلى "اتباع الوسائل القانونية والسلمية لحل هذه المظالم".
وانتقد "محاولات تشويه سمعة الانتخابات"، داعياً إلى "احترام العملية المحددة قانونا، وتيسير إجراء مراجعة قضائية سلمية ومستقلة للطعون الانتخابية".
وأشار مجلس الأمن إلى أن "موظفي الأمم المتحدة سيواصلون مراقبة أي محاولات غير قانونية لتقويض العملية الانتخابية"، داعيا جميع الأحزاب السياسية والمرشحين وغيرهم من أصحاب المصلحة في العراق إلى "التحلي بالصبر ومعالجة أي مخاوف متعلقة بالانتخابات من خلال القنوات القانونية القائمة، وخلق بيئة لما بعد الانتخابات تعزز التفاهم المتبادل والوحدة الوطنية، من خلال الحوار السلمي والبناء".
إدانة محاولة اغتيال الكاظمي
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تطلعهم لـ"تشكيل سلمي لحكومة شاملة من شأنها أن تقدم إصلاحات ذات مغزى لتلبية احتياجات وتطلعات جميع العراقيين، بما في ذلك النساء والشباب والمجتمعات المهمشة"، مجددين دعمهم لـ"استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه".
وجدد المجلس، إدانته لـ"محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والتهديدات المستمرة بالعنف ضد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وآخرين".
يجري ذلك، في وقت تواصل فيه القوى الخاسرة تحشيد المئات من أنصارها أمام بوابة المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، وقامت أخيراً بنصب خيام أمام بوابتها الرئيسية وإغلاقها بشكل كامل، بالتزامن مع تلويح باقتحام المنطقة المحصنة والاعتصام داخلها.
وحمل تحالف "الفتح" الممثل لـ"الحشد الشعبي"، في وقت سابق مفوضية الانتخابات مسؤولية ما سمّاه "ضياع آلاف الأصوات الانتخابية". وقالت عضو التحالف ميثاق الحامدي في تصريح صحافي، إن "المفوضية فشلت في العملية الانتخابية، ويجب على القضاء أن يعيد الأصوات المسروقة إلى أصحابها".
