مبادرة جديدة للقوى الاشتراكية في الجزائر: تحالف ديمقراطي للتغيير

أطلق أقدم أحزاب المعارضة السياسية في الجزائر نداء جديدا لإنشاء تحالف سياسي يضم كافة القوى السياسية والمدنية والنقابية الملتزمة بالمطلب الديمقراطي، للعمل المشترك من أجل إحداث تغيير سياسي جدي في البلاد، خاصة في ظل التراجع اللافت لاحترام الحريات والتضييق على النشاط السياسي في البلاد. 

ودعت جبهة القوى الاشتراكية، في اللائحة السياسية التي صدرت عقب اختتام المؤتمر الوطني السادس للحزب، إلى إنشاء "اتحاد سياسي للقوى الوطنية يتمحور حول حماية الوحدة الوطنية، الطابع الجمهوري، الفصل بين السلطات واحترام الحريات العامة"، وكذا "العمل من أجل وضع الإطار اللازم لجمع الشخصيات السياسية والمثقفين والإعلاميين والمناضلين السياسيين والنقابيين والجمعيات، قصد إعداد عقد تاريخي من أجل استكمال المشروع الوطني، وحشد الطاقات الوطنية لخوض المعارك السياسية التي من شأنها إخراج البلاد نهائيا من الجمود الخطير ووضعه على سكة الديمقراطية ودولة الحق والقانون والتنمية"، مشيرا إلى أنه "حان الوقت لإعادة بناء آليات وأدوات التجنيد من أجل تغيير سياسي حقيقي قائم على دولة الحق والقانون والديمقراطية".

وجدد الحزب المعارض الدعوة إلى بناء توافق وطني، ومنع العودة إلى منطق الرجل الواحد: "لا يملك أي شخص أو مجموعة أو مؤسسة الشرعية ولا الحق في تقرير المصير المستقبلي للأمة دون بناء إجماع وطني مسبق"، في مقابل "رفض منطق القطيعة وطرق التمرد التي تكتسي طابعا ثوريا مزيفا، وتفضيل المسعى السياسي والسلمي من خلال الحوار والتوافق"، مشيرا إلى أنه "أيا كانت النوايا الحسنة التي تبديها سلطات البلاد، فإنها لن تجد لها ترجمة ملموسة ما دام أن المنطق الأمني والبيروقراطي يهيمن على النهج السياسي في إدارة الشؤون العامة ويتجاوزه".

تقارير عربية

التحديثات الحية

لماذا يتغيب الرئيس الجزائري عن القمة الأميركية الأفريقية؟

وحملت جبهة القوى الاشتراكية، التي تأسست عام 1963 على يد حسين أيت أحمد، أحد قادة ثورة الجزائر، السلطة المسؤولية في الالتفاف على مطالب الحراك الشعبي في فبراير/شباط 2019، ومنع استثمار الديناميكية الشعبية في إحداث تغيير سياسي جدي، وأكدت أن "حكام البلاد يعانون من المتلازمة المدمرة لما يسمى الربيع العربي، وكان ينبغي عليهم التحلي بوعي سياسي واغتنام القدرات السياسية الاستثنائية لهذه الديناميكية الشعبية من أجل تأطيرها وتوجيهها وفقا لقوى المعارضة الوطنية من أجل تغيير سياسي عميق ومنظم وتدريجي يحافظ على الدولة الوطنية ويعزز الدفاعات السياسية المناعية للأمة".

واتهمت الجبهة طرفين أساسيين، هما السلطة والجماعات الراديكالية، بخنق الحراك، عبر "توظيف الهوية والعوامل الإقليمية قصد التلاعب الغير المسؤول بهذه التعبئة الشعبية الاستثنائية لإفراغها من كل معنى سياسي من قبل الأطراف الغير وطنية والمعادية للمجتمع داخل النظام، بالإضافة للجماعات الراديكالية المعادية لأي حل سياسي والساعية فقط إلى الفوضى والخراب، تمكنا من خنق كل تنظيم ذاتي للمجتمع"، في إشارة إلى استخدام الأمازيغية والتقسيم العرقي وإطلاق حملة لتخويف الجزائريين من الحركة البربرية، خلال فترة الحراك الشعبي، أدت إلى منع السلطات رفع الراية الأمازيغية أثناء المظاهرات.

وحذرت القوى الاشتراكية من مخاطر الفراغ السياسي القائم في البلاد، نتيجة ما سمته "إعداما لافتا للنقاش السياسي"، واعتبرت أنه "من الخطأ أن يبتهج النظام بفراغ سياسي جديد لأن الهشاشة السياسية والاقتصادية المستمرة لا تحمي البلاد من أزمات وانتفاضات أخرى، لأن رفض الوساطة السياسية والاجتماعية يعرّض بلادنا لمخاطر عدم الاستقرار والعنف التي من المحتمل أن تؤدي إلى تدخل أجنبي".